بإجابة قاطعة للرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن عدم ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثالثة، وهو بهذا القول حسم جميع دوائر الجدل التى كانت على الساحة السياسة خلال الفترة الماضية لأصوات كانت تنادى تعديل مدد الرئاسة بالدستور لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنين أو أن تكون لثلاث مدد رئاسية.
الرئيس قال فى حوار له مع مع شبكة "CNBC" الأمريكية، أنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما 4 أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وتابع: "لدينا دستور جديد الآن، وأنا لست مع إجراء أى تعديل فى الدستور خلال هذه الفترة.. وسوف أحترم نص الدستور الذى يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين متتاليتين فقط مدة الواحدة 4 سنوات".
وشدد على أن "الدستور، يمنح الحق للبرلمان وللرئيس فى أن يطلبا إجراء تعديلات، وأنا لا أتحدث هنا عن فترات فى منصب الرئاسة، فهذه لن نتدخل فيها، ولهذا لن يستطيع أى رئيس أن يظل فى السلطة أكثر من الوقت الذى يسمح به الدستور والقانون، وهو 8 سنوات".
وقال: "لا يناسبنى كرئيس أن أجلس يوما واحدا ضد إرادة الشعب المصرى، وهذا ليس مجرد كلام أقوله فقط أمام شاشات التلفزيون، فهذه قيم أعتنقها ومبادئ أنا حريص عليها، وأى رئيس يحترم شعبه ومبادئه لن يظل يوما واحدا فى منصبه ضد إرادة شعبه".
أسامة هيكل: الرئيس أخرس ألسنة قنوات الإخوان وأعداء الوطن بالخارج
من جانبه؛ أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن بهذه التصريحات يكون الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أغلق باب الشائعات التى كانت تستخدم بشكل سيىء من قِبَل قنوات الإخوان وأعداء الوطن بالخارج.
وأشار رئيس لجنة الإعلام، إلى أن حديث الرئيس عن عدم ترشحه لفترة رئاسية ثالثة واحترامه للدستور جاء فى توقيته المناسب ويخرس لسان من يحاول العبث بصورة مصر بالخارج، موضحا أن الدستور يحتاج لتعديل بالفعل.
وأضاف أن تعديله لا يرتبط بالمدد الرئاسية بل بمواد أخرى مع تطبيقها الفعلى ثبت أنها تحتاج لتغييرات أو ضبط، قائلاً "إن كنا نريد تعديل االدستور فهو ليس مرتبط بالمدد الرئاسية".
مصطفى بكرى: الرئيس حسم دائرة الشائعات حول ترشحه للفترة الثالثة
ومن جانبه رحب النائب مصطفى بكرى، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، معتبرا أنه بهذا حسم الشائعات التى كانت تردد بقوله "ليس هناك من يستولى على السلطة بدون إرادة الشعب، وفى كلتا الحالتين فهى 8 سنوات وأنا مع الالتزام".
وشدد على أنه بهذا أسكت الأحاديث التى كانت تروج خلال الفترة الماضية، موضحا أنه كان يرفض وبشكل قاطع أى أحاديث عن تعديل الدستور فيما يخص المدد الرئاسية، وأنه لا داعى للدخول فى دائرة جدل نحن فى غنى عنها فى الوقت الحالى.
كمال عامر: استقرار الدستور يعبر عن عراقة الأمة والشعب
فيما قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن الاستجابة لتعديل دستور لم يمر عليها أكثر من 3 سنوات، وليست فى صالح الرئيس لأن القوى الكارهة والمعادية تستخدم هذه المقولة سلاحًا ضد الدولة والرئيس فى هذا التوقيت.
وأضاف أن هذه التصريحات قطعت الطريق على أى شائعات عن رغبته فى مد الفترة الرئاسية، فهو مخلصا لوطنه وهو الأجدر بتولى المرحلة الراهنة لقيادة الدولة ولاستكمال خطة العمل التى بدأها لبناء مصر الحديثة.
وتابع "عامر" أن الدستور فى جميع دول العالم يعتبر منهج لعمل متكامل للدولة وهو ما يجعله غير مؤيد لتعديل الدستور فى الوقت الحالى، حيث أن تعديله قبل أن يطبق فعليًا لمدة مناسبة أو لمدة أقل من 4 سنوات لن يكون فى مصلحة مصر وصورتها أمام العالم، لأن استقرار الدستور يعبر عن عراقة الأمة والشعب.
