فى خطوة لتلميع صورة الأمير القطرى تميم بن حمد آل ثانى، الذى تشوبه تهم دعم وتمويل الإرهاب والتنظيمات المتطرفة بالمنطقة العربية، أصدرت وزارة الخارجية القطرية مؤخرا قرارا بتعيين سيدة لأول مرة فى منصب "المتحدث باسمها" فى سابقة اعتبرها مراقبون أنها حيلة من حيل "تنظيم الحمدين" لغسل سمعته واعترافا بإفلاس دبلوماسيته.
كان قد أصدر وزير خارجية الدوحة، "محمد بن عبد الرحمن آل ثانى"، قرارا بتعيين "لؤلؤة راشد الخاطر" متحدثة رسمية باسم وزارته، وقد كشفت البيانات التى نشرتها بعض وسائل الإعلام القطرية أنها عملت فى السابق وزيراً مفوضاً بوزارة الخارجية وباحثة فى مجال السياسات العامة، وهى مرشحة لنيل درجة الدكتوراه فى الدراسات الشرقية من جامعة اكسفورد البريطانية.
ويرى المراقبون وفقا لوسائل إعلام خليجية، أن اختيار امرأة للمنصب قد يكون مدروسا، وترمى الدوحة من خلاله إظهار "اعتدالها وانفتاحها"، غير أنها أغفلت على ما يبدو أن مثل هذه التدابير لن تفلح فى إعادة الحياة إلى أوصال دبلوماسية أفلست وماتت فى عيون جزء كبير من العالم.
وأكد المراقبون أن التعيين يأتى أيضا فى وقت من المنتظر أن يسلّم فيه الكونجرس الأمريكى، فى وقت لاحق من شهر نوفمبر الجارى، نص البروتوكول الأمريكى القطرى حول تعقب منابع الإرهاب فى المال والإعلام القطرى، مما أجبر الدوحة على دعم دبلوماسيتها بمنصب جديد، خصوصا فى ظل إعلان النائبين الجمهوريين بالكونجرس الأمريكى، دان دونوفان وبريان فيتزباتريك، عزمهما طلب تعديل البروتوكول مع قطر.
وحصلت المتحدثة الجديدة، على ماجستير العلوم من جامعة إمبريال كوليدج فى لندن وماجستير السياسات العامة فى الإسلام من جامعة حمد بن خليفة، ولها عدد من البحوث المنشورة منها كتاب عن السياسات العامة فى قطر وشاركت فى عدد من المؤتمرات والمحاضرات فى دول مختلفة.
وشغلت لؤلؤة منصب مديرة المشاريع البحثية فى مؤسسة قطر ثم مديرةً للتخطيط والجودة فى الهيئة العامة للسياحة، كما شاركت كمحاضر فى معهد الدوحة للدراسات العليا، كما أنها باحث مشارك فى منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية فى جامعة أكسفورد وعضو فى مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
وتعتبر أول متحدث رسمى باسم الخارجية القطرية فى عهد تميم بن الذى تولى مقاليد الحكم فى 25 يونيو 2013، كما تعد أيضا أول قطرية تشغل المنصب فى تاريخ إمارة قطر الداعمة للإرهاب، وثانى متحدث رسمى باسم وزارة الخارجية.
وأكدت مصادر خليجية، أن التعيين الجديد يأتى فى الوقت الذى تأكد فيه عجز الدبلوماسية القطرية عن تبرئة بلادها من تهمة دعم الإرهاب، وأن الدوحة تستنجد بأى بديل من شأنه أن يسعفها للإفلات من دائرة الاتهام.
كانت قد اكتفت الدوحة بإنشاء مكتب للاتصال الحكومى فى 16 يونيو عام 2015، يتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، ويعنى بعدد من المهام، بينها التنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات بشأن توحيد الرؤى والمواقف حيال الدولة وسياستها فى الخارج، ولكنه فشل فى مهمته تجاه التعامل مع الأحداث الكبرى، حيث سرعان ما كشفت أزمة بلاده حين قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين فى 5 يونيو الماضي، علاقاتها بالدوحة، أداءه الباهت والفاشل.
