مصدر بـ"الكهرباء": احتفالية "الضبعة" ديسمبر المقبل بحضور السيسى وبوتين

أسابيع قليلة تفصلنا عن تحقيق حلم مصر فى الدخول للعصر النووى، والذى مر عليه أكثر من 60 عامًا ولم يتحقق نتيجة ضغوط سياسية واقتصادية، استطاع الرئيس عبد السيسى أن يواجها من خلال توقيع اتفاق حكومى مع الرئيس الروسى فلادمير بوتين لإنشاء أول محطة نووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات، ومن المتوقع وضع حجر الأساس بحضور الرئيسين ديسمبر المقبل.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وعد فى خطابه الأول بعد توليه رئاسة الجمهورية بإقامة مشروعين قوميين هما قناة السويس الجديدة ومشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء وهو ما تم بالفعل، مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة احتفال لوضع حجر أساس البدء فى المشروع بحضور الرئيس السيسى ونظيره الروسى.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع وضع حجر الأساس الخاص بالمحطة النووية خلال شهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن احتفالية البدء فى المشروع ستكون بحضور وسائل الإعلام المحلية والعالمية للاحتفال بدخول مصر العصر النووى.

وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر أن يشارك شيوخ وعمد مدينة الضبعة فى الاحتفالية، بصفتهم ممثلين عن أهالى المدينة.

الجدير بالذكر، أن أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، وتستهدف المرحلة الأولى إنشاء محطة تضم 4 وحدات بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات، والتى تم البدء فى إنشائها منتصف 2016، وتنتهى فى بداية عام 2020.

ويشار إلى أن هناك 7 مميزات بالعرض المقدم من شركة روس آتوم الروسية، أهمها أن أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية وبتكلفة 10 مليارات دولار.

ومن بين أهم ما يميز العرض الروسى، هو أنها تعد الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.

علاوة على أن الشركة الروسية لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، بالإضافة إلى أن مصر ستقوم بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوافر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليًا، وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.