قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون لفرض ضرائب على موقع السوشيال ميديا وعلى رأسها "فيس بوك وتويتر".
وأشاد "بكرى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بمناقشة الاتحاد الأوروبى تشريعا يفرض على فيس بوك وجوجل وتويتر وغيرها من الشركات العملاقة دفع بدل مالى مقابل ملايين المقالات الصحفية التى تستخدمها أو تنشر روابط لها، مضيفًا :"سأسعى جاهدا قبل انتهاء الدور التشريعى الثالث لإصدار قانون يفرض الضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعى وعلى رأسهم "فيس بوك".
وأضاف بكرى: "أتمنى بالفعل أن يقوم مجلس النواب بسن قانون يفرض ضرائب على الإعلانات المنتشرة على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى وتقوم هذه المواقع بتحصيلها، خاصة أن هذه الإعلانات تحقق أرباحا طائلة ويتم التعامل معها بطريق متدنية ودون أى محاسبة".
وشدد على ضرورة أن يكون لمجلس النواب كلمة فى هذا الأمر، وتابع:"أنا سوف أنسق مع نواب آخرين لإصدار قانون يفرض على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى وغيرهم ضرائب على الإعلانات التى يتم تحصليها، خاصة أن هناك ضرائب تفرض على الصحف المطبوعة، فلماذا يترك المجال مفتوحا وبلا محاسبة أمام جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى" معلنا تقديمه بمشروع قانون جديد من أجل وضع ضوابط وأسس لحماية الصحافة فى مصر من هيمنة وسيطرة "فيس بوك" على الإعلانات بما يؤثر سلبا على الصناعة".
وقال بكرى، إنه لابد من وضع أسس لتشريع يضمن وقف هيمنة وسيطرة الموقع الأشهر على الإعلانات فى مصر وهذا الأمر يستحق أن تتحرك فيه الدولة لتفرض سيادتها لحماية الصحافة والإعلام فى مصر، متابعًا: "فلا يمكن أن تظل الإعلانات على هذه المواقع دون ضوابط فهذا أمر سلبى للغاية".
كانت تسع وكالات أنباء أوروبية، قد دعت اليوم الأربعاء، إلى فرض بدل مالى على شركات الإنترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية لاستخدام المحتوى الإخبارى الذى تجنى منه أرباحا طائلة.
وقالت الوكالات فى بيان نشر بالفرنسية فى صحيفة "لوموند"، إن "فيسبوك أصبحت أكبر وسيلة إعلامية فى العالم، لكن لا فيسبوك ولا جوجل لديهما قاعة أخبار، ليس لديهما صحفيون فى سوريا يجازفون بحياتهم ولا مكتب فى زيمبابوى يغطى رحيل موجابى ولا محررون يتحققون من صحة الأخبار التى يرسلها المراسلون على الأرض".
