قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تشكل لجنة ثلاثية، اليوم الاثنين، للبدء فى وضع مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية.
وأَضافت المصادر فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن اللجنة تشكل من أعضاء بالشئون القانونية بالوزارة، موضحة أنه عقب اختيار أعضائها سيتم عرضها على الوزير الدكتور طارق شوقى لتبدأ فى عملها.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة عقب انتهائها من مشروع القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء ومجلس النواب، مشددة على أن الخطوة الأهم فى مشكلة الدروس الخصوصية عدم وجود قانون رادع يحكم السيطرة على ظاهرة الدروس الخصوصية، ويعاقب المشاركين بها، وأصحاب المراكز.
عدد الردود 0
بواسطة:
تجريم تجريم
تجريم تجريم
هل الطبيب الذى يذهب لبيت المريض مجرم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هكذا المعلم لو كان هناك مجرمين فهم الذين يدعون انهم مدرسين و هم فى الحقيقة من حاملى الدبلومات التجارية و الصناعية و غيرها من غير تخصصهؤلاء هم المجرمون - اما المعلمون المحترمون عيب نقول عليهم مجرمين - المجرم هو الذى لا يفكر فى حل لهم و مرتباتهم التى لا تناسب الحية البسيطة - ادوا المعلم حقه بدلا من الاستهانة به - هذه الافعال هى التى جعلت المجتمع يظن ان المعلم مجرما - حسبنا الله و نعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
المدرس بلا دمير
المعلم بجد معدعاوش دميرولا زمه
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
لا يوجد دمير
المدرس يستغل أولا الامور حسبنا الله ونعمة الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عمر
كلام فاضى
كلام فاضى وشغل مكرر والتعليم طول عمره فاشل وهيفضل فاشل طول مافيه الدروس الخصوصية
عدد الردود 0
بواسطة:
ابوالنور عبدالمجيد محمد
لماذا لايلتزم الناس بالقانون
عدم التزام اغلب الناس بالقانون لانه تم اصداره باستعجال واسلوب لايحل به مشاكل المجتمع بل يزيدها تعقيدا فمثلا مشكلة مرتبات المدرس فى المدارس الخاصة مرتبه من 200/ 400 جنيه فقط فعلى الوزارة حل مشكلة مرتبات المدرسين اولا بدلا من افساد ها بالقوانين العشوائية المتسرعة
عدد الردود 0
بواسطة:
حزين
يجب أن يكون هناك بديل
يجب على المدارس تقديم التقوية والدعم للطلاب المحتاجين لذلك من خلال برامج الدعم وهو كانون فهناك الدروس الإضافية أو الدعم النفسي من طبيب المدرسة أو الدعم الإجتماعي من خلال المشرف الإجتماعي أو من خلال مساعد للطالب داخل الفصل. يجب فصل المدرس الذي يعمل بالدروس الخصوصية مع فرض ضرائب بأثر رجعي وتقدير جزافي. عمل نظام جديد للمرتبات وإدخال نظام الشركات في التعين ولا يعين المعلمين من خلال الحكومة لكن من خلال شركات تعليمية وتكون هناك حرية للمعلم في إختيار الشركة والمرتب والدولة تشتري فقط الساعات من الشركات ويمكن فصل أي معلم غير ملتزم أو يمارس الدروس الخصوصية