قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الخميس، إن اتفاقا أبرم مع اليابان فى العام 2015 بشأن قضية "نساء المتعة" اللائى أجبرن على العمل فى بيوت للدعارة للجيش اليابانى خلال الحرب العالمية الثانية يشوبه قصور خطير.
وقالت سول يوم الأربعاء إن الاتفاق لا يلبى احتياجات الضحايا، مما يلقى بظلال من الشك على العلاقات بين البلدين مع سعيهما لكبح جماح كوريا الشمالية.
وقال بيان لقصر الرئاسة الكورى الجنوبى "لا يحل الاتفاق قضية نساء المتعة" ووصفه بأنه "اتفاق سياسى يستثنى الضحايا والعامة" وينتهك المباديء العامة للمجتمع الدولى فيما يخص حل القضايا التاريخية.
وبموجب الاتفاق، الذى صدقت عليه الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اعتذرت اليابان لنساء المتعة السابقات وقدمت مليار ين (8.8 مليون دولار) لصندوق يقدم المساعدة لهن.
واتفقت حكومتا البلدين على أن القضية ستكون قد "حلت نهائيا" إذا نفذ الجانبان التزاماتهما، وقالت اليابان يوم الأربعاء إن أى محاولة لتعديل الاتفاق ستعقد العلاقات وقال وزير الخارجية اليابانى إن التسوية جاءت نتاج "مفاوضات شرعية".
ورغم القضية المثيرة للخلاف، تعهد الرئيس الكورى الجنوبى اليوم الخميس بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع اليابان والعمل من أجل "تعاون ذى نظرة مستقبلية" مع طوكيو.
