فى أكثر مناسبة حذر الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، النواب من الغياب عن الحضور للجلسات العامة، وفى آخر تهديد له وجه "عبد العال" للنواب بإعلان أسماء المتغبين عن الجلسات وتعليق كشوف بأسمائهم، وبدء تطبيق الجزاءات الموجودة فى اللائحة على الغائبين.
ظاهرة غياب النواب عن الجلسات العامة تكررت كثيرًا، ويتضح أثرها عندما يحتاج البرلمان الموافقة على أحد القوانين التى تحتاج ثلثى المجلس، ألا أن هناك أمورًا أخرى تتسبب فى غضب رئيس البرلمان من الأعضاء، كحديثهم فى التليفون داخل قاعة المجلس أثناء مناقشة القوانين فى الجلسة العامة، الأمر الذى دفع "عبد العال" مؤخرًا للمطالبة بالتشويش على الهواتف المحمول داخل قاعة المجلس.
كما أن ظاهرة التفاف النواب حول الوزراء داخل قاعة البرلمان لم تنته برغم تحذير رئيس البرلمان للنواب أكثر من مرة بأنها تعيق عمل المجلس، أيضًا التراشق بين النواب وطلب الكلمة أكثر من مرة للتعقب على الوزراء أثار غضب عبد العال من الأعضاء، مبينًا أنه إجراء مخالف للائحة المجلس.
وحول ظاهرة غياب النواب والتفافهم حول الوزراء، اقترح عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بعقد جلسة عامة لمناقشة أسباب غياب عدد من النواب عن الحضور للجلسات العامة لمجلس النواب، موضحًا أن الدكتور على عبد العال أشار فى أكثر من مرة إلى أن غياب النواب يعيق عمل المجلس، وبالتالى أطالب أن تكون هناك جلسة تخصص لبحث غياب النواب ومناقشة هذا الأمر بطريقة موضوعية لوضع حل عاجل لها.
وأضاف "العليمى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب كان قد طالب من الحكومة بضرورة حضور الوزير المختص فى لجان البرلمان على الأقل مرة واحدة كل شهر، وذلك بهدف عدم إعاقة عمل المجلس فى بحث طلبات النواب.
وأشار إلى أن هناك نوابًا معذورين فى الغياب عن الجلسة العامة، وذلك بسبب قضاء وقت طويل فى الوزارات والجهات لحل مشاكل أهالى دائرته، ولفت إلى أن الدكتور على عبد العال يحتكم دائمًا للائحة الداخلية لمجلس النواب فى التعامل مع أعضاء البرلمان
النائب طارق الخولى يطالب بإصدار مدونة السلوك البرلمانى وتطبيقها لتحقيق الانضباط داخل المجلس
ومن جانبه، انتقد النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب، بعض السلوكيات التى يتم ممارستها تحت قبة البرلمان، ومن بينها استخدام النواب للتليفون أثناء انعقاد الجلسة العامة، وكذلك الالتفاف حول الوزراء للحصول على تأشيراتهم لخدمات الدوائر، مؤكدًا أنه ضد هذه المشاهد، وأن مواجهتها تتطلب إصدار وتفعيل مدونة السلوك البرلمانى وتعميم وتفعيل الأعراف البرلمانية لتحقيق الانضباط داخل المجلس.
وأضاف الخولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذه المشاهد لا يتفق عليها أحد، ومن الوارد أن تكون مضرة بشكل البرلمان أمام الرأى العام، ولكن فى الوقت نفسه أسبابها تعود إلى العبء على بعض النواب فى مسألة الخدمات فى إنهاء متطلبات المواطنين مع بعض الوزراء.
وأوضح أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أنه لابد من إيجاد أطر أخرى يستطيع من خلالها النائب التنسيق بين دوره التشريعى والرقابى والخدمى من خلال تكثيف تواجد مندوبى الوزراء فى البرلمان التيسير على النواب لقضاء حوائج المواطنين ودوائرهم.
واستطرد الخولى، أن تنظيم الجلسة شأن أصيل لرئيس البرلمان، حيث يخول له اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تنظيم عمل المجلس.
ومن ناحيته، قال النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن الدكتور على عبد العال هو المختص بالحفاظ على الشكل العام للجلسة الذى يليق بالمؤسسة التشريعية، وبالتالى له أن يلفت النظر ويتخذ كل الصلاحيات التى وردت باللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحًا أن حرص الدكتور على عبد العال هو ما يدفعه إلى التنبيه بضرورة مراعاة قواعد الانضباط اللازم داخل البرلمان.
وأضاف الطماوى، أن هذه الملاحظات المتمثلة فى التأخر عن موعد الجلسة العامة واستخدام التليفون المحمول استثناء من القاعدة العامة، مؤكدًا أن الغالبية العظمى منضبطة وأى ملحوظة يتم تلافيها، موضحًا أن اللائحة الداخلية للمجلس تضع قواعد منضبطة، وجميع ما يجب مراعاته بكل الأمور التى يقوم بها النائب، وأى خروج عن قواعد السلوك والتقاليد البرلمانية والخروج عن اللائحة يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الجزاءات التأديبية والنص الوارد فى اللائحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة