النظام بين التأييد والمعارضة

لا شك أن الوطن والشعب المصرى قد مرا، منذ يناير 2011 مروراً بيونيو 2013، بظروف ومتغيرات خطيرة التطور وشديدة التأثير فى كل مناحى الحياة، ليس لسقوط رئيسين يتم محاكمتهما الآن وفقط، ولكن لوجود تحديات متعددة ومواجهات متصاعدة فى الداخل وفى الخارج، ففى الداخل قد تفجرت المشكلة الاقتصادية المتراكمة والموروثة منذ عقود، حيث إن قرار مواجهة المشكلة بديلاً عن ترحيلها كان له ثمن تتحمله الطبقات الفقيرة وغير القادرة، سواء كان فى شكل إلغاء الدعم أو ارتفاع الأسعار مع ثبات الدخول، وقد جاء ذلك عقب حالة من الفوضى غير المسبوقة التى بدأت فى 28 يناير 2011 تلك الفوضى التى مازلنا نعانى منها وحتى الآن على المستوى الأمنى والقانونى والسياسى، ناهيك عن تأثير وتكريس تلك الفوضى لحالة الفساد المجتمعى والقيمى والأخلاقى والمالى، أما فى الإطار الخارجى فهناك إرهاب قد وصلت مواجهته إلى حد الحرب غير النظامية مع عصابات إرهابية فهى حرب تستغل فيها كل الأدوات وعلى كل المستويات، حيث تتم عن طريق دول ومخابرات لا تريد للوطن السلامة، والتباين هنا أن المشكلة الاقتصادية ومواجهة الإرهاب يتطلبان مخصصات مالية لا تتوافق مع ظروفنا الاقتصادية وعجز الموازنة، إضافة إلى جماعة الإخوان ومن معهم وهم منذ أن أسقطهم الشعب فى 30 يونيو بعد محاولتهم السيطرة والتمكين والأخونة وتغيير الهوية المصرية وهى من أهم مرتكزات القوى الناعمة لمصر، تلك الجماعة التى لا تمثل معارضة للنظام، ولكنها تمثل قوة هدم حقيقية ليس لإسقاط النظام، ولكن لهدم الدولة تمثلاً لما حدث فى بعض الدول المحيطة شرقاً وغرباً.

 

هذه التحديات وتلك المواجهات جعلت هناك تداخلا فى الصورة العامة للتأييد والمعارضة، فنجد بعض المؤيدين الذين يمارسون التأييد لمجرد التأييد وبصورة مبالغ فيها مما يفقد تأييدهم المصداقية فينقلب هذا التأييد إلى حالة عكسية ليست فى صالح النظام، بالرغم من أن الرافضيين لأسلوب هؤلاء ليسوا ضد النظام بالمطلق، وفى ذات الوقت نجد أن هناك حالة من المعارضة لأى شىء ولكل شىء، معارضة من أجل المعارضة، وإثبات الذات بهدف الوجود الإعلامى تحت شعارات وطنية, وبين هذا وذاك يتم الشوشرة والتداخل والارتباك لدى الأغلبية من الشعب المصرى التى لا تعمل بالسياسة، ولكنها تريد أن تعيش فى وطن مستقر يحقق لها آمالها فى أن تجد الحد الأدنى من المعيشة التى تحفظ إنسانية الإنسان، وهذه الشريحة العريضة من الأغلبية هى هدف وأمل أى نظام سياسى إذا كان يريد الاستقرار واكتساب الثقة الجماهيرية حتى يمكنه أن يواجهه التحديات الداخلية والخارجية، هنا على أى نظام سياسى أن يعى أن التأييد الموضوعى مطلوب وأيضا المعارضة الموضوعية مطلوبة. فدورهما الموضوعى يتساوى وهو ضرورى لأى نظام، فلا التأييد المطلق الذى يتحول إلى جوقة من المطبلين الساعين إلى تحقيق مصالحهم الذاتية الذين يبررون أى قرار ويسوقون أى موقف دون موضوعية بعيداً عن الحوار الهادئ الذى يعتمد على الحقائق والأرقام ويفند السلبيات ويؤكد الإيجابيات، حيث إنه لا يوجد مطلق فى صحيح أى قرار أو موقف لا يفيد النظام، لذا فالتأييد الموضوعى هذا هو خير مساند ومؤيد للنظام، حيث يجب أن يكون قادراً على الأقل على تحييد الآخر المعارض إذا فشل فى أن يحوله إلى مؤيد، أما المعارضة الموضوعية فتلك المعارضة التى تنطلق من أرضية وطنية تنتمى إلى هذا الوطن وتسعى لخير هذا الشعب من خلال رؤية سياسية وبرنامج حزبى يمكنها من خلاله أن تكسب الرأى العام الذى يكون سنداً لها فى عرض رؤيتها المعارضة للقرار، وهنا وعند وجود تلك الموضوعية على النظام أن يستمع ويتحاور ويعطى الفرصة للرأى الآخر فالمؤيد والمعارض لازمان للنظام، وهما السبيل للوصول إلى نظام سياسى يستفيد من قدرات شعبه، فالمادة الخامسة من الدستور تؤكد التعددية الحزبية والسياسية مع تلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته، فبتطبيق الدستور والانتماء الحقيقى للوطن والموضوعية فى الطرح للمؤيد وللمعارض نستطيع أن نبنى مصر وطن كل المصريين.