قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم إحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى اللجنة رسميا هذا الأسبوع، لافتًا إلى أن اللجنة لن تبدأ المناقشة فى القانون إلا بعد الانتهاء من التعديل الوزارى المرتقب، حتى يتم التأكد من حضور وزير القوى العاملة، لإطلاعه على التعديلات والملاحظات الخاصة باللجنة.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة مناقشته فى مطلع الشهر المقبل، لافتًا إلى أن مجلس الدولة يفرض سيطرته على القوانين عندما تكون لديه، أما بعد إرساله للبرلمان فلا توجد له سلطة على المشروعات بقوانين، حيث أنه منوط بالصياغة فقط.
وتابع "زنط"، أن اللجنة ستنظر إلى القانون من خلال تقديم كافة الملاحظات التى من شأنها إحداث حالة من التوازن بين العامل وصاحب العمل.
