"قيم البرلمان" توصى بإسقاط عضوية أنور السادات.. تقرير اللجنة يؤكد ثبوت واقعتى إرساله بيانات لمنظمات دولية وتزوير توقيعات النواب.. النائب يعترف بإرسال معلومات منذ 2005 لجهات خارجية.. واللجنة: تصرف شائن

>>تقرير لجنة القيم": "السادات يقر بأنه منذ عام 2005 لديه قاعدة بيانات ويرسل لمنظمات دولية بيانات تعبر عن رأيه فى بعض السياسات والقرارات ومن بينهم سفراء ونواب برلمان فى الخارج"

 >>"السادات" يقر فى التحقيقات بأنه أرسل بيانات عن مجلس نواب مصر إلى الاتحاد البرلمانى الدولى وبعض الجهات باللغة الانجليزية

>>لجنة القيم تستبعد افتراض حسن النية فى تصرف النائب لأنه خاطب الخارج فى شأن من شئون المجلس ونصب نفسه رقيبا على أعماله وأخل بواجبات عضويته ..ورئيس المجلس هو المنوط به مخاطبة الجهات والمنظمات الدولية

>>التحقيقات تكشف: النائب أعرب فى البيانات التى أرسلها عن قلقه إزاء عدم تنفيذ الواجبات والحقوق الدستورية الملتزم بها البرلمان مثل قانون بناء الكنائس ومفوضية التمييز والعدالة الانتقالية وأن هذا يشكل من وجهة نظره تلاعبا واضحا بمواد الدستور

>>"السادات" أبلغ جهات ومنظمات دولية بمعلومات كاذبة بأن الوضع الحالى فى حدوث إحباط للراى العام الوطنى والدولى، أن البرلمان الحالى لم يكن فعالا فى قيامه بواجباته واختصاصته والدستور يتعرض لخطر..ويتعين أن تكون هناك وقفة قوية لتصحيح الوضع واستعادة ثقة الشعب فى البرلمان

>>لجنة القيم: تعمد تشويه صورة المجلس أمام منظمات أجنبية تصرف شائن لا يقبله أى حس وطنى ويخرج عن حدود حرية الرأى والتعبير

 >>اللجنة للسادات: "من وضع نفسه موضع الاتهام والريب فلا يلومن من أساء الظن به"

حصل "اليوم السابع" على نص تقرير لجنة القيم بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن التحقيق فى الوقائع المنسوبة للنائب محمد أنور السادات (إرسال بيانات إلى منظمات وجهات دولية تتناول الأوضاع الداخلية لمجلس النواب)، وما انتهت إليه اللجنة بثبوت الواقعة وتوصيتها بإسقاط العضوية عن النائب.

ولفتت اللجنة، فى التقرير الموجه إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال،، إلى أن مكتب المجلس بتاريخ 17/11/2016 أحال النائب محمد أنور السادات وبعد سماع أقواله، إلى لجنة القيم فى 23/1/2017، بشان الوقائع المنسوبة إليه للنظر والتحقيق، وبتاريخ 30 يناير 2017 عقدت لجنة القيم اجتماعا  برئاة المستشار بهاء أبو شقة وبحضور 10 أعضاء، لنظر ما انتهى إليه مكتب المجلس، وبعد أن اطلعت اللجنة على الملف المحال إليها ومحضر سماع أقوال العضو، واستعادت نظر الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقررت تشكيل لجنة فرعية ثلاثية لإجراء التحقيق فى الوقائع المنسوبة للنائب وفقا لما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة 31 من اللائحة الداخلية للمجلس، وإبلاغ الأمانة الفنية للجنة القيم بإخطار النائب السادات كتابة للمثول أمام اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة القيم لجلسة تحقيق فى 5 فبراير 2017، وتكليف اللجنة الفرعية بسماع أقوال من ترى لزوم سماعه لبيان حقيقة الوقائع المنسوبة للنائب والتى وردت بملف الاحالة من مكتب المجلس والاستماع لأقواله وتحقيق أوج دفاعه، وإعداد التوصيات اللازمة لعرضها على لجنة القيم بكامل تشكيلها وفقا لما انتهت إليه نتائج التحقيقات، مع مراعاة الانتهاء من تلك الأعمال على وجه السرعة.

وقالت اللجنة، فى نص تقريرها، إنها استعرضت بكامل تشكيلها التحقيقات التى أجريت مع النائب محمد السادات فى اللجنة الفرعية، والتحقيقات التى أجريت معه وما انتهى إليه رأيها من حيث ثبوت الواقعة، أو من حيث جسامتها ، وانتهت إلى كفايتها لتكوين عقيدة ورأى اللجنة، وبعد المداولة بين أعضاء لجنة القيم انتهت اللجنة إلى ثبوت الواقعة المنسوبة إلى النائب بإجماع الأعضاء الحاضرين للأسباب الآتية، ومنها أنه ثبت للجنة من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال وتابعيه والتى تمت صياغتها باللغة الإنجليزية والتى أرسلت وفقا لإقراره لعدة أشخاص فى الداخل والخارج وكان من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى، أنها تضمنت إعراب النائب أنور السادات عن قلقه إزاء عدم تنفيذ الواجبات والحقوق الدستورية الملتزم بها البرلمان مثل قانون بناء الكنائس ومفوضية التمييز والعدالة الانتقالية، وأن هذا يشكل من وجهة نظره تلاعبا واضحا بمواد الدستور، وتساءل النائب عن دور مؤسسة حماية الدستور بهدف شرح وتعزيز تفسير الدستور، وذكر أن الجميع صامت بينما يتعرض الدستور للخطر، ويتعين أن تكون هناك وقفة قوية لتصحيح الوضع واستعادة ثقة الشعب فى البرلمان، ولقد تسبب الوضع الحالى فى حدوث إحباط للراى العام الوطنى والدولى، وأن البرلمان الحالى لم يكن فعالا فى قيامه بواجباته واختصاصته، وأن هناك قائمة طويلة من المهام المتبقية فى جدول أعماله فى الفترة المقبلة، وأنه يحذر من الاستمرار بنفس الطريقة يهدر ميزة هامة وتجعلنا أضحوكة على المستويين المحلى والدولى.

وتابع التقرير: "ولما كان الثابت للجنة من واقع أقوال النائب المحال فى محضر مكتب المجلس والتحقيقات التى أجريت فى اللجنة أن النائب المحال منذ عام 2005 لديه قاعدة بيانات يرسل إليهم بيانات تعبر عن رأيه فى بعض السياسات والقرارات ومن بينهم سفراء ونواب برلمان فى الخارج، وأن لديه نظاما خاصا يترجم تلك البيانات إلى لغة أجنبية، رغم أنه من غير المألوف ترجمة البيانات الداخلية إلى لغة أجنبية، وأنه لا يوجد فى لائحة المجلس ما يمنع أو يحظ ذلك ولم يتم التنبيه عليه بعدم فعل ذلك، وأنه عند سؤاله هل نحن كنواب الشعب نخاطب الداخل أم الخارج، أجاب أن الأولوية للداخل، وأنه يقوم بذلك منذ عام 2005 بصورة عادية، وأنه يقوم بذلك بصورة تلقائية، وأنه كنائب يجب أن يمارس دوره فى الداخل والخارج، وعند سؤاله عما إذا كان قد أرسل شكوى إلى الاتحاد البرلمانى الدولى، أفاد بأنه يمكن أن يكون بيان وليس شكوى، وقد نفى عن نفسه إرساله لشكوى وعند سؤاله عن علاقته بمصطفى جبريل، الذى قام بإرسال هذه البيانات، أفاد بأنه المنسق الإعلامى له ويعمل لديه ضمن آخرين".

ورأت اللجنة، بعد الاقتراع وأخذ الأصوات التى انتهت بإجماع الحاضرين، ثبوت الواقعة لما يأتى، (لما كان النائب منتخبا كان أم معينا يمثل الشعب فإنه يتولى التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولما كانت مصر عضو فى عدة منظمات دولية ومن بينها الاتحاد البرلمانى الدولى، وأن الذى يتولى مخاطبة الجهات والمنظمات الدولية هو رئيس المجلس أو وفقا للنظام الذى يضعه لهذا الشأن، وكانت الأعراف والتقاليد البرلمانية توجب على النائب احترام اللائحة الداخلية وتلزمه بالحفاظ على القيم الوطنية، فإن فى تعمد مخاطبة النائب المذكور للجهات والمنظمات الدولية والسفارات ومن بينها الاتحاد البرلمانى الدولى بهذه العبارات وبعد تعمده ترجمتها إلى اللغة الانجليزية والتى تعتمد على تشويه صورة المجلس أمام منظمات أجنبية تصرف شائن، لا يقبله أى حس وطنى ويخرج عن حدود حرية الرأى والتعبير، لأن الجهات الدولية لا تملك تجاه البرلمان المصرى شيئا إلا إذا كان يقصد التشويه والإثارة فححسب، وكفى به إحراجا أن تلك الجهات هى أحالت هذه البيانات إلى البرلمان المصرى للاختصاص).

واستطرد التقرير: "وحيث لم يقدم النائب المحال أى تبرير معقول لإرسال مثل هذا المحتوى إلى منظمة دولية مثل البرلمان الدولى، كما لم يقدم أى مبرر مقبول لقيامه بترجمة مثل هذه العبارات إلى لغة أجنبية ومخاطبة الخارج بها، سوى أنه يقوم بذلك بصورة تلقائية ومنذ فترة زمنية طويلة لاسيما وأنها تحمل عبارات وإيحاءات تحط من قدر المجلس أمام الجهات والمنظمات الأجنبية على خلاف الحقيقة، فضلا عن دأبه ومحاولاته المستمرة لتصوير المجلس أنه بلا فعالية وهو أمر غير مألوف وغير مسبوق من نائب منتخب عن الشعب يؤدى إلى تشويه صورة المجلس كمؤسسة، فزعم أن المجلس لا يقوم بواجباته وفقا للدستور، فلم يصدر قانون بناء الكنائس، ولا قانون مفوضية التمييز ولا قانون العدالة الانتقالية، على الرغم من أن قانون بناء الكنائس صدر فى دور الانعقاد الأولن وأن الدستور لم يحدد وقتا محددا لإصدار قانون مفوضية التمييز فضلا عن أن قانون العدالة الانتقالية تتم مناقشته من خلال المقترحات المقدمة من الأعضاء إلى اللجان المعنية، رغم أن الحكومة لم تبادر بتقديمه".

وذكر تقرير لجنة القيم: "ولما كان النائب قد أقر فى تحقيق مكتب المجلس بأنه يمكن أن يكون أرسل بيانا إلى البرلمان الدولى وليس شكوى، كما أقر فى موضوع آخر من تحقيقات مكتب المجلس بأنه لا يوجد فارق بين البيان والشكوى، فإن اللجنة تستبعد افتراض حسن النية فى تصرف النائب حيث انه خاطب الخارج فى شأن من شئون المجلس ونصب نفسه رقيبا على أعماله حال كونه رقيبا على اعمال السلطة التنفيذية وكان يستطيع اللجوء الى رئاسة المجلس أو إلى الأمانة العامة للاستفسار  عما يراه ضروريا خاصة وأن النائب المحال لديه من الخبرة البرلمانية ما يجعله ملما بكيفية سير الاجراءات داخل المجلس، وإذ تذكر لجنة القيم بأن أعضاء مجلس النواب قد أقسموا على أن يحافظوا  مخلصين على الوطن وأن يراعوا مصالح الشعب رعاية كاملة وان يحترموا الدستور والقانون، وتذكر أخيرا بأن من وضع نفسه موضع الاتهام والريب فلا يلومن من أساء الظن به".

وفى ختام تقريرها بشأن واقعة إرسال بيانات إلى جهات دولية، قالت لجنة القيم: "ترتيبا على ما سلف من ثبوت وبعد أخذ الأصوات على النحو بيانه، فقد انتهت اللجنة بإجماع الحاضرين إلى الموافقة على اعتبار الواقعة إخلالا جسيما بواجبات العضوية  وبالتالى تقترح توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند خامسا من المادة 381من اللائحة الداخلية للمجلس والذى يقضى بإسقاط العضوية وإحالة الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 35 من اللائحة الداخلية للمجلس".

كما حصل اليوم السابع على نص تقرير لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بشأن واقعة اثبات توقيعات لبعض النواب على مشروعى قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية بغير علم أو رغبة أصحابها والمنسوبة إلى النائب محمد أنور السادات والذى انتهت فيه اللجنة بالاجماع إلى الموافقة على إسقاط عضوية النائب.

انتهت اللجنة إلى ثبوت الواقعة المنسوبة إلى النائب أنور السادات  لثمانى أسباب،

1: وجود مصلحة شخصية للنائب فى تقديم مشروع قانون خاص بالجمعيات الأهلية لأن النائب صاحب جمعية هلية وتتلقى جمعيته  ملايين الجنيهات سنويا من  التمويل الأجنبى ووفقا لتصريحاته المتعددة وأن أى تضييق على التمويل الأجنبى يتعارض بحسب الظاهر مع مصالحه فى إدارة جمعيته لاسيما وأن ذلك تم فى وقت معاصر لقيام وزارة التضامن الاجتماعى والحكومة بإعداد مشروع بإعادة تنظيم عمل الجمعيات، الذى قيل عنه فى وسائل الإعلام أنه  يضيق من العمل الأهلى ويضع بعض القيود على التمويل الأجنبى.

2: اختلاف إجراءات نظر مشروعات القوانين عن الاقتراحات بقوانين والوقت اللازم لكل منهما فحيث أن اللائحة الداخلية اعطت للنائب منفردا حق التقدم باقتراح بقانون ويعرض على لجنة الاقتراحات والشكاوى التى تعرضه على المجلس ليقرر احالته إلى اللجنة المختصة كما قررت اللائحة أن مشروع القانون الموقع من عشر اعضاء المجلس يستحق أن يعرض مباشرة على اللجنة المختصة دون المرور على لجنة الاقتراحات، وبالتالى فانو توقيعات النواب على مشروعات القوانين يترتب عليها أثرا قانونيا محددا وتختلف فى شأنها الإجراءات والتوقيتات وبالتالى يترتب عليها اختصار الوقت والجزءات.

3: انعدام الدافع المعقول فى شكاية النائب من عدة نواب حيث لم تر لجنة القيم أن يصمم سبعة نواب بالنسبة لقانون الجمعيات الأهلية على عدم توقيعهم على مشروع القانون المقدم من النائب أنور السادات رغم كونهم من محافظات مختلفة واتجاهات سياسية متباينة وبعضهم نساء والاخر رجال ولم تجمعهم بالنائب خلافات سابقة تبرر أن يتقدموا بهذه الشكاوى نكاية فيه او انتقاما منه خاصة وانه لا منافسة بينهم بل أن بعضهم لا تربطه بالنائب سابق معرفة.

4: الاخلال بواجبات العضوية لا يحتاج بالضرورة إلى اثباته فى حكم قضائى حيث استعرضت اللجنة القيم السوابق البرلمانية المستقر عليها من أن الاخلال بواجبات العضوية ليس فى حاجة إلى ثبوت الواقعة بحكم قضائى نهائى وان المجلس نعرض فى كثير من الحالات لتقرير جزاءات برلمانية دون صدور احكام جنائية وهى مسالة تقديرية للمجلس.

5: استقلال المجال التأديبى عن المجال الجنائى، حيث إن من المقرر قانونا أن المنازعة التاديبية ذات طبيعة خاصة وان ولاية التاديب لا تملكها الا الجهة التى حددها المشرع لذلك وفى الشكل الذى حدده وهى مقررة لتحقيق ضمان الالتزام بأحكام القانون والقواعد المقررة بما يكفل حسن انتظام عمل المؤسسة ولما كان مجلس النواب يقوم بالنسبة لاعضائه بمثابة المحكمة او جهة التاديب وان المختص بذلك هو لجنة القيم ومن ورائها اللجنة الدستورية والتشريعية كجهات تحقيق برلمانية وبالتالى فان للمجلس الحق فى اجراء التحقيق وكل ما يلزم لاتمام هذا التحقيق.

ولما كان النائب اكتفى بنفى الواقعة عن نفسه وطلب الاحالة إلى الطب الشرعى دون أن يتخذ اى اجراء اخر وهو امر يبتعد تماما عن نطاق التحقيق البرلمانى والمسئولية البرلمانية وانما قصد النائب منه استطالة امد الاجراءات وعرقلتها دراءا لمساءلته تاديبيا امام المجلس عن افعاله وذلك كله مجاله بحث المسئولية الجنائية وليس البرلمانية التى لها  مجالها الخاص وسلطتها المختصة واجراءتها المختلفة وهو الامر المستقر عليه فى السوابق البرلمانية

ولا يجدى النائب  نفعا القول بعدم حدوث ضرر اذ لم يناقش المشروع المقدم منه إذ لا يشترط فى مثل هذه الحالات حدوث ضرر وان الذى يمنع من مناقشة المشروع هو تقدم النواب بتلك الشكاوى وانه تقدم بالفعل بالمشروع إلى الامانة العامة وكادت أن تبدا إجراءات احالته إلى اللجان المعنية

6: تعدد المسئوليات التى تنشا عن الفعل الواحد "تأديبية وجنائية ومدنية" وهو ما استظهرته لجنة القيم من السوابق البرلمانية والتى تفيد بان المساءلة البرلمانية التى تتولاها السلطة التشريعية بالنسبة لاعضائها لا تخل بالمسئولية الجنائية أو المدنية وأن الفعل الذى يرتكبه الشخص يمكن أن ينشا عنه احيانا ذنب تاديبى تقوم به السلطة المختصة وجرم جنائى وتعويض مدنى تختص به السلطة القضائية.

7:لا يحجب اختصاص مجلس النواب من اتخاذ الإجراءات التاديبية وجود جرم جنائى وهو امر مستقر عليه فى السوابق البرلمانية.

8: تباين التوقيعات أمر ظاهر وواضح لا يحتاج إلى أى خبرات خاصة.

لهذه الأسباب ترى لجنة القيم باجماع الحاضرين  ثبوت الواقعة  لما يأتى..

!: اطمئنان اللجنة لثبوت الواقعة فى حق النائب أنور السادات لوجود دافع لديه فى اتخاذ الاجراء وانعدام الدافع لتواطىء النواب مقدمى الشكوى فضلا عن وضوح التباين بين التوقيعات الذى لايحتاج إلى خبرات خاصة

2: اعتبار السلوك الذى ارتكبها النائب سلوكا شائنا مخالفا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس لمحاولة اختصار الوقت والاجراءات فى تقديم مشروع قانون له فيه  مصلحة شخصية.

3: إن هذا السلوك يضر بالثقة اللازمة والمفترضة فى الاجراءات المتبعة أمام المجلس ويتوفر فى شأنه الإخلال الجسيم بواجبات العضوية ويعرض الإجراءات للبطلان  وثبوتا على ما سلف من ثبوت وبعد أخذ الأصوات فقد انتهت اللجنة بالإجماع الحاضرين الموافقة على اقتراح توقيع الجزاء المنصوص عليه، وانتهت اللجنة إلى بالاجماع إلى الموافقة على إسقاط العضوية.