أكد سفير دولة الكويت لدى بلجيكا جاسم محمد البديوى تحفظ دولة الكويت لما جاء فى قرار البرلمان الأوروبى الذى صدر أمس من انتقاد ضد تنفيذها لعدد من عقوبات الإعدام بحق من ادينوا بجرائم بشعة هزت الشارع الكويتي.
وقال السفير البديوى، فى تصريحات نشرتها اليوم وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة، إن ما يتمتع به القضاء الكويتى من نزاهة وشفافية ومرور المحاكمات بكافة مراحل التقاضى وتوفير ما لزم للمتهمين من هيئات دفاع وحقوق أساسية كفلتها القوانين الكويتية.
وأكد تفهمه للدوافع التى بنى عليها البرلمان الأوروبى قراره، مطالبا المشرعين الأوروبيين تفهم منطلقات وثوابت القانون الكويتى فيما يتعلق بالجزاءات والتى بطبيعة الحال لا تتنافى مع التزامات دولة الكويت مع المجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بجزئية حقوق الإنسان فى القرار، ذكر السفير البديوى أن القرار بمجمله استند على تقارير غير دقيقة صدرت من بعض المنظمات والمؤسسات الإعلامية الخاصة، مؤكدا أن البرلمان الأوروبى لم يسع إلى استقاء المعلومات من الجهات الرسمية الكويتية الأمر الذى لا يعكس الصورة الناصعة لدولة الكويت فى مجال حقوق الإنسان والتى تحظى بتقدير دولى واسع.
وأضاف السفير البديوى أن بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبى ومنذ علمها بنية البرلمان الأوروبى استصدار هذا القرار قامت بالاتصال وعلى الفور بعدد من نواب البرلمان الأوروبى فى محاولة منها للتصدى لهذا القرار وشرح وجهة النظر الحقيقية تجاه ما جاء فيه.
وأكد أن كافة المؤسسات القضائية والحكومية الكويتية المعنية تعمل بكل شفافية وأن المؤسسات المراقبة لوضع حقوق الإنسان فى دولة الكويت تمتلك الحق فى الوصول لكافة المصادر والمعلومات التى تحتاجها كما تقوم بنقل تلك المعلومات لجهات محلية ودولية بإجراءاتها وأنشطتها فى هذا الشأن.
وقلل السفير البديوى من انعكاسات هذا القرار غير الملزم على العلاقات الكويتية - الأوروبية، مشيدا فى الوقت ذاته بالعلاقات الكويتية - الأوروبية والتى وصفها بأنها علاقات تاريخية ومتميزة وقد شهدت مؤخرا نقلة نوعية من خلال توقيع الجانبين على اتفاقية التعاون المشترك فى يوليو 2016، موضحا أن هذه الاتفاقية تدفع باتجاه ربط وتوثيق العلاقات بين الجانبين فى مجالات عديدة وتخدم المصالح المشتركة للطرفين.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية أكدت مؤخرا أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل تم وفقا لما نص عليه قانون الجزاء الكويتى وتعديلاته حيث صدرت الاحكام بعقوبة الاعدام لجرائم القتل العمد ونفذت هذه العقوبة بحق المدانين بعد استنفاذ جميع درجات التقاضي.
