قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، إنه يوجد أكثر 1500 دواء ناقص بالأسواق، مشيرًا إلى أن أزمة النواقص مازالت مستمرة حتى الآن.
وأضاف نقيب الصيادلة، لـ "اليوم السابع" أن نقص الأدوية يرجع إلى أن الشركات قامت بطمس الأسعار القديمة من على كميات كبيرة منها، بالإضافة إلى تراجع الوزارة عن القرار تسبب فى رفض شركات التوزيع استلام الأصناف المطموسة، وبالتالى مازالت مخزنة بالشركات ولم يتم بيعها لأنه مخالف.
وأوضح عبيد، أن إلغاء الوزارة لقرار طمس الأسعار من على العلب القديمة والتى تحتوى على أدوية مصنعة حديثا، تسبب فى تثبيط قدرة الشركات على توفير مواد خام لتصنيع مستحضراتها، لافتًا إلى أن بعض الشركات التى كانت لديها أزمة فى التصنيع بسبب تكاليف المستحضر أعلى من سعر بيعة للجمهور مازالت تقوم بتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لإعادة إنتاج الأصناف التى توقف تصنيعا منذ فترة.
وعن انخفاض سعر صرف الدولار بواقع 2 جنيه، قال نقيب الصيادلة إنه من المفترض أن يشكل وزير الصحة لجنة مع استقرار سعر الصرف لخفض أسعار الأدوية بواقع 22%، مؤكدًا على أن الوزير وعد بمراجعة أسعار الأدوية التى زادت أسعارها حال انخفاض سعر الدولار.
وأشار عبيد، إلى أن الأدوية الناقصة بالسوق تتمثل فى أدوية الإسهال والجلطات والاكتئاب ومشتقات الدم وفى مقدمتها الأنتى أر أتش والمسكنات وقطرات العيون، مؤكدًا على أن قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية جاهز على توقيع الوزير وسيتم اعتماده خلال أيام، وهناك توافق حوله من جانب النقابة والوزارة والشركات، موضحًا أنه سيعود بالنفع على المنظومة بأكملها، خاصة أن حجم الأدوية منتهية الصلاحية فى السوق يقدر بـ400 مليون جنيه، مشددًا على أنه سحب الأدوية منتهية الصحية بحد أقصى عام.
وأوضح نقيب الصيادلة، أن قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية الجديد به عقوبات رادعة على الشركة التى ترفض التنفيذ، حيث يتم وقف التعامل مع جميع أصنافها داخل الإدارة المركزية للصيدلة.
وحول قرار التسعيرة الجديد، قال محى عبيد: "حتى الآن نعمل بقرار التسعير القديم 449 لسنة 2012، ونسعى حاليا لإصدار قرارًا جديدًا يعتمد على حساب التكلفة للصنف، بمعنى أن يتم حساب تكلفة المستحضر ويكون هامش ربح الموزع 10% والصيدلى 25% على كل الأدوية".
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة لـ"اليوم السابع" إن أزمة الأدوية انتهت ومعظم الشركات تقوم حاليا بإنتاج المستحضرات التى كانت ناقصة، لافتًا إلى أنه وجه بضرورة ضبط السوق وممارسة التفتيش الصيدلى لدورة فى التفتيش على المخازن والصيدليات والشركات لمنع تخزين الدواء أو احتكاره.
