أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إسقاط عضوية أنور السادات رسميا، بأغلبية 468 نائبا، ورفض 8 وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، وغياب 112 عضوا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التى شهدت إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، بعد اكتمال النصاب المطلوب لإسقاط العضوية، وهو 398 نائبا موافقا على طلب الإسقاط، بما يعادل ثلثى أعضاء مجلس النواب، فيما يستمر النداء على بقية أسماء النواب، للإدلاء بأصواتهم حسبما تقتضى اللائحة، رغم التأكد من اجتياز التصويت النسبة المطلوبة.
وغاب نواب تكتل "٢٥-٣٠" عن الجلسة العامة رغم حضورهم ببدايتها، وكان النواب خالد يوسف وهيثم الحريرى وضياء الدين داوود وكمال الدين حسّين وأحمد الشرقاوى، قد حضروا منذ بداية الجلسة، لكنه ومع بدء التصويت، لوحظ غيابهم.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت فى اجتماعها أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بأغلبية 38 صوتا، مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.
وأوصت اللجنة فى الاجتماع نفسه، بإسقاط عضوية السادات فى الاتهام الثانى الموجه له، والتى تخص واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، مقابل اعتراض عضوين فقط، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت، وذلك بعد التأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من النواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعى القانونين، وأيضًا تلقى الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، مؤكدا أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم، من جانب واحد ودون طلب منهم، وأنهم لم يتواصلوا معه فى الأمور التى عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب المصرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
taha
كلام معقول جدا وعين العقل
ماحدث من تلك الرجل مهزلة كيف له ان يحصل على تبرعات ولديه ممتلكات بمليارات ويغدر بمصر لقد كانت عائلة السادات من الفقراء فاين لهم بتك الاموال وبعدين يغدرون بمصر ويتصلون بالخارج للشوشرة على البلد
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الله
الأغلبية تقضي على الأقلية
ليس دستوريا أن يتم إلغاء عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين من باقي أعضاء الشعب لأنه جاء بإرادة الشعب مثل باقي الأعضاء ، هذا يؤدي إلى أن تقضي الأغلبية على الأقلية ويصبح مجلس الشعب إتجاه واحد مؤيد للحكومة ، ولا تجد الحكومة من يقف ضد تغولها
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
يالا...اللى بعده
...
عدد الردود 0
بواسطة:
بسيوني بسيوني
مش شطرين إلا في أسقاط العضويات
النواب انتخبهم الشعب ولا يسقطهم إلا الشعب ... مهمتكم مراقبة الحكومة وليست إسقاط العضويات فكل دائرة مسئولة عن مرشحها فعند الرغبة في إسقاط عضوية نائب لابد أن يستشار أهل دائرته وليس نائب مثله ... والله عجبي ... فعلاً أحنا في مصر ... ولك الله يا شعب مصر إنا لله وإنا إليه راجعون
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد
طرد السادات ولسه دور تكتل 25 30 المشبوه
غابوا ليه عن جلسة التصويت هل دهبوا لمواساته ام تفاديا للحرج فهم معه فى نفس القارب حضروا فى اول الجلسة ثم انسحبوا عندما بدا التصويت هل صدرت لهم الاوامر
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / مجدي المصري - القاهرة ...
محمد أنور عصمت السادات بطل عصابة المافيا التى نهبت مصر .... الجزء الثاني .
إنه محمد أنور السادات الذى قام بعد صراع طويل مع حسين سالم حول من يفوز منهما بعملية تصدير الغاز لاسرائيل وهزيمته فيها لصالح حسين سالم، بتزويج ابنته لإبن عبدالخالق عياد حوت هيئة البترول والساعد الأيمن لحسين سالم، وبطل قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم الرئيس فيها معه، فعبد الخالق هو رأس الفساد الحقيقى فى قطاع البترول، وهو «الموظف» الذى استطاع أن يلحق ابنه بالمدرسة الامريكية بالمعادى فى التسعينيات والتى لا يدخلها إلا اصحاب الملايين وليس الموظفين العموميين، يمتلك قصرا فى لندن وقصرا اخر داخل منتجع الميراج اغلى منتجع فى مصر و قصر ثالث فى مارينا ورابع فى الجونة بالغردقة. تعالوا نتعرف أكثر على صهر محمد أنور السادات «عبد الخالق عياد»، هو الذراع اليمني لحسين سالم داخل قطاع البترول فهو من أدخل اسرائيل وحسين سالم عالم البترول من خلال شركة ميدور عندما اجتمع مع حسين سالم ويوسى ميمن شريكه الاسرائيلى فى اول جمعية عمومية لانشاء الشركة عام 1996 وقد بدد جميع العقبات لهم لإتمام الصفقة سواء الحكومية منها أو البنكية، ولم ينته دوره مع حسين سالم عند معمل ميدور بل استمر فى تذليل جميع العقبات للتصدير لاسرائيل بداية بافتتاح خط الغاز عام 1996 بقطر 36 بوصة الواصل للعريش تمهيدا لتوصيله الى اسرائيل، وقد زعموا فى البداية أن الخط أنشئ بهدف تنمية شمال سيناء مع أن المحافظة بكاملها لا تحتاج سوى خط بقطر 12 بوصة فقط لكن خط الـ 36 بوصة كان لتغذية اسرائيل بالغاز فيما بعد. وقد قام عياد باتمام الصفقة بالسفر الى باريس عام 1998 للقاء رئيس هيئة كهرباء اسرائيل للتفاوض على التصدير ليس هذا فحسب بل رفع تقرير الى الوزير حمدى البمبى وزير البترول وقت التفاوض مع اسرائيل يشرح له فيه تفاصيل اللقاء مع ابداء رأيه الشخصى فى اخر فقرة من الخطاب يؤكد فيها أن التصدير لاسرائيل يمثل ضرورة قصوى لقربها من مصر ولتزايد كميات الغاز المصري. ثم يرسل خطابا الى رئيس هيئة كهرباء اسرائيل يخاطبه بعزيزى السيد بيلد وانه يشرفه مقابلته وانه متحمس جدا للتقدم الذى انجز لعملية بيع الغاز لهيئة كهرباء اسرائيل وفى نهاية الخطاب يذكر انه يتطلع الى الانجاز السريع فى هذا التفاوض لبدء بيع الغاز لاسرائيل وبصفته كرئيس لهيئة البترول على استعداد كامل للتعاون وتذليل كل العقبات للمضى قدما بهذا المشروع الحيوي فهل من المعقول أن المتفاوض الرئيسى فى هذه الصفقة يكون خارج القضبان؟! نعم لان صهره عصمت السادات هو الصديق الشخصى لعبد المجيد محمود النائب العام السابق وقد كان محمد أنور عصمت السادات يتباهى فى كل مكان بأن زوجة عبد المجيد محمود كانت تساعد ابنة السادات فى تصفيف شعرها ولبسها يوم زفافها فى 2011 بعد الثورة. فهل هذه هى مصر بعد الثورة؟! وليس هذا فحسب بل إن الحوت عبد الخالق عياد لم ينس نصيبه من قطاع البترول عندما قام بتأسيس «أول شركة» قطاع خاص لتوصيل الغاز الي المناطق الصناعية والمنازل عام 1997 لزوج ابنته خالد ابوبكر ووالده عبد الحميد ابوبكر وهذه بحق أكبر قضية فساد مسكوت عنها فى قطاع البترول فى عهد مبارك وقت تولى الوزير الاسبق حمدى البمبى وزارة البترول. فقد قامت شركة سيتى جاز بتوقيع اتفاقية توصيل الغاز الطبيعى مع الهيئة العامة للبترول بين كل من عبد الخالق عياد وصهره عبد الحميد ابوبكر مع المفارقة بأن ابن عبد الحميد ابوبكر هو تامر ابوبكر الذى كان نائب رئيس هيئة البترول فى نفس توقيت توقيع الاتفاقية مع العلم بان شركة غاز مصر كانت هى الشركة المنوطة بتوصيل الغاز لجمهورية مصر العربية. فهل هذا معقول؟ فكيف تقوم فجأة شركة قطاع خاص «سيتى جاز» ليس لديها سابقة أعمال ولا تسهيلات لنقل الغاز ومملوكة لزوج ابنة رئيس الهيئة وفى نفس الوقت اخو نائب رئيس الهيئة بالتعاقد مع هيئة البترول بالامر المباشر وتتعاقد مع شركة غاز مصر «شركة قطاع عام ومملوكة للدولة» من الباطن لتقوم بجميع أعمال توصيل الغاز. تُري.. لماذا لم يتم فتح ملف انحرافات عبد الخالق عياد ؟ الإجابة لأن كل البلاغات المقدمة حول انحرافات البترول كانت توضع أمام النائب العام السابق عبد المجيد محمود، يحرك منها ما يحرك ويوقف ما يوقف، وإذا كانت زوجة عبد المجيد محمود تساعد ابنة السادات فى تصفيف شعرها ولبسها يوم زفافها فى 2011 فمن الطبيعى أن صهره يحظى بنفس العناية من مكتب النائب العام. ! وإذا كان السادات كلمة السر فى تجميد ملف انحرافات عبد الخالق عياد فمن الطبيعى بالتبعية تجميد ملف الانحرافات الخاصة به هو «السادات» شخصياً، خاصة إذا علمنا أن شقة فى 6 شارع أحمد تيسير فى أرض الجولف بمصر الجديدة كان يتردد عليها كل من المستشار عبدالمجيد محمود وقت أن كان يشغل منصب النائب العام المساعد ومحمد أنور عصمت السادات واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق وابن عمه المستشار أحمد ماجد سلية رئيس محكمة شمال القاهرة السابق الذى ظل فى منصبه طوال فترة تولى عبد المجيد محمود منصب النائب العام، وهذا يفسر عدم استدعاء عصمت السادات فى أى بلاغ مقدم ضده قبل الثورة. تعالوا نبدأ الحكاية من أولها. كان «المجاهد الثورى» محمد أنور السادات تربطه علاقة قوية بمحافظ جنوب سيناء الأسبق ممدوح الزهيري، فماذا نتج من هذه العلاقة؟ نبدأ بأرض فندق الليدو الذى يمتلكه السادات، ففى عهد اللواء محمد نور الدين عفيفى محافظ جنوب سيناء الأسبق تم تخصيص قطعة أرض على ربوة فوق خليج نعمة فى شرم الشيخ لأحمد عرفة قائد الشرطة العسكرية الأسبق وكان هذا الرجل على علاقة نسب برجل الأعمال المعروف محمد علاء الدين السيد ابن على السيد وزير الاسكان فى عهد عبد الناصر، وعلاء بالاشتراك مع ليلى الفار ورجاء العربى النائب العام السابق والذين استولوا على أموال المودعين عند رجل الأعمال عبداللطيف الشريف» ولذا فقد قرر علاء السيد إنشاء فندق فى شرم الشيخ فكان أن تم تخصيص هذه الربوة لقائد الشرطة العسكرية الأسبق الذى كان بدوره يجهزها لرجل الأعمال، وبالفعل تم التخصيص وأراد علاء الدين السيد إنشاء الفندق عليها، بالتعاون مع شركة سونستا لإدارة الفنادق التى تدير له فندقاً آخر فى الغردقة، وبعد أن قام علاء السيد بإعداد الرسومات والتصاريح والتراخيص اصطدم بوحدة أمنية تقوم بمراقبة الشاطئ من هذه الربوة، فتم الاتفاق على تخصيص مساحة أقل وتعديل التخصيص، تلافياً للتضارب مع النقطة الأمنية الاستراتيجية، غير أنه وبعد أن بدأ علاء السيد فى تسوية الربوة تمهيداً للإنشاء كانت زيارة لوزير السياحة وقتها فؤاد سلطان الذى زار الربوة وطلب من المحافظ وقتها الحفاظ على الربوة على حالتها الطبيعية وعدم انشاء اية مبان عليها للحفاظ على البيئة الجمالية للربوة، فضلاً عن تعارضها مع الاستخدام الأمنى لها، فاستجاب المحافظ وألغى التخصيص، وتم تعويض المستمر بموقع بديل أقل حيوية من ذلك الموقع، وقيل وقتها إن الغاء التخصيص كان بهدف أعظم الغرض منه حماية الجهة اليمنى من خليج نعمة ولعدم المساس بوحدة المراقبة التى عليه، وبالفعل وضعت الربوة خالية على المخطط العمرانى للمدينة، وظلت كذلك حتى ظهر الثائر محمد أنور عصمت السادات وشاهد الربوة وكان وقتها اللواء ممدوح الزهيرى قادماً لتوه محافظاً لجنوب سيناء من منصب قيادة الحرس الجمهورى والتقى بالمجاهد محمد أنور عصمت السادات وطلب منه تخصيص الربوة له، لكنه اصطدم بالقرار السابق للمحافظة باعتبار «الربوة» محمية طبيعية ومنطقة استراتيجية تستخدم استراتيجياً لدواع أمنية، فكان أن تدخل ممدوح الزهيرى لدى الرئيس مبارك لكى يتم التخصيص بعد أن رفض وزير الدفاع وقتها التخصيص بشدة باعتبار أن الربوة منطقة استراتيجية، لكن بتدخل مباشر من مبارك خلصت الربوة لـ «المجاهد الثائر المناهض لنظام المخلوع» قبل أن يصبح كذلك ووقت أن كان دلوعة مبارك فتم إزالة النقطة الأمنية وتسوية الربوة بالكامل بل والاستيلاء على حرم الشاطئ لكى يقام فندق الليدو، وهوالتخصيص الذى تم من دون موافقة المجلس الشعبى المحلى كما ينص القانون، فلم يكن بحاجة اليها فقد تم باليد العليا بتعليمات من مبارك شخصيا، على أن الأغرب هو حصول الفندق على موافقة جهاز شئون البيئة والذى يرفض قيام أية منشآت على حدود 200 متر من الشاطئ على الرغم من أن جزءاً من الفندق موجود فعلياً فى البحر، ويبقى السؤال الأخطر كيف تمت إزالة نقطة المراقبة الأمنية. ومما سبق قد لا يكون غريباً أن يستولى فندق الليدوعلى المرسى الخاص بفندق هلنان مارينا شرم والمملوك لشركة سيناء للفنادق ونوادى الغوص وهى شركة تابعة للدولة، ما يطرح استفهاماً خطيراً حول الكيفية التى تم بها التخلى عن المرسى الحكومى لصالح محمد أنور عصمت السادات. شريك حامد الشيتى الذى هرب خارج مصر بعد الثورة، إنه السادات الذى يجيد الرقص على كل أنواع الحبال، حبال النظام البائد وحبال النظام الحالى وحبال الثورة، وربما لهذا قد لا يبدو غريباً أن يشترك مع طارق نور فى أشهر مرقص ديسكو عالمى فى شرم الشيخ هوالهارد روك. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا كيف لشخص قررت المحكمة العليا مصادرة أمواله فى 12 فبراير عام 1983، أن يمتلك كل هذه الثروة الآن بعد وضعه هووأشقائه وأبيهم عصمت السادات تحت القيد التحفظى بعدما أكدت المحكمة فى قرارها أن أموالهم بلغت حداً من الفحش بما نهبوه من خزانة الدولة وأموال الشعب حيث امتلك الأب أحمد عصمت السادات 23 مليون جنيه وامتلك بطلنا هنا لوحده مبلغ 21 مليون وشقيقه طلعت 59 مليون جنيه وجلال السادات 21 مليون جنيه.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر
الثاني
الحمد الله
عدد الردود 0
بواسطة:
المصري افندي
عقبال الساده النواب اعضاء لجنه الاسكان بالمجلس الموقر.....
عقبال الساده النواب اعضاء لجنه الاسكان بالمجلس الموقر..... اذا لا قدر الله تم حل المجلس.... سيكون بسبب هذه االلجنه الهادفه لتشريد قاطني الوحدات السكنيه وغلق الوحدات الاداريه وفقد ثقه المستثمرين في استقرار القوانين المصريه..
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس/ مجدي المصري - القاهرة ...
الأخ رقم 2 عبد الله برجاء معرفة من هوا محمد أنور عصمت السادات ...
من لا يعرف حقيقة هذا العضو الفاسد فرجاء أن يقرأ عنه ويعرف تاريخه الأسود وتاريخ أسرتة ووالده عصمت السادات الذي قال عنهم قاضي محكمة الأسكندرية سنة 1983 بانهم مافيا أبتزوا الشعب ونهبوا ثروتة وكونوا ثروة تفوف 10 مليارات جنية ( الجنية كان يساوي حوالي 3 دولار في ذلك الوقت ) لذلك لابد من إعادة محاكمة هذا الفاسد وفتح ملف من أين لك هذا ..وكذلك مصادرة كافة ثروتهم وعائلتة التي جاءت كلها من نهب وإبتزاز وفرض أتاوات والكل يعلم هذا ..والمثير للأستغراب سكوت الكبار عنه لأنهم شركاء في الجريمة بداية من الرئيس المخلوع مبارك مروراً بالنائب العام عبد المجيد ورجاء العربي ومحافظ سيناء السابق ووزير البترول ووزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان وغيرهم من المجرمين ..لابد من نشر الحقيقة وتحويل كل من له علاقة بفساد عصمت السادات وعائلتة للمحاكمة ..أيها النائب العام محامي الشعب أين أنت الآن ؟؟لابد من فتح الملفات المغلقة لهذه العائلة الفاسدة ومحاكمة كل من ساعدهم على نهب أموال البلد .لا تنخدعوا في كلمات نصب من هؤلاء المجرمين ..كان يطل علينا أخوه طلعت السادات على شاشات التليفزيون ويرتدي رداء التقوى والورع وفي يده مسبحة وتاريخة أسود ملوث بالنهب والإبتزاز لأنهم كانوا شركاء لوالدهم المجرم عصمت السادات ..أرجوكم النشر ..
عدد الردود 0
بواسطة:
سلطان
الفقية الدستوري عبد الله رقم 2
اولا : يقول ( ليس دستوريا أن يتم إلغاء عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين من باقي أعضاء الشعب ) واقول له ايها الفقية الدستوري افدنا بالمادة التي تمنع ذلك ثانيا : لائحة مجلس النواب هي الحاكمة في ذلك وهي التي ارتضاها الجميع بالمجلس . ثالثا : تم التحقيق معه فيما نسب اليه من اتهامات ( تزوير وتسريب معلومات ) فأن كان لم يفعل كان دافع عن نفسه بأنه لم يزور وان هذه توقيعاتهم وكان الموضوع سيذهب للنيابة للتحقق ولكنه لم يستطع انكار التزوير .... اما تسريب معلومات للخارج ( وهذه مصيبة في حد ذاته ) فقد ورد خطاب البرلمان الدولي يدينه وايضا لم يستطع الدفاع لأنه مدان . رابعا : نغمة منتخب من الشعب مسمعنهاش لما سقطت عن آخرين مثل الاعلامي الرغاي ( لا اتذكر اسمه حاليا ) صاحب احد القنوات ...... وسمعناها فقط مع الجاسوس الآخر مرسي فهل هناك صلة للدفاع عن الجواسيس ولا ايه الحكاية ........... الشعب انتخب ناس معينه ولكن هناك امور يتم سحب الثقة ممن انتخبناهم لما نجد مايستحق سحب الثقة مثلما حدث مع المعزول مرسي