قال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة تتلقى اتصالات من جانب أصحاب شركات المقاولات للاستفسار عن أسباب تأخر إقرار قانون تعويضات المقاولين، الذى سيكون من شأنه تعويض الشركات عن الخسائر التى لحقت بها من جراء تحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار مواد البناء.
وأضاف "خليل" لـ"اليوم السابع" أن ازدحام جدول أعمال الجلسات العامة أدى لتأخير التصويت على المشروع، مؤكدًا أن القانون سيتم إقراره خلال الأيام القادمة، على أن يتم تشكيل لجنة تتولى تحديد نسبة التعويض الخاصة بكل شركة على حدا بناءً على العقود الموقعة وأسعار مواد البناء.
وحذر وكيل لجنة الإسكان من تأخر إصدار القانون، قائلا:"عدد كبير من الشركات تواجه شبح الإفلاس، بالإضافة إلى توقف عدد كبير من المشروعات التى تنفذها الشركات لصالح الدولة".
