جاء مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته، وأرسله للحكومة مرة أخرى بعد إدخال التعديلات، لينص على تعريف "المشروع الاستثمارى" الذى يخاطبه القانون الجديد، بمزاولة أى نشاط من الأنشطة الاستثمارية الآتية:
1- الصناعة.
2- عمليات البحث واستغلال المناجم والمحاجر والتعدين.
3- استصلاح أو استزراع الأراضي البور أو الصحراوية.
4- إنتاج وتصنيع مدخلات الإنتاج الزراعي.
5- الإنتاج الحيواني والداجني.
6- مشروعات صيد الأسماك والأحياء المائية واستزراعها ومنتجات الأسماء.
7- النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر.
8- النقل النهري والبحري والساحلي للسفن التي تعمل تحت العلم المصري، ولأعالي البحار.
9- النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال، والنقل البري للبضائع بما في ذلك العابر للحدود والسكك الحديدية.
10- الخدمات البترولية الأصلية والمساندة وعمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج والتكرير ونقل وتوصيل الغاز الطبيعي ومشتقاته والمواد البترولية وأعمال الكيماويات والبتروكيماويات.
11- خدمات التخزين والخدمات اللوجستية.
12- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
13- مشروعات تدوير القمامة والمخلفات وإنتاج الطاقة منها.
14- أعمال البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات وغيرها.
15- المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية والمنشآت الصحية والشركات والمنشآت التي تعمل في مجال صناعة الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية وصناعة وتصدير الطعوم والأمصال.
16- مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسبات وتطويرها والمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية.
17- مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي الدخل.
18- الفنادق والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي والسياحة العلاجية وشركات الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.
19- التأجير التمويلي.
20- رأس المال المخاطر ونشاط التخصيم.
21- التعليم أياً كان نوعه أو مستواه بما فى ذلك التعليم الفنى.
22- تحلية ومعالجة وتدوير المياة.
23- مشروعات البحث والتطوير العليم من أجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والاستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.
24- إنشاء أو إدارة أو تطوير أو تنمية المناطق الصناعية أو الاستثمارية.
25- أنشطة ومشروعات الشباب والرياضة.
وأجاز مشروع القانون لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة أنشطة أخرى، وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة