اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور محمد شاكر استعرض خلال الاجتماع تطورات العمل فى مختلف المشروعات التى يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، وأشار إلى أن القطاع يشهد نهضة شاملة من خلال إنشاء وتطوير محطات توليد الكهرباء الجديدة التى تعمل بالغاز أو بالفحم أو بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التطوير الشامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم الذكية للشبكة القومية للكهرباء، بهدف ضمان استمرار تقديم هذه الخدمة على أعلى مستوى سواء للاستهلاك المنزلى أو التجارى أو الصناعى.
وأضاف الوزير أن محطات توليد الكهرباء الثلاث الجارى إنشاؤها ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة إجمالية تبلغ 14 ألفًا و400 ميجاوات، ستحقق وفراً فى الوقود بما يعادل مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى تشغيل 12 توربينة فى هذه المحطات بقدرة 4800 ميجاوات.
كما أكد الوزير أن هذه المحطات ستنقل مصر نقلة نوعية فى مجال الكهرباء، حيث تم إنشاؤها على طراز يتم استخدامه لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة، حيث تصل كفاءة توليد الطاقة من هذه المحطات إلى 60%.
وأشار الوزير إلى أنه جارى حالياً إنشاء عدة محطات محولات جديدة وتوسعة المحطات الحالية ومد خطوط نقل كهرباء حديثة وتطوير شبكات التوزيع بتكلفة تبلغ 37.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك في كافة أنحاء الجمهورية.
وفى هذا السياق، شدد الرئيس، على ضرورة مواصلة الأداء المتميز لقطاع الكهرباء، وتطويره بشكل مستمر، ليلبى احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، وبحيث يشعر المواطنون بتحسن ملحوظ في الخدمة المُقدمة وانتظام التيار الكهربائى، وخاصة فى محافظات الصعيد والدلتا والمناطق النائية، فضلاً عن الدور الأساسى الذى يقوم به قطاع الكهرباء فى مواكبة النمو الاقتصادى المتزايد فى مصر، وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبى.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور محمد شاكر قدم أيضاً خلال الاجتماع تقريراً حول حجم الأعباء التى تتحملها الدولة لدعم الطاقة الكهربائية، والتى ارتفعت خلال الفترة الأخيرة جراء تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، لتصل من 30 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه سنوياً.
وعرض الوزير الجهود التى تتم للربط الكهربائى مع دول الجوار، حيث وجه الرئيس بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بالربط الكهربائى فى إطار الاهتمام الذى توليه مصر لتعزيز تعاونها مع دول الجوار فى مجال الكهرباء، تحقيقاً للاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية وتكامل سياسات الطاقة الكهربائية لتحقيق أمن الطاقة ودفع جهود التنمية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور محمد شاكر استعرض خلال الاجتماع تطورات العمل فى مختلف المشروعات التى يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، وأشار إلى أن القطاع يشهد نهضة شاملة من خلال إنشاء وتطوير محطات توليد الكهرباء الجديدة التى تعمل بالغاز أو بالفحم أو بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التطوير الشامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم الذكية للشبكة القومية للكهرباء، بهدف ضمان استمرار تقديم هذه الخدمة على أعلى مستوى سواء للاستهلاك المنزلى أو التجارى أو الصناعى.
وأضاف الوزير أن محطات توليد الكهرباء الثلاث الجارى إنشاؤها ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة إجمالية تبلغ 14 ألفًا و400 ميجاوات، ستحقق وفراً فى الوقود بما يعادل مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى تشغيل 12 توربينة فى هذه المحطات بقدرة 4800 ميجاوات.
كما أكد الوزير أن هذه المحطات ستنقل مصر نقلة نوعية فى مجال الكهرباء، حيث تم إنشاؤها على طراز يتم استخدامه لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة، حيث تصل كفاءة توليد الطاقة من هذه المحطات إلى 60%.
وأشار الوزير إلى أنه جارى حالياً إنشاء عدة محطات محولات جديدة وتوسعة المحطات الحالية ومد خطوط نقل كهرباء حديثة وتطوير شبكات التوزيع بتكلفة تبلغ 37.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك في كافة أنحاء الجمهورية.
وفى هذا السياق، شدد الرئيس، على ضرورة مواصلة الأداء المتميز لقطاع الكهرباء، وتطويره بشكل مستمر، ليلبى احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، وبحيث يشعر المواطنون بتحسن ملحوظ في الخدمة المُقدمة وانتظام التيار الكهربائى، وخاصة فى محافظات الصعيد والدلتا والمناطق النائية، فضلاً عن الدور الأساسى الذى يقوم به قطاع الكهرباء فى مواكبة النمو الاقتصادى المتزايد فى مصر، وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبى.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور محمد شاكر قدم أيضاً خلال الاجتماع تقريراً حول حجم الأعباء التى تتحملها الدولة لدعم الطاقة الكهربائية، والتى ارتفعت خلال الفترة الأخيرة جراء تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، لتصل من 30 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه سنوياً.
وعرض الوزير الجهود التى تتم للربط الكهربائى مع دول الجوار، حيث وجه الرئيس بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بالربط الكهربائى فى إطار الاهتمام الذى توليه مصر لتعزيز تعاونها مع دول الجوار فى مجال الكهرباء، تحقيقاً للاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية وتكامل سياسات الطاقة الكهربائية لتحقيق أمن الطاقة ودفع جهود التنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة