فتحت لجنة الصناعة بمجلس النواب، ملف فرص الاستثمار الصناعى فى صعيد مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة مناطق ومشروعات صناعية متوسطة وصغيرة فى كل محافظات الصعيد لتنميتها، وذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بحضور وزير الصناعة وممثلى جمعيات واتحادات المستثمرين بالصعيد.
ـ محمد السويدى يطالب الحكومة بحسن استغلال قرض 175 مليون دولار لتنمية الصناعة بالصعيد
وقال المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، إن لجنة الصناعة بالبرلمان خاطبت وزارة المالية لإعفاء كافة المصانع من الضرائب العقارية باعتبارها وحدة منتجة وليست سكنية.
وعقب المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل مع وزارة المالية من أجل رفع الضرائب العقارية عن المصانع.
وطالب المهندس محمد السويدى، الحكومة بحسن استغلال قرض الـ500 مليون دولار الخاص بالتنمية المحلية فى الصعيد فى محافظتى قنا وسوهاج، والذى وافق عليه المجلس مؤخرا، وسيخصص جزء منه بقيمة 175 مليون دولار لتنمية وتحسين المناطق الصناعية فى المحافظتين، مضيفا: خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، بحضور وزير الصناعة وعدد من ممثلى جمعيات مسثتمرى الصعيد، لمناقشة فرص الاستثمار الصناعى بصعيد مصر"، مضيفا: "مبلغ الـ175 مليون دولار من قرض البنك الدولى اللى هتجيلى لازم تستغل أحسن استغلال وهى مخصصة لمحافظتىى قنا وسوهاج"، مشيرا إلى ضرورة تقديم صورة واضحة أمام المستثمرين بشأن توفير أراضى بالصعيد وتقديم خدمات لها.
ـ لجنة الصناعة بالبرلمان تشيد بأداء وزير التجارة
وأشاد النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأداء وزارة الصناعة والتجارة بقيادة المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، مؤكدا أن هناك حالة رضا من اللجنة عن أداء الوزارة خلال الفترة الماضية، مضيفا: "نتابع عن كثب أداء الوزارة وراضيين عن هذا الأداء، كما انتهينا من 4 قوانين مقدمين من الحكومة خلال الفترة الماضية، أهمها قانون إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية".
ـ وزير التجارة: نستهدف إنشاء 400 مجمع صناعى فى قنا وسوهاجر
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه بالنسبة للقرض الموجه للتنمية المحلية فى الصعيد وتحديدا محافظتى قنا وسوهاج، مقدر بـ500 مليون دولار، جزء منها بنسبة 175 مليون دولار لتنمية المناطق الصناعية فى المحافظتين وجزء متعلق بالإسكان والبنية التحتية وتطوير الشوارع، وسيتم استغلاله فى إنشاء نحو 400 مجمع صناعى بالمحافظتين، مضيفا: "الجزء الخاص بالصناعة 175 مليون دولار إضربوها فى سعر الصرف هتلاقى مبلغ كبير جدا".
وتابع قابيل، "بالنسبة لسوهاج فيها 3 مناطق صناعية هنشتغل فيهم غرب جرجر وغرب طهطا وحى الكوثر والأحايوة وسنقيم مجمعات صناعية من هذا القرض فى قنا وسوهاج"، مؤكدا أن الحكومة تلقت أكثر من 6 ألاف طلب لتخصيص أراضى صناعية أغلبها من المناطق الصناعية مثل العاشر من رمضان والسادات، مشددا على أن الأراضي الصناعية التي تمنح مجانا لها ضوابط ومنها أنه في حالة عدم التشغيل خلال عام يتم سحبها وإذا لم ينتج خلال ٣ سنوات تسحب أيضا ولا يحق له التنازل عنها إلا بعد خمس سنوات بموافقة هيئة التنمية الصناعية.
وأوضح الوزير، أنه سيتم منح التراخيص المؤقتة لبعض المصانع التي لا يوجد عائق كبير أمامها لاستخراج التصريح الخاص حتى لا تتوقف المصانع، ولكن لن تمنح تلك الترخيص إذا كان هناك أمورا فى بعض المصانع تخص الأمن والبيئة.
ـ وزير التجارة: سنوصل المرافق للمناطق الصناعية الأكثر احتياجا بالصعيد
وتابع وزير التجارة، منطقة السريرية بالمنيا مكنتش ضمن المخطط وكان فيه طلبات كثيرة من المحاجر ووضعناها فى الخطة لكن مش هنقدر ندخلها المرافق حاليا"، مشددا على أن الصعيد يحتاج صناعات كبيرة وليست صغيرة ومتوسطة للنهوض بها، موضحا أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يمنح قروض لدعم الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرض 1.6 مليار جنيه العام الماضى، مؤكدا أن الصندوق الاجتماعى للتنمية منح محافظات الصعيد قروض خلال عام واحد 2016 بقيمة 1,6 مليار جنيه لدعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الصعيد 2016.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم وضع الخريطة الاستثمارية لمحافظات الصعيد على موقع الوزارة يوم 15 فبراير الجارى، مضيفا: كان ممكن الخريطة تكون موجودة من شهرين أو ثلاثة لكن انتظرنا لجان خرجت من الوزارة وزارت المصانع"، كما طالب المهندس طارق قابيل، اتحاد وجمعيات المستثمرين فى الصعيد بإقامة معارض لتسويق منتجاتهم التى تصنع وتنتج فى الصعيد، مضيفا: أنه سيتم تغيير قانونى 140 و141، فيجب تغيير تعريف المشروعات المتوسطة، مؤكدا أنه يتابع مع البنك المركزى المصرى لتنفيذ مباردة الرئيس السيسى الخاصة بتخصيص 200 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ـ تأهيل وتدريب 3600 شاب وفتاة بالصعيد على الصناعات والحرف المختلفة
وقال الوزير حتى نهاية عام 2016 تم تدريب وتأهيل 3600 شاب وفتاة فى الصعيد على الصناعات والحرف المختلفة، منها: "فى محافظة المنيا تم تدريب 406 على برنامج حرفى صناعات حرفية، وبرنامج تمكين المرأة، و858 متدرب صناعات تكميلية، وفى سوهاج 381 متدرب برنامج حرفى و650 مرأة ببرنامج تمكين و140 فى برنامج تأهيل، وفى أسيوط 1120 متدرب برنامج تمكين وبرنامج تأهيل 116 وبرنامج حرفى ، وفى قنا 1140 متدرب تمكين وتدريب وتشغيل وتأهيل"
ـ رئيس هيئة التنمية الصناعية: لم نقدم الخدمة المرجوة منا لأهالى الصعيد
فيما قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هناك مشكلات فى المناطق الصناعية، لافتا إلى أنه تم إعداد حصر كامل بتلك المناطق فى كافة المحافظات حتى يتم إصلاحها وتنميتها، لافتا إلى أن مكاتب الهيئة فى الصعيد لم تقدم الخدمة المرجوة منها لأهالى الصعيد، موضحا أن هناك خطة توسع وتطوير بالتنسيق مع المحافظين، مشيرا إلى أهمية وضع الخريطة الاستثمارية، للمساهمة فى توجيه الصناعات اللازمة طبقا للموارد المتاحة في كل جهة.
وأعلن عن تشكيل لجنة بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء تضم محافظى الفيوم المنيا وبنى سيوف فضلا عن أسيوط، وتعقد أول اجتماع لها الأسبوع الجارى لوضع الخطوط العريضة بشأن أولويات التنمية للأربع مناطق.
الصندوق الاجتماعى للتنمية: نضخ تمويل كافى للصعيد لدعم الصناعة بفوائد ميسرة
و قالت الدكتورة نيفين جامع ـ أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، إن الصندوق يعتبر مؤسسة غير هادفة للربح ويمنح قروض بفائدة ميسرة وسعر الفائدة لم يكن فى أى وقت محل خلاف منطالب التمويل،والمشاكل تتمثل فى استخراج التراخيص والمستندات، مؤكدة أن تسهيل استخراج التراخيص أمر ايجابى فى صالح دعم الصناعة والاستثمار فى الصعيد، و"نضخ تمويل كافى لمحافظات الصعيد والخريطة الاستثمارية هتساعدنا كثيرا، وكثير من التمويل يتم ضخه لورش أثاث، فمثلا محافظة سوهاج تعتبر دمياط الصعيد وفيها ورش صناعة أثاث فى طهطا وسيتم دعمها وتنميتها ونقلها غرب طهطا لتكون منطقة صناعية متكاملة".
ـ اتحاد المستثمرين يطالب الحكومة بتسهيل إجراءات التراخيص
وطالب ممثلو اتحاد جمعيات المستثمرين بالصعيد، وزير التجارة والصناعة بتذليل العقبات التى تواجههم فى إقامة المشروعات الصناعية وإنشاء المصانع وبشكل خاص ما يتعلق بمنح التراخيص والتمويل.
وقال على حمزة عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، "لابد من وجود خريطة استثمارية فى الصعيد سواء بالنسبة للمشروعات الصناعية الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة، فهناك عقبات كثيرة أمام كل المستثمرين فى محافظات الصعيد ويتأثرون بهذه المعوقات، ويشعرون أنه يمكن النهوض تنمويا بالصعيد لكن بعد إزالة هذه المعوقات"، مطالبا بتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بتخصيص مبلغ 200 مليار جنيه من البنك المركزى كقروض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
