إسقاط عضوية إلهامى عجينة خارج جدول أعمال "تشريعية البرلمان".. أحمد الشريف: هيئة مكتب المجلس لم تحل تقرير القيم.. ومصادر: اتجاه لتخفيف العقوبة بحرمان حضور جلسات دور انعقاد.. مستقبل وطن: مفيش فصل نواب تانى

الأحد، 12 مارس 2017 05:30 ص
إسقاط عضوية إلهامى عجينة خارج جدول أعمال "تشريعية البرلمان".. أحمد الشريف: هيئة مكتب المجلس لم تحل تقرير القيم.. ومصادر: اتجاه لتخفيف العقوبة بحرمان حضور جلسات دور انعقاد.. مستقبل وطن: مفيش فصل نواب تانى إسقاط عضوية إلهامى عجينة خارج جدول أعمال "تشريعية البرلمان
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رغم إعلان المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة القيم بشأن التحقيق مع النائب إلهامى عجينة، على خلفية إدلائه بتصريحات من شأنها الإساءة إلى مؤسسات الدولة، الأسبوع الجارى، إلا أن جدول أعمال اللجنة الذى تم نشره من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب أم يتضمن هذا الموضوع؟.

 

مصادر: اتجاه لرفض إسقاط عضية إلهامى عجينة بالجلسة العامة للبرلمان

وقالت مصادر، لـ"اليوم السابع"، أن التقرير الخاص بالتحقيق مع النائب بلجنة القيم لن يحال إلى اللجنة التشريعية الأسبوع الجارى، وسيتم تأجيله للأسبوع القادم.

 

وأضافت المصادر، أن هناك اتجاها تحت القبة لرفض إسقاط العضوية عن النائب فى الجلسة العامة، على أن يتم تقديم اقتراح من قبل أحد الأعضاء لتخفيف العقوبة بالجلسة العامة، لتنتهى إلى الحرمان من حضور الجلسات لدور انعقاد كامل مع تقديم اعتذار بالجلسة العامة.

 

وكيل "تشريعية البرلمان": عقوبة "عجينة " ستحدد بعد المناقشة والدراسة

وفى هذا السياق أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أن تقرير لجنة القيم بشأن إسقاط العضوية عن النائب إلهامى عجينة لم يصل إلى اللجنة التشريعية حتى الآن.

 

وقال "الشريف"، لـ "اليوم السابع"، لا يجب تعميم الأحكام على الأعضاء محل التحقيق، قائلا:" كل واقعة ولها ظروفها ولن نتحدث فى العقوبات إلا بعد دراسة التقرير والوقوف على العقوبة اللى يستحقها بعد المناقشة والدراسة"، مطالبًا بعدم التعامل مع وجهات النظر باعتبارها حقائق.

 

مصطفى بكرى: تقرير لجنة القيم بشأن "عجينة" لم يصل لـ"التشريعية" ولا أتوقع مناقشته الأسبوع الجارى

فيما قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هيئة مكتب المجلس لم تحل تقرير لجنة القيم بشأن التحقيق مع النائب إلهامى عجينة، والتى أوصت بإسقاط عضويته إلى اللجنة التشريعية حتى الآن، متوقعا ألا يدرج الموضوع على جدول أعمال اللجنة هذا الأسبوع.

 

وأوضح "بكرى" لـ "اليوم السابع"، أن اللجنة التشريعية لديها جدول أعمال مكدس هذا الأسبوع، يتضمن نظر مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف بشأن تعديل آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية الثلاثة، وأيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتغليظ العقوبة على من يبنى على الأرض الزراعية، بالإضافة إلى بعض الاتفاقيات الحكومية وأيضا مشروع.

 

علاء عبد المنعم: لا يجب التساهل فى إسقاط عضوية النواب.. وأؤيد تخفيف العقوبة عن "عجينة"

ومن جانبه قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، إن اللجنة التشريعية من حقها رفض أو تأييد تقرير لجنة القيم بشأن واقعة النائب إلهامى عجينة، لكن ليس من حقها تخفيف العقوبة، لافتًا إلى أن التخفيف يتم من خلال اقتراح لأحد النواب بالجلسة العامة يتم التصويت عليه.

 

وأضاف "عبدالمنعم" لـ"اليوم السابع"، قائلا: "أعتقد أنه سيتم تخفيف العقوبة، وذلك لأن عملية إسقاط العضوية عن الأعضاء لا يجب أن تكون بهذه السهولة، ويجب أن تكون وفقا لنصوص اللائحة التى حددت حالات الإسقاط.. لذا أنا أؤيد أن لا عقوبة إلا بنص".

 

وأكد "عبدالمنعم" على أن تقرير لجنة القيم غير ملزم للجنة التشريعية، وتقرير اللجنة التشريعية غير ملزم للجلسة العامة، والقاعة سيدة قرارها فى النهاية.

 

رئيس برلمانية "مستقبل وطن": "الجلسة العامة مش هتسقط عضوية نائب تانى"

ومن ناحيته قال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن إلهامى عجينة لا يصلح أن يكون نائبا، قائلا: "ما صرح به وما يتلفظ به من ألفاظ وأفعال لا تليق بنائب برلمانى.. هو لا يصلح أن يكون نائبا بالبرلمان".

 

وأضاف ناصر، قائلا:" رغم ما ارتكبه النائب لا أتوقع إسقاط العضوية عنه حتى لو أوصت اللجنة التشريعية بذلك.. الجلسة العامة لن تسقط عضوية نائب أخر فى أقل من أسبوعين".

 

مارجريت عازر تطالب بتطبيق العقوبة الملائمة على "عجينة" دون النظر لأى اعتبارات أخرى

ومن جانبها قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن النائب إلهامى عجينة أساء لسيدات ومصر ورجالها والشعب المصرى كله بتصريحاته، مؤكدة على أنها تنتظر حيثيات قرار اللجنة التشريعية لتحديد موقفها من التصويت بإسقاط العضوية عن النائب من عدمها.

 

وأضافت "عازر" لـ "اليوم السابع"، أن ترفض ربط عقوبة النائب بأى اعتبارات تتعلق بمسألة التوسع فى إسقاط العضوية أو أى سبب آخر، مطالبة بتطبيق العقوبة التى نصت عليها اللائحة دون النظر لأى اعتبارات أخرى.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة