قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، إنه عرض على رئيس الوزراء فى اجتماع المجموعة الاقتصادية مشروع ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة فى صورته النهائية، وتم الموافقة عليه ليتم عرضه على مجلس الوزراء باجتماعه القادم.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، بمقر هيئة الاستثمار، أن المقترح يقوم على فرض ضريبة الشريحة الأولى بنسبة 25,1٪ فى الآلف، موضحًا أن حجم الإيرادات المتوقعة والمدرجة فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم المتوقعة عن حصيلة تطبيق ضريبة الدمغة فى العام الأول هو مليار جنيه فى حين عندما يتم تطبيق المراحل التالية لا يمكن التنبؤ بحجم العائد، لأن ذلك يتوقف على حجم النشاط والتداول فى البورصة.
وكشف وزير المالية، عن أن ضريبة الدمغة سوف تطبيق على جميع التعاملات وليس لها حد أدنى فى التطبيق بالنسبة لحجم التعاملات أو عمليات التداول.
وأوضح الجارحى، أن حجم العجز فى مشروع الموازنة للعام القادم 2017-2018، قد يقل عن 10%، لافتًا إلى أن حجم مخصصات الدعم للمواد البترولية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم سوف يتوقف على تطور سعر العملة وأسعار البترول العالمية، مشيرًا إلى أن المؤشرات تتجه لأنه قد يتراوح بين 50 أو55 دولارًا للبرميل.
عدد الردود 0
بواسطة:
حمو
...
أبقى قابلني لو حصل. .كل المستثمرين الأجانب والمصريين هيهربوا من البورصة . .وهيروحوا بورصة دبى والسعودية وبورصات تانية مفيهاش ضرائب. ..والبورصة المصرية هتخسر ملياراااات
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود سعيد
رجاء
افضل رد تتعامل به ادارة البورصه المصريه هو ايقاف التعامل على كافه الاسهم لمدة نصف ساعه اعتراض على قرار وزير الماليه وحرصا على عدم الاضرار بالاقتصاد المصرى و المساهمين
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر
إلى أين ستذهب البورصة المصرية
هل يعقل فرض ضريبة غير دستورية تعرقل التداولات وتزيد الأعباء والمخاطر على المستثمرين وفى الجانب الآخر رفع نسبة الودائع فى البنوك مما سيؤدى إلى هروب الاستثمار المصرى والاجنبي هل هذا هو تشجيع الاستثمار من وجهة نظر وزارة المالية؟ ؟؟ إذا إلى أين ستذهب البورصة المصرية يأيها السادة شجعوا الاستثمار والانتاج بدل سياسة الجباية التى ثبت فشلها على مر العصور ودمرت دول كثيرة أين السادة المسؤلين عن الاقتصاد وسوق المال إلى متى سيظل اقتصاد البلد حقل تجارب كلما نتقدم خطوة للامام يأتى من يرجعنا خطوات للخلف
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
لا يوجد اقتصادى يدير البلد
معدله اقولها لسيد وزير الماليه خفاض سعر صرف العملة يدفع التضخم وأسعار الفائدة إلى الاعلى وبالتالي تنخفض أسعار الأسهم مما يؤثر على ربحيه الشركات و انخفاض معدلات نموها مما يؤدى الى مزيد من البطاله و انخفاض فى حجم الناتج القومى و طاردا لاى مستثمر اجنبى و فرض مزيد من الضرائب على سلعه منخفضه القيمه ( الاسهم ) بسبب المؤشرات الماليه للاقتصاد المصرى يؤدى الى موت الدجاجه و انتهاء خروج البيض الذهبى منها