أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تشكيل لجان فنية لدراسة وتقييم فروق الأسعار تمهيدا لسرعة تطبيقها عقب إقرار القانون من قبل مجلس النواب، بحيث يتم سردها سريعا بما يضمن الإلتزام بالجداول الزمنية المقررة والمحددة لتنفيذ المشروعات المختلفة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان تفتح أبوابها لكل الشركات الجادة بالسوق، ولا تحتكر توزيع أعمالها على شركات مقاولات معينة، وخاصة مع عمل شركات المقاولات الحكومية والقطاع الخاص معا داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد وزيرالإسكان ، على الزخم الذي تشهده السوق المحلية بحجم الأعمال والمشروعات التي تنفذها الدولة حاليا وتستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما لا يدع مجالا للشركات المحلية للبحث عن أعمال بالخارج ، لافتا إلى تلقي وزارة الإسكان طلبات من العديد من الشركات الأجنبية للعمل ضمن هذه المشروعات، وهو ما يعكس جاذبية العمل بمصر، وحجم المشروعات والتنمية التي تتم حاليا.
وأكد أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لسرعة إنهاء قانون التعويضات لحل تلك الأزمة ودعم الشركات لتنفيذ أعمالها المختلفة، لافتا إلى أن الوزارة لديها وعى تام بمعانات الشركات الصغيرة بالقطاع من هذه الأزمة.
