فى بدايات القرن الماضى ظهرت الحاجة لإنشاء مترو أنفاق للحد من الكثافة المرورية وحالة التكدس آنذاك، ولم يخطر ببال أصحاب الاقتراح وقتها أن حالة الازدحام تلك ستتضاعف مع مرور الوقت، وأن السبيل الوحيد للتغلب عليها والحد منها هو الاعتماد على هذا المقترح وتنفيذه، وبالفعل تم إنشاء مترو الأنفاق وتشغيله فى ثمانينات القرن الماضى بعدما كلف الدولة مليارات الجنيهات، وأسندت إليه مهام نقل ما يقرب من 7 ملايين مواطن يوميا.
ولكن سرعان ما تبدل حال المشروع وتراكمت خسائره عاما تلو الآخر حتى وصلت على 500 مليون جنيه فى الثلاث سنوات الأخيرة، مما دفع المسئولين لاتخاذ قرار بزيادة سعر تذكرة المترو 1 جنيه فقط لا غير لتعويض هذه الخسارة.
ويرصد "اليوم السابع" تاريخ إنشاء المشروع وحجم الأموال المنفقة عليه والحلول التى لجأت إليها الحكومة للحد من خسائره، وأخيرا مقترحات رجال الاقتصاد وخبراء الطرق لتحسين خدمة هذا المرفق العام دون التحامل على المواطن البسيط .
.jpg "مترو الانفاق (3)")
مترو الانفاق الخط الأول
1- فكرة الإنشاء:
أرسل المهندس سيد عبد الواحد العامل فى مصلحة السكة الحديد اقتراحا لعمل مترو الأنفاق للملك فؤاد الأول، ولكن هذا الاقتراح سرعان ما تم تجاهله وأعيد النظر فيه مجددا فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما نجحت ثورة يوليو، حيث طلب الأول من مجموعة خبراء فرنسيين إنشاء المترو فوضعوا بدورهم تصورا خاصا لشبكة مترو الأنفاق تتكون من خطين، الأول بين باب اللوق وترعة الإسماعيلية بطول 12 كم، والثانى من بولاق أبو العلا إلى القلعة بطول 55 كم، وتم التركيز على تلك المناطق تحديدا على اعتبار أنها ستشكل بؤر الازدحام مستقبلا.2- مرحلة التنفيذ:
وعلى الرغم من عملية التخطيط الأولية، إلا أن مرحلة التنفيذ لم تبدأ إلا فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، بعدما تم التعاقد مع بيت الخبرة الفرنسى الحكومى والتصديق على إنشاء هيئة مترو الأنفاق وتشغيله فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك بموجب قانون رقم 113 لسنة 1983 .
والآن لم تعد مراحل التصميم والتنفيذ قاصرة على اليد الأجنبية، وذلك بعد أن تم تصنيع 7 قطارات تابعة للمترو بيد مصرية من خلال الهيئة العربية للتصنيع.
3- تكلفة تنفيذ المراحل وحجم الخسائر:
ومع مرور الوقت، أصبح مترو الأنفاق وسيلة مواصلات حيوية لا يمكن الاستغناء عنها وبتوقفها تحدث حالة تكدس وشلل مرورى فى شوارع القاهرة الكبرى، حيث إنه مسئول عن نقل ما يقرب من 7 ملايين مواطن يوميا.
بلغت تكاليف التنفيذ والتخطيط لمراحل مترو الأنفاق الأربعة والستة خطوط وفقا للأرقام المتداولة حوالى 123.9 مليار جنيه، وعلى الرغم من الأرقام السابقة إلا أنه أصبح جليا للعامة حجم الخسائر التى يتكبدها المترو وفقا لتصريحات وزير النقل الأخيرة، الدكتور هشام عرفات، والذى صرح خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن حجم خسائر شركة تشغيل المترو بلغت 500 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية .
4- هل زيادة تعريفة تذكرة المترو هى الحل؟
وسط حجم الخسائر السابق ذكرها، بدأت الأفكار تتجه نحو زيادة سعر التذكرة، لأن إيرادات خطوط المترو لا تغطى تكلفة تشغيله، من شراء قطع غيار والقيام بأعمال الصيانة الدورية وأجور العاملين، لذا أصبح الحل هو زيادة سعر التذكرة لتغطية تكاليف التشغيل اليومية لكافة الخطوط..jpg "مترو الانفاق (1)")
مترو الانفاق الخط الثانى
5- النقل تحسم جدل زيادة سعر التذكرة:
وعلى الرغم من الجدل الدائر منذ أواخر العام الماضى حول زيادة سعر تذكرة المترو والأرقام المتباينة التى يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر، فمرة يُعلن أن السعر الرسمى الذى سيتم إقراره هو 1 جنيه، ومرة أخرى 1,5 جنيه حتى وصل الأمر إلى 3 و5 جنيهات، إلا أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل حسم الأمر، وأعلن خلال مداخلة هاتفية معه بإحدى القنوات الفضائية، أن قرار زيادة سعر التذكرة لا خلاف عليه، وأصبح لا يحتمل التأجيل أو التأخير، خاصة وأن هناك خدمات كثيرة توقفت عن العمل، مثل الأسانسيرات والسلالم المتحركة، وذلك لأن الشركات المسئولة عن صيانتها توقفت عن تقديم خدمتها نتيجة لعدم تحصيل مستحقاتها حتى الآن، هذا بخلاف ارتفاع أجور العاملين وغلاء قطع الغيار بسبب زيادة سعر صرف الدولار .
كان وزير النقل قد أكد أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عزم الحكومة على تحريك سعر تذكرة المترو بسبب الخسائر والديون المتراكمة على المرفق نتيجة الفارق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية، محذرا من توقف المرفق فى حالة استمرار الوضع الحالى.
وتوجه وزير النقل اليوم إلى مجلس الوزراء للاجتماع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لمناقشة قرار زيادة سعر التذكرة، والتى تشير التصريحات التى أدلت بها مصادر حكومية إلى أن سعرها الجديد قد يصبح 2 جنيه بدلا من جنيه واحد.
.JPG "مترو الانفاق (2)")
مترو الانفاق الخط الثالث
6- مؤيدو قرار الزيادة بشروط:
بناء على ما سبق قررت لجنة النقل بمجلس النواب عقد اجتماع طارئ لبحث مقترح الحكومة بزيادة أسعار تذكرة المترو، وعلى الرغم من أن قرار الزيادة على وشك الصدور، إلا أن هناك مقترحات سعى رجال الاقتصاد وخبراء الطرق لتقديمها لتحسين خدمة هذا المرفق وعدم زيادة العبء على المواطنين، ويقول اللواء يسرى الروبى الخبير الدولى للمرور: أتفق مع قرار زيادة سعر تذكر المترو ولكن بشروط أن يستبعد من هذا القرار فئات العمال والطلاب مثلما تفعل الدول المتقدمة، لأن تلك الفئات من المفترض أن تقدم لها الدولة الدعم الكافى، ولا مانع أن يشمل القرار كل من يخرج لقضاء مصلحة خاصة، وإذا نظرنا فى الأمر سنجد أن هناك تساوى فالشخص صاحب المصلحة الخاصة والذى سيطبق عليه قرار الزيادة هو نفسه الذى يدفع عدة جنيهات فى تنقله بالتاكسى أو الميكروباص .
الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى ومستشار صندوق النقد الدولى الأسبق يقول، إن هناك محاولات منذ فترة لرفع سعر تذكرة المترو لأنه مرفق تابع لهيئة اقتصادية تستهدف تحقيق ربح مقابل تقديم خدمة تليق بالمواطن، ولكنه أصبح مؤخرا مثل هيئات كثيرة تحقق خسائر وأصبح هذا المرفق عاجزا عن تحسين الخدمة للمواطن، وانعكس ذلك فى صورة الزحام الشديد، وبالتالى الحل من وجهة نظرى هو أن يغطى هذا المرفق تكلفة أداء الخدمة، ونلجأ لبعض الحلول من بينها مثل الإعلانات أو ضبط الفترة الزمنية للتقاطر بمعنى أن تكون المدة بين كل قطار وآخر لا تزيد عن خمس دقائق وأقل حتى لا يتكدس الناس على الأرصفة، وهذا بالتأكيد يحتاج لزيادة عدد العربات.
وأضاف: لتقديم خدمة تليق بالمواطن وتحسين وضع وسائل المواصلات العامة أقترح أن تتراوح أسعار التذاكر وفقا لدرجات القطار والعربة، على سبيل المثال الدرجة الأولى يصل سعر التذكرة فيها إلى 5 جنيهات والثانية والثالثة أقل وهكذا.
