أكد المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب لشركة المترو، على أن الشركة تواجه أزمة شديدة تتمثل فى نقص الموارد المالية اللازمة لاحتياجاتها الشهرية، بسبب مواصلة الخسائر نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية، مشيرًا إلى أن الديون تراكمت على شركة المترو، موضحًا أن الشركات المتعاملة مع مرفق المترو تهدد بإيقاف أعمالها بسبب عدم حصولها على مستحقاتهم منذ شهور.
وأضاف العضو المنتدب لشركة المترو، لـ"اليوم السابع"، أن شركات الصيانة والنظافة والأمن الإدارى لم تحصل على مستحقاتها منذ حوالى 8 أشهر، وفواتير استهلاك الكهرباء والمياه لم تسدد منذ بداية 2015، مستطردًا: "مثلا شركة ميتسوبيشى اليابانية التى تقوم بأعمال صيانة قطارات الخط الثالث وجزء من قطارات الخط الثانى لم تحصل على مستحقاتها كاملة منذ 8 أشهر وخاطبتنا بهذه المستحقات المتأخرة".
وأوضح صبرة، أن الديون المتراكمة تعدت الـ500 مليون جنيه بسبب العجز فى الاحتياجات المالية الشهرية نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية، متابعًا: "أصبحنا بنهرب من الديّانة بسبب تراكم الديون وعجزنا عن سدادها.. بنتفق معهم على اجتماعات عشان نعطيهم مستحقاتهم ونضطر بعدم الحضور عشان مش عارفين نعمل لهم أيه.. والمرفق مهدد أنه يقع أو يتوقف بسبب هذا العجز والخسائر المتواصلة.. وإحنا مش عارفين نعمل أيه؟".
وأشار العضو المنتدب لشركة المترو أنهم نقلوا إلى وزير النقل الجديد الدكتور هشام عرفات أزمة الخسائر وتراكم الديون كاملة ومخاوفهم من المخاطر التى يمكن يتعرض له المرفق فى حالة استمرار حاله بدون تغيير، مشيرا إلى أنهم سبق وطالبوا بتخصيص 30 مليون جنيه شهريًا بشكل إضافى فى حالة عدم زيادة سعر التذكرة أو لحين إقرار زيادة التذكرة، وأن وزير النقل السابق الدكتور جلال سعيد رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بهذا المطلب، لكنهم لم يتلقوا ردًا حتى اليوم.
وأكد صبرة، على أنهم لجأوا منذ لاقتراض 10 ملايين جنيه شهريًا من هيئة السكة الحديد، منذ عدة أشهر، لتغطية مرتبات العاملين فقط، مستطردا: "بنستلف 10 ملايين عشان بس نكفى مرتبات العاملين.. أما باقى مستحقات الشركات المتعاملة مع المترو من صيانة قطارات وبنية أساسية ونظافة وأمن إدارى وفواتير الكهرباء فتوقنا عن سدادها لأن مفيش موارد لها".
وتابع العضو المنتدب لشركة المترو: "الوضع أصبح سئ جدًا.. تقدر تقول إحنا بنقع وإحنا مش عارفين نعمل أيه؟ لإن كل حاجة مرتبطة بتوفير تمويل"، مؤكدًا على أنه لا يوجد حل للخروج من هذه الأزمة سوى من خلال رفع قيمة التذكرة أو تخصيص 30 مليون جنيه للشركة لحين إقرار الزيادة حتى يمكن سداد العجز الحادث بين المصروفات والإيرادات وجدولة الديون المتراكمة.
وأوضح صبرة، أن الشركة قامت بكافة المحاولات لزيادة الإيراد من المصادر المتنوعة بخلاف سعر التذكرة من إنشاء محلات وأكشاك بكل جزء فى المحطات طالما لا يعوق الحركة، فضلا عن الامتياز الإعلانى بالمحطات، والذى يوفر للشركة 35 مليون جنيه سنويًا، إلا أن كافة هذه المحاولات لا تسد العجز، متابعا: "لن يوقف الخسائر سوى زيادة سعر التذكرة.. نحن بنطالب بتغطية تكلفة التشغيل فقط وليس جلب تكلفة تنفيذ البنية الأساسية للمرفق"، مشيرًا إلى أن الشركات التى تراكمت ديونها ضد المترو أرسلت خطابات وإنذارات إلى شركة المترو تطالب بمستحقاتها المتأخرة.
