وافق مجلس الوزراء على قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ويتضمن القانون ٢٣ مادة بهدف تنظيم وخلق مظلة تشريعية لنقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وقال هشام عرفات وزير النقل، إن القانون الجديد يحقق دخل إضافي لمالك السيارة وتخفيض استهلاك البنزين من خلال السماح بنقل أكثر من راكب في نفس خط السير.
وأضاف وزير النقل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الوزارة ستعلن عن المواصفات الفنية للسيارات التي تستخدم في نقل أكثر من شخص داخل المركبات، كما ستصدر وزارة الداخلية تراخيص التشغيل.
وأكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن القانون منح الشركات العاملة في مجال نقل الركاب بالسيارات الخاصة مهلة ٦ أشهر لتوفيق أوضاعها.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي: ستكون هناك رسوم على الشركات العاملة في هذا المجال تتمثل في الضرائب والتأمين على الركاب والتأمين والسائقين، مضيفة أن القانون جاء حماية لمستخدمي السيارات وملاكها، وسائقي التاكسي ويحدد ساعات العمل، ولا يسمح لغير مالك السيارة بقيادتها، مشيرة إلى أنه تم أخذ رأي كل الأطراف، والاطلاع على تجارب مجموعة من دول العالم التي طبقت هذا القانون.
وأكدت أن الهدف هو حماية المنظومة الحالية لحماية سائقي التاكسي الأبيض، وتوفيق أوضاع الشركات التي تعمل في منظومة نقل الركاب من خلال السيارات الخاصة مثل أوبر وكريم.
