قالت النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وصاحبة اقتراح "إخصاء المتحرشين" إنها تعكف حاليا على التنسيق مع المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان لبحث تلك العقوبة ومدى قانونيتها وتوافقها مع المواثيق الدولية المختلفة فى هذا الشأن.
وأضافت البرلمانية زينب سالم فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الظروف هى التى منعت المتحرش أن يكون مغتصب حيث أنه لم يلق التأهيل اللازم والظروف المناسبة حتى يكون مغتصبا، متابعة ظاهرة التحرش انتشرت فى الفترة الحالية بطريقة غير مقبولة وأصبحت تهدد المجتمع وبالتالى لابد من التصدى لها.
وتابعت عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن المجتمع الآن يحتاج إلى إعادة تأهيل ولحين اتمام ذلك لابد أن نضع ضوابط وعقوبات رادعة لمواجهة ذلك ولو ثبت بالفعل وجود متحرش وارتكاب الفعل لابد من تنفيذها متابعة: "محدش يقولى حقوق الانسان وأنا حقوقى فين لما حد يتحرش فيا".
واستطردت البرلمانية زينب سالم أنه من المفترض أن يكون المجتمع حائط سد لكل من لديه أى فكر نحو التحرش، موضحة أنها ضد تغليظ العقوبة على التحرش فهى من مؤيدى مدرسة التجفيف من المنبع، ولكن هناك حالة من الانفلات تحتاج لتكاتف الجميع بالفترة المقبلة سواء من البرلمان أو المنظمات المدنية للتركيز على مواجهة تلك الظاهرة متابعة: "هناك أسر بتفرح بأبنها لما يقولها انا عاكست بنت" موضحة أن تشجيع الأسرة ينمى داخل الطفل أن يصبح طفل غير طبيعى .
وحول الحديث بوجود سيدات تتحرش بالرجال، وما العقوبة الرادعة لذلك قالت زينب سالم: " هاتولى حالات طيب إحنا ممكن نعرف واحده تدافع عن نفسها تضرب الرجل فى مكان حساس لتبعد أذيته عنها لكن ست تتحرش براجل مفيش الكلام ده".
وأردفت النائبة زينب سالم، أن التحرش اللفظى والبصرى قد تكون عقوبته بسيطة بينما التحرش الجسدى فلابد وأن تكون عقوبة مغلظة متابعة أن البرلمان الأن يدرس تفعيل كاميرات المراقبة فى الشوارع مما يسهم فى القبض على المتحرش متلبسا وتفريغ الكاميرات محل واقعة التحرش يسهم فى تكوين الدليل الكامل لدى القضاة ، كما دعت جميع السيدات والبنات التى يتم التحرش بهم بالابلاغ الفورى دون أى احراج من أجل المساعدة فى محاربة انتشار الظاهرة .
وأكدت صاحبة اقتراح تشريع بقانون لإخصاء المتحرشين أن لديها قناعة بنسبة 80% برفض مشروع القانون ولكن ارغب أن يرى الجميع الحقيقة، ونحن الآن أمام حالات تحدث بصفة دورية يجب التصدى له،ا معلنة رفضها بأن دافع الرجال للتحرش هو الملابس القصيرة للفتيات لأن ذلك يتعارض مع الحرية التى ننادى بها لأن الحرية لا تتجزأ.
واستطردت البرلمانية زينب سالم أن مشروع القانون الذى تعد له لتغليظ عقوبة التحرش لتصبح إخصاء للمتحرشين بمثابة اختبار حقيقى للنواب قبل المجتمع والشارع ، لأنه من المفترض أنه منوط بالنواب حماية المجتمع فهل تلك الحماية تتمثل فى المطالبة بانتشار الجنود بالشوارع أم بالعقوبات والقوانين.
وتابعت عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، الكاميرات سيتم تفعيلها فى كل شبر فى مصر واللى قادر يضحى برجولته يتفضل يتحرش بالفتيات متابعة اعتبر المتحرشين اردأ فئة بالمجتمع .
واختتمت البرلمانية زينب سالم تصريحها بالقول، منذ فترة كنت فى زيارة خارجية لأحد الدول الأجنية والتقيت بسيدة كانت تعمل مدرسة وقضت 3 سنوات داخل مصر للعمل ولكنها تركت مصر بعد تعرضها للتحرش متابعة هل يجوز أننا نسكت أكتر من كدا ويجب أن يعمل النواب على مواجهة تلك الظواهر.
وكانت النائبة زينب سالم قد قالت فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أنها تعد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على المتحرشين لتضاعف العقوبة فى حالة عودة المتحرش لممارسة جريمته لتصل إلى الإخصاء".
