أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 وباعتماد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (50)، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
و أكد أعضاء اللجنة أن انشغال مجلس النواب بمناقشة التشريعات المرتبطة بمواجهة الإرهاب أسهم فى تأجيل إلقاء وزيرى المالية والتخطيط للبيان المالى عن الموازنة العامة وخطة التنمية، وصعوبة إلقائهما خلال الأسبوع الجارى، على أن يكون من المتوقع إعلانهم فى الأسبوع الأول من الجلسات العامة المقبلة، لتبدأ اللجان النوعية فى دراسة الموازنة العامة .
حسين عيسى : أرسلنا 380 موازنة فرعية للجان النوعية
قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان منشغل بالانتهاء من التشريعات المرتبطة بمواجهة الإرهاب خلال الأسبوع الجارى، مما يصعب إلقاء وزيرى المالية والتخطيط لبيانى التنمية خلال الأسبوع الجارى .
و توقع رئيس لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أنه متوقع أن يكون إلقاؤهم فى الأسبوع الاول من الجلسات القادمة، لافتا إلى أن اللجنة لن تتأثر بتأخر إلقاء وزيرى المالية والتخطيط لخطابهمها خاصة وأن لازال لديها متسع من الوقت لممناقشة الموازنة .
وأضاف أن اللجنة انتهت منها العام الماضى فى 30 يوم فقط، بينما سيكون أمامها فرصة للمناقشة فى الوقت الجارى شهرين ونصف وستسعى اللجنة للانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن .
و أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستنتهى من مناقشة الحساب الختامى لعام 2015 – 2016 خلال الأسبوع الجارى لتضع خطتها لمناقشة الموازنة الجديدة منتصف الأسبوع المقبل، مؤكدا أن اللجنة ارسلت 380 موازنة فرعية للجهات والهيئات التابعة للوزارات إلى اللجان النوعية حتى تتمكن من البدء فيها فورا إن ارادت ذلك .
و أشار إلى أن شرح موازنة البرامج والأداء للجان النوعية المعنية مرتبط بإلقاء البيان المالى والتخطيطى وإرساله للبرلمان، وهو ما سيجعل لقاءات اللجنة مع اللجان النوعية نهاية أبريل لشرح تفاصيل الموازنة الجديدة وكيفية تطبيقها .
و أشار إلى أن اللجنة ستدرس النسب الواردة بالموازنة بالمقارنة بالاستحقاقات الدستورية الملتزمة بها الدولة والبرلمان، مؤكدًا أن اللجنة سترسل الموازنة للجان النوعية كلاً حسب اختصاصه فور إرسالها لها، متطلعًا أن تتفرغ اللجان لمناقشة الموازنة والانتهاء منها فى أسرع وقت.
وكيل "الخطة": وزير المالية يلقى البيان المالى على الجلسة العامة الأسبوع القادم
و قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع لوضع خطة عملها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 الأسبوع القادم، لافتا إلى أن المناقشة الفعلية ستبدأ عقب إلقاء وزير المالية البيان المالى على الجلسة العامة والتى من المتوقع أن تكون الأسبوع القادم حال انعقاد الجلسات العامة، أو الأسبوع التالى بحد أقصى.
وأضاف "عمر"، قائلا:" جميع الأعضاء سيكون من حقهم المشاركة فى دراسة ومناقشة الموازنة العامة"، لافتا إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على اعتبار رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، بمجرد إحالة مشروع الموازنة العامة إليها، كما ستشارك اللجان المعنية فى مناقشة ودراسة القطاعات المتعلقة بهم، على أن يتم استدعاء الوزراء المعنيين لمناقشتهم فى الموازنة المتعلقة بهم أيضا.
ولفت إلى أن اللجنة سيكون أمامها متسعا من الوقت لمناقشة الموازنة العامة تمتد لثلاثة أشهر، على عكس الموازنة السابقة، مؤكدا على إمكانية تشكيل لجان فرعية داخل اللجنة لسرعة إنجاز المناقشات، إلا أن ذلك سيتوقف على موقف أعضاء اللجنة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة، فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
واستطرد: "ستتولى اللجنة صياغة التقرير النهائى ورفعه إلى الجلسة العامة، على أن يتم مناقشته والتصويت عليه بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
أمين سر "الخطة ": تقسيم أعضاء اللجنة لمجموعات عمل لدراسة الموازنة
و قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة تعمل على الانتهاء من الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية لعام 2015 -2016، على أن تضع جدول زمنى لمناقشة الموازنة الجديدة لعام 2017-2018 والتنسيق مع اللجان النوعية كلا فى قطاعه .
و أضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أنه سيتم تقسيم أعضاء اللجنة لمجموعات عمل لدراسة الموازنة إجماليا، مؤكدا أنه لا قلق من عدم تمكن اللجنة الانتهاء من الموازنه خلال الوقت المتبقى فى دور الانعقاد الثانى .
نائب: دعوة وزير المالية لمناقشة خطة الحكومة فى تحصل 600 مليار
و قال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة لن تبدأ فى مناقشة مشروع الموازنة العامة إلا بعد إلقاء وزير المالية للبيان المالى على الجلسة العامة بالبرلمان، مؤكدا أن هناك أمور لابد من التحقق منها فى الموازنة وفحصها على رأسها الضرائب.
وأضاف "فؤاد"، أنه سيتم تشكيل لجان فرعية لدراسة كل جزء من أجزاء الموازنة، لافتا إلى أنه مهتم بالانضمام إلى المجموعة التى ستتولى دراسة إيرادات الضرائب الواردة بالموازنة وسيتم دعوة عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لمناقشته حول الأليات التى وضعتها الوزارة بشأن تحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية،و التى تصل لـ 600 مليار بالموازنة الجديدة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة