أكد كريستوفر ديمبك رئيس قسم التحليلات الشاملة لدى ساكسو بنك، أن هناك وجهة نظر إيجابية حول الاقتصاد المصري، مضيفا أن بيع السندات الحكومية فى شهر يناير، هو إشارة إيجابية مما يدل على أن المستثمرين أكثر تفاؤلا بشأن البلد.
وفيما يتعلق بتخفيض قيمة الجنية المصرى، قال ديمبك: "كان قراراً لا مفر منه أن يتخذ كقاعدة أساسية فى الاقتصاد لأن الدولة الضعيفة ذات المؤسسات الضعيفة تحتاج إلى عملة ضعيفة، وكان التضخم المرتفع أمرا حتمياً؛ ومع ذلك، فإن العملة الأضعف تحفز ببطء النمو فى التجارة والسياحة.
وتحدث ديمبك خلال زيارته لمصر عن القضايا الرئيسية المتعلقة باقتصاد مصر، وحقيقة أن البلاد ليست مشجعة بما يكفى للمستثمرين. قائلا: "هناك الكثير من البيروقراطية، وتحتاج الحكومة إلى تحسين إجراءات الحصول على تصاريح مختلفة لفتح مشروع تجارى وتعزيز حماية أصحاب حقوق الأقلية، وكفاءة إنفاذ العقود ".
وأوضح رئيس قسم التحليلات الشاملة لدى ساكسو بنك كريستوفر ديمبك، أن خطر ترامب حقيقى فى عام 2017، ولكن هناك أحداث رئيسية أخرى يجب على المستثمرين المصريين النظر فيها.
وقال ديمبك: "إن تأثير ترامب هو ما يمثل فقاعة المضاربة التى سوف تنفجر فى النهاية عندما يدرك المستثمرين أن الرئيس الجديد غير قادر على تنفيذ وعوده.
وطرح ديمبك، 3 أسئلة، وهى السؤال الأول هو ما إذا كان الاقتصاد الأمريكى حقا فى حاجة إلى ترامب، حيث إن باراك أوباما ورئيسية الاحتياطى الفيدرالى جانيت يلين قد تركوا الاقتصاد فى وضع جيد وفى جميع الحالات يعد أقوى مما كان عليه قبل 2008، ولا سيما فيما يتعلق بالقطاع المالى" .
وأضاف ديمبك أن التحدى الحقيقى لدى ترامب هو تحسين الإنتاج، والذى يعد مهمة ليست هينة، وقال: " بدأ النمو الإنتاجى فى معظم البلدان المتقدمة فى الانخفاض منذ منتصف التسعينيات.. إنها مشكلة حقيقية لأنه على المدى البعيد، نحن نعلم أن المحركين الرئيسيين لنمو الناتج المحلى الإجمالى هى التركيبة السكانية والإنتاجية".
فى حين أن ديمبك يعتقد أنه يجب التركيز أكثر وأكثر على التعليم حيث قال: " لدى الغالبية العظمى من الشباب فى الدول المتقدمة حاصلين على مؤهل عالٍ" . ولكن هذا لا يعنى أن التعليم يلبى احتياجات سوق العمل، فنحن نقوم بتعليم شبابنا ليصبحوا أساتذة جامعين وعلماء نفس ومندوبى مبيعات، فى حين أن الاقتصاد فى حاجة شديدة إلى المهندسين وعلماء الرياضيات والأشخاص الذين لديهم القدرة على إدخال رموز والتلاعب بأدوات تكنولوجيا المعلومات الجديدة .
وفيما يتعلق بالحديث عن تأثير فترة حكم ترامب على الدولار الأمريكى، يقول ديمبك: قد يكون من الإنصاف توضيح أن أمريكا تحتاج إلى انخفاض فى سعر الدولار اعتمادا على تعادل القوى الشرائية وسعر صرف الدولار الأمريكى المبالغ فيه بنسبة 15% مقابل الجنيه الاسترلينى و7.5 % مقابل الين اليابانى وحوالى 5% مقابل اليورو، بالإضافة إلى أن هناك اتصالات دائمة من قبل البيت الأبيض فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والتجارة الحرة والضغط على الاحتياطى الفيدرالى لصالح تخفيض الدولار.
كما صرح ديمبك بأن منطقة اليورو تقع مرة أخرى تحت رحمة الولايات المتحدة، وسوف يقوم ترامب بقصارى جهده لتصدير التضخم الأمريكى إلى الشركاء التجاريين خاصة فى منطقة اليورو، كنتيجة لهذا سوف يؤدى إلى دائرة جديدة من ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع اليورو والتضخم فى الاتحاد النقدى والذى سيؤثر على النمو الاقتصادى بشكل ملحوظ فى دول نادى المتوسط وفرنسا.
وفيما يتعلق بشأن سياسة ترامب فى التجارة يقول ديمبك إن سياسة الحماية الاقتصادية ترتبط ارتباطاً جوهريا بالتاريخ السياسى الأمريكى على الرغم من أن هذا النهج غير قابل للتطبيق فى ظل العولمة، الحماية تعادل الضريبة التى تدفعها الأسر لأن السلع المستوردة ستكون أكثر تكلفة، ومن الوهم الاعتقاد بأنه من الممكن إنتاج سلعة من الألف إلى الياء فى بلد متقدم مثل الولايات المتحدة دون زيادة التكاليف".
وفى الوقت نفسه، تعتقد الصين أن التجارة مع الشركاء هى مفتاح التنمية الاقتصادية وليس هناك شىء أكثر صحة من ذلك، كما يقول ديمبيك، وقال: "إن العديد من المحللين أعلنوا أن الصين ستقع فى السنوات القادمة! أنا لا أشارك فى هذه الفرضية على الإطلاق، ما زال لدى إيمان قوى فى الاقتصاد الصينى لأنه البلد الوحيد فى العالم الذى اعتمد استراتيجية إنمائية عالمية - طريق الحرير الجديد- ولم تتمكن الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبى من تطوير مثل هذه الاستراتيجية الطموحة ".
