تعمل الحكومة التونسية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، على إعداد برنامج عمل محوره "التعاطى المجتمعى مع العائدين من بؤر التوتر.. أى دور للإعلام وللمجتمع المدنى"، وهو برنامج يرتكز بالخصوص على إعادة إدماج هؤلاء، ويتم تحديدهم حسب الأفعال المنسوبة إليهم، فى المجتمع، بعد قضاء عقوبة السجن.
ويأتى إعداد هذا البرنامج، وفق مصادر لوكالة الأنباء التونسية، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2178 المتعلق بـ "المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، واحتراما لمبادئ الدستور التونسى، وتجسيدا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب، وفى ظل إحصائيات رسمية تشير إلى أن عدد الإرهابيين التونسيين فى الخارج يقدر بـ 2929 إرهابيا.
وأشارت الوكالة الى أن الدستور التونسى فى الفصل 25 منه، ينص على أنه "يحجر سحب الجنسية التونسية من أى مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن"، فى حين ترتكز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب التى اعتمدتها تونس منذ نوفمبر 2016 على أربعة أسس جوهرية، تتمثل فى الوقاية والحماية والتتبع والرد، ستستكمل بخطط عمل تعدها الوزارات المعنية، من بينها هذا البرنامج الذى يدخل فى صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وأكدت نائبة رئيس اللجنة، التى طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب ستلعب دورا محوريا فى التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وذلك عبر إعداد خطط العمل التى ستستكمل كل أوجه الاستراتيجية"، مشيرة إلى أن اللجنة "قامت بتنظيم ورش تدريبة لفرق العمل المكلفة بإعداد خطط العمل الوزارية، وذلك بهدف توحيد منهجية العمل".
وأضافت أن برنامج إعادة إدماج الإرهابيين العائدين من الخارج، "هو جزء من خطط العمل"، مؤكدة أن "الوقاية ترتكز على مقاربة شمولية، لا تعتمد فقط الجوانب الأمنية والعسكرية والقضائية، وإنما ترتكز على تحديد العوامل التى تغذى الإرهاب ومعالجتها، من خلال تعديل الخطاب الدينى، ونشر ثقافة التسامح وحقوق المواطنة، وتعزيز دور المرأة فى التصدى للتطرف العنيف". وشددت على أن "الغاية من هذا البرنامج، هى حماية المجتمع، والحيلولة دون إعادة إنتاج نفس الظاهرة".
