مصادر: الدراسات دورها تحديد فترة الملء الأول وقواعد التشغيل على مدار العام
لليوم الثانى على التوالى يواصل خبراء اللجنة الوطنية الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبى الـ 12من الدول الثلاثة (مصر – السودان – إثيوبيا)، فعاليات الإجتماع الثالث عشر لهم بعد 7 أشهر من توقيع عقود إتمام الدراسات الفنية مع المكتب الفرنسى "بى.أر.أل"، بحضور ممثلى المكاتب الإستشارية الفرنسية، لمناقشة مسودة التقرير الاستهلالى للدراسات والمقدم من المكاتب الاستشارية الفرنسية، والتى على أساسها يتم وضع الشروط المرجعية لتنفيذ الدراسات بشكل تفصيلى وزمنى.
وترصد "اليوم السابع" كواليس ما يدور فى الإجتماعات "المغلقة" التى تستمر حتى الأربعاء المقبل، وعلمت من مصادر مطلعة على المفاوضات أنه سيتم مناقشة ملاحظات الدول على مسودة التقرير الاستهلالى المقدم من قبل الاستشاريين، لوضعها فى الإعتبار عند وضع خارطة الطريق "عمل" المكتب الإستشارى خلال فترة الدراسة التى من المتوقع ألا تزيد عن 11 شهرا منذ بدء التنفيذ وذلك بهدف التوافق بين أعضاء اللجنه الثلاثيه على كافة الملاحظات التى قدمت من الدول الثلاث على أن يقوم، الاستشارى بأخذها فى الإعتبار عند بدء تنفيذ مراحل الدراسات لتظهر فى التقرير النهائى الذى يعتمده أعضاء اللجنة ومن ثم الدول الثلاث.
ومن ناحية أخرى أوضحت مصادر بملف مياه النيل، أن الإجتماع يعقد فى القاهرة وفقاً لدورية الإنعقاد للجنة الثلاثية الوطنية، وسوف يبحث خلال فترة انعقاده تقييم الموقف الحالى للدراسات الفنيه المقدمة من الدول الثلاث حول السد الاثيوبى، ورؤيه وملاحظات الإستشارى عليها لوضع الشروط المرجعيه العلميه الاساس فى تطبيق خارطة الطريق وتشمل طريقة عمل خبراء المكتب فى الفترة القادمة، وتحديد الجدول الزمنى لزيارات السدود والخزانات فى الدول الثلاثة " الروصيرص وسنار ومروى وعطبرة" و"السد العالى"وكذلك القناطر الكبرى"خزان اسوان، واسنا ونجع حمادى وأسيوط والقناطر الخيرية وغيرها من المنشات المقامة على طول مجرى النيل حتى الإسكندرية" وهذا كان مطلباً مصرياً، علاوة على زيارة موقع السد الاثيوبى والتعرف عن قرب على التصميم الفنى والهندسى لبحيرة التخزين ومساحتها وكذلك نوعيه التوربينات المنتجه للطاقة الكهربائيه وقدراتها، وهل هناك امكانية لزيادة قدرتها الانتاجية من عدمه ؟ وتأثير ذلك على المدى البعيد على قواعد تشغيل السدود والخزانات بكلا من "مصر والسودان"، علاوة على التحديد بدقة علمية للآثار السلبية لسد النهضة على الدولتين.
أكدت المصادر أن الزيارات الميدانية مهمه للتعرف على مراحل تخزين وقواعد التشغيل للسدود والخزانات الكبرى على طول مجرى النيل، داخل مصر والسودان والعلاقة بينهم وبين قواعد ومراحل التخزين خاصة فترة الملء الأول للسد الإثيوبى ومدى تأثر الخزانات والسدود وقواعد التشغيل الأنسب لسد النهضة، حتى لا تؤثر سلباً على سدود دولتى المصب.
أضافت أن خارطة الطريق التى سوف يتم الاتفاق عليها من قبل أعضاء اللجنة تتضمن عقد اجتماع شهرى طوال فترة عمل المكتب الاستشارى لمناقشة التقارير الفنية التى يعدها المكتب بشكل منتظم، وذلك وفقا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع من قبل زعماء الدول الثلاث مارس 2015 خاصة البند الخامس منه حيث ينص على عدم الإضرار والتعاون والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى، وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع فى الملء الأول لبحيرة السد.
أكدت المصادر أن اعلان المبادئ هو الحاكم والإطار السياسى الذى يتم على أساسه تنفيذ نتائج الدراسات بالدول الثلاث، خاصة فيما يتعلق بضرورة احترام مخرجات الدراسات، بما فيها الالتزام بتنفيذها خلال 11 شهرا فقط ما لم يستجد ما يعرقل عمل المكاتب من أحداث، وهو ما أكده بيان وزارة الرى الصادر مع بدء اجتماع القاهرة بأن الدول الثلاث اتفقت على احترام الاستشارى لتوصيات اللجنة الدولية للخبراء والصادر عنها تقرير فى مايو عام 2013، والذى يمثل ركن الزاوية فى الاتفاق على دراسة الآثار السلبية للسد الإثيوبى على دولتى المصب علاوة على توصيتها بأهمية أن تتضمن الدراسات الاجابة على شواغل الدول، مؤكدة أنه من المقرر أن يقوم الاستشارى الفرنسى "بى.أر.أل" ومساعده "أرتيليا" من خلال الدراسات بتقييم آثار السد، وذلك بتحديد الطرق الأنسب علمياً وعملياً لآلية مرحلة الملء الأول لبحيرة السد سد النهضة وقواعد التشغيل، بما يتوائم مع بنود أتفاق المبادئ الذى وقعه الرؤساء فى مارس 2015.
أوضحت المصادر أن الدول الثلاث ملزمة بتوفير جميع البيانات والمعلومات التى يطلبها المكتبان الفرنسيان، وأن الدراسات لا علاقة لها بتحديد حجم السد ولكنها مسئولة عن وضع قواعد الملء للخزان وفقاً للمرحلة التى يمر بها الفيضان فى الهضبة الإثيوبية وقواعد التفريغ للخزان، والتى سترتبط فى مجملها بالخزانات والسدود فى مصر والسودان، وذلك من خلال تطبيق النماذج الرياضية المعتمدة دولياً لحركة سريان المياه ووصوله إلى دولتى المصب بالإضافة إلى دراسة تقييم الأثر البيئى والإجتماعى والإقتصادى على مواطنى الدول الثلاث بما يسهم فى وضع خريطة مائية للسدود المقامه على النيل الشرقى.
اضافت المصادر أن الخرائط التى تعتمد عليها الشركات المنفذة لدراسات سد النهضة، هى خرائط هيدروليكية وميترولوجية وطبوغرافية تخدم الغرض الفنى من الدراسات، ولا علاقة لها بالحدود السياسية بين الدول، ومتفق على ذلك منذ عام 2016.
من ناحية أخرى، يرى الخبراء أن الدراسات تطلب استخدام نماذج رياضية عالمية معتمدة ومتفق عليها من قبل الدول الثلاثة، مؤكدين أن هناك نماذج عالمية وأخرى إقليمية، مقترحين استخدام النموذج الرياضى الهولندى بوصفه أنه تم تصميمه ووضعه وتطبيقه سابقاً على منطقة حوض النيل، ولذلك يكون أكثر دقة فى نتائجه، حيث أنه يعد مرجعية علمية تطبيقية على النيل وحركة سريان المياه على مدار سنوات، كما أنه معتمد من اللجنة العليا لمبادرة حوض النيل.
