أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
ونص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل "المدخنة او المعلبة"، وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الاوروبى نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.
وقال الوزير، فى بيان اليوم، إن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلى من الأسماك خاصة فى ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية، ما ساهم فى تقليل الكميات المعروضة وبالتالى زيادة الأسعار بطريقة مطردة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بدراسة هذا الأمر دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التى يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلى، مؤكدا أن الدراسة التى أجرتها الوزارة أوضحت أن متوسط الإنتاج السنوى من الأسماك قد بلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنوياً فى حين بلغت احتياجات السوق المحلى من الأسماك حوالى 1.8 مليون طن، أى بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنوياً يتم تغطيته عن طريق الاستيراد، لافتا إلى أن الكميات المصدرة خلال عام 2016 بلغت 48 ألف طن بينما بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2017.
ولفت قابيل إلى أنه على الرغم من أن نسبة التصدير لم تتجاوز الـ2.5% من الإنتاج السنوى للأسماك إلا أنه لوحظ الزيادة المطردة فى تصدير الأسماك من صنفى البلطى والبورى واللذان يمثلان الغذاء الرئيسى لمعظم فئات الشعب والبديل عن اللحوم والدواجن، حيث بلغ نصيب هذين الصنفين من إجمالى صادرات الأسماك خلال الربع الأول من العام الجارى حوالى 80%.
