علمت" اليوم السابع" أن مبادرة حوض النيل تتخذ حاليًا الترتيبات اللازمة، لعقد قمة لرؤساء وحكومات دول حوض النيل بالعاصمة الأوغندية كمبالا فى 25 مايو المقبل، وذلك لبحث مجالات التعاون المشتركة بين دول الحوض ومناقشة آليات التوافق لحل الخلافات حول النقاط الخلافية فى اتفاقية عنتيبى الخاصة بالتنمية المشتركة للدول على مياه النيل، ومناقشة نتائج وتوصيات الاجتماع الوزارى الاستثنائى لوزراء المياه الأخير بعد تجميد أنشطتها فى 2010.
أوضحت مصادر ضمن أعضاء مبادرة حوض النيل، أن الاجتماعات سوف تتناول كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية فى مختلف المجالات والاستفادة من التجمعات الاقتصادية "الكوميسا" وتجمع دول شرق أفريقيا، والتجمع الاقتصادى لدول البحيرات الاستوائية، والربط الكهربائى بين الدول كعنصر أساسى لتوفير الطاقة اللازمة للتنمية والاستفادة من تلك المزايا التى تتيحها التجمعات لتلك الأعضاء وسبل التعاون فى مكافحة الإرهاب.
وأكدت المصادر أن الدراسات الأخيرة لتأثير ظاهرة التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل أوضحت أن تكلفة إنشاء سدود أو خزانات لإنتاج الطاقة الكهرومائية غير مجدية نظرًا لتوقع أن تتعرض المنطقة لفترات جفاف طويلة مما تصبح تلك السدود غير مجدية اقتصاديا نتيجة توقف التوربينات عن العمل وبالتالى من المتوقع أن تقدم مصر مقترحًا لدراسة آلية الربط الكهربائى باعتبار أن مصر بها خبرات متراكمة فى الربط الكهربائى بينها وبين المنطقة العربية وأوروبا.
وعلى صعيد آخر أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل، أن مصر حريصة على المساهمة والإسهام بشكل إيجابى كشريك فى التنمية المستدامة لجميع دول حوض النيل من أجل القضاء على الفقر وتحقيق المياه والطاقة والأمن الغذائى لجميع شعوب النيل، وكذلك اقتناعها الراسخ بأن التعاون الجماعى فى حوض النيل يجب أن يسعى إلى إيجاد حلول مستدامة لجميع اهتماماتنا سواء كانت ندرة المياه أو تحديات تنموية وتغير المناخ وأن حقوق ومصالح جميع دول حوض النيل ينبغى أن تولى الاعتبار الواجب، بوصفها أسرة واحدة وحوض واحد.
وطالبت مصر بضرورة العمل بشكل جماعى لبداية جديدة والتغلب على خلافاتنا ومناقشة شواغلنا المتبادلة بروح من التفاهم والتعاون، مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التى اعتمدتها منظمات حوض نهر ناجحة.
وأكدت المصادر أن المفاوض المصرى حريص كل الحرص على الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، مشدداً على أنه لن يتم التنازل أو التفريط فى حق من حقوق الشعب المصرى، وفى الوقت نفسه يؤكد على التزام مصر الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة التى تحقيق التنمية للجميع "دون ضرر أو ضرار"، وأنه لن يتم التوقيع على اتفاقية عنتيبى فى شكلها الحالى.
وكان وزارء المياه بدول الحوض عقدوا اجتماعا أوائل الشهر الحالى، لبحث شواغل مصر من اتفاقية عنتيبى، و سبل عودتها لممارسة أنشطتها فى المبادرة حيث عرضت دول حوض النيل ملاحظاتها على الشواغل المصرية ، فيما قامت مصر بعرض مبدئى للرد على تلك الملاحظات مع إبداء استعدادها لتقديم مقترح للتحرك المستقبلى، حيث تم التوافق فى نهاية الاجتماع على إعطاء فرصة لجميع الدول لدراسة الملاحظات ورد مصر عليها على أن يتم عقد اجتماع آخر لمجلس وزراء المياه بدول الحوض بعد إتمام دراسة الدول لما تم عرضه خلال هذا الاجتماع.
كانت مصر قد قررت فى يونيو 2010 عدم المشاركة فى فعاليات مبادرة حوض النيل بجميع أنشطتها نتيجة توقيع دول الحوض على الاتفاقية الإطارية "عنتيبى" غير المتفق عليها، بدون موافقة مصر والتى اشترطت وقتها تعديل 3 بنود ووضع نص صريح فى البند رقم 14 الخاص بالأمن المائى بعدم المساس بحصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية.
