قالت شبكة سكاى نيوز، إن ألمانيا تقود حملة أوروبية قوية ضد شبكات التواصل الاجتماعى، بإعداد مشروع قانون يطبق غرامة قدرها 50 مليون يورو، على المواقع التى لا تحذف المحتويات التى تتضمن خطابات كراهية أو أخبار كاذبة.
ووفقا للقانون الذى نال موافقة مجلس النواب الألمانى "بوندستاج"، فإن مواقع التواصل الاجتماعية قد أمهلت 24 ساعة لإزالة تلك المنشورات، وسبعة أيام لتقديم الشكاوى بشأن المنشورات غير القانونية.
وتتحمل المواقع مسئولية التحقيق فى تلك الشكاوى وإزالة كل ما يتعلق بتلك المنشورات، وتحرم تلك القوانين التحريض على العنف والكراهية ضد أى فئة، أو كل ما يميز الأشخاص على أساس جنسية أو وطنية أو دينية أو عرقية أو أى شريحة من شرائح المجتمع أو الأفراد.
ويأتى مشروع القانون بسبب الخوف من احتمالية تأثير تلك الأخبار والخطابات على الانتخابات المقرر عقدها فى سبتمبر المقبل، داخل الأوساط السياسية الألمانية، خاصة فى ظل المواجهة القوية التى تتعرض لها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من مؤيدى الشعبوية.
ومن جانبه قال وزير العدل الألمانى هيكو ماس، إن "شبكات التواصل الاجتماعى لا تقوم بما يكفى لكبح جماح التحريض من قبل مستخدميها، فقط تحذف المحتويات الجنائية، وهو أيضا أمر قليل الحدوث ولا يتم سريعا، وأن أكبر مشكلة الآن هى أن شبكات التواصل الاجتماعية ما زالت لا تأخذ شكاوى المستخدمين لديها على محمل الجد".
