تكثف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد وتسليمه لهيئة مكتب المجلس قبل موعد انتهاء دور الانعقاد الثانى، المرتقب انتهاؤه 30 يونيو المقبل، وفى هذا الإطار تعقد اللجنة 3 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، بدءا من غد الثلاثاء وحتى الخميس، وذلك بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة.
يأتى هذا التحرك من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتزامن مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفال بعيد العمال أمس الأحد، بسرعة الانتهاء من حزمة التشريعات المنظمة لقضايا العمل والعمال والاستثمار، لتوفير مناخ من الاستقرار والطمأنينة فى العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية، قائلا: "أتطلع لانتهاء البرلمان من هذه التشريعات، لنبدأ خطوات التطوير ونجتاز معا تلك المرحلة بنجاح، ونرسى دعائم النمو والتقدم والتنمية الشاملة، ونزيد اهتمامنا بالفئات العمالية التى تعمل فى بيئة وظروف عمل قاسية، وعلى رأسهم العمالة الموسمية والعمالة غير المنتظمة، وأن نوفر لهم التغطية التشريعية والصحية والاجتماعية التى يستحقونها، كما أتطلع لبذل مزيد من الجهد نحو دمج القطاع غير المنظم فى الاقتصاد الرسمى، للاستفادة من إمكاناته فى دعم الاقتصاد الوطنى، فضلا عن توفير الحماية اللازمة للعاملين فيه وتحسين مهاراتهم ورفع إنتاجيتهم".
جبالى المراغى: أنجزنا 3 تشريعات فى صالح العامل.. ونعمل على المزيد
فى هذا السياق، قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعد إعادته من الحكومة، فى اجتماعات متلاحقة بدءا من الثلاثاء، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت الكثير لنصرة العمال خلال الفترة الماضية، ودخلت معارك عديدة مع الحكومة لصالحهم.
وأوضح "المراغى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان أنجز 3 تشريعات تنتصر للعامل المصرى، هى: زيادة العلاوة لـ10%، وسيتم التصويت النهائى عليها الثلاثاء، وزيادة المعاشات وإقرار قانون الخدمة المدنية، مشددا على أن الأجندة التشريعية للجنة ما زالت تضم تشريعات أخرى تنتصر للعمال وتضبط أوضاعهم، وعلى رأسها قانونى العمل والتنظيمات النقابية، وإعداد مشروع قانون جديد لزيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 10%، والذى ستناقشه اللجنة الثلاثاء المقبل أيضا، ومن المنتظر الانتهاء منه وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
ولفت رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تصريحه، إلى أن مشروع قانون العمل يتضمن مادة تحمى "العمالة غير المنتظمة" فى المصانع، وما يسهم فى الاستقرار الأسرى، وينص على إنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون برئاسة وزير القوى العاملة، وتتراوح رسومه بين 1 و3% من إجمالى الأجر، ويصدر الوزير اللائحة المنظمة لعمل الصندوق متضمنة قواعد تشغيل هذه العمالة وموارد الصندوق، على أن يكون له حساب خاص فى أحد البنوك التجارية المعتمدة، مختتما تصريحه بالإعراب عن تطلعه لانتهاء الحكومة من قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الصحى بشكل عاجل.
وكيل "القوى العاملة": لن يمر الدور الثانى دون إقرار قانون العمل
من جانبه، أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستدعى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، خلال الأسبوع الجارى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وأنها تسعى لوضع رؤية متكاملة خلال جلسات الاستماع التى تعقدها حول المشروع.
وأضاف "وهب الله"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة عقدت جلسات مع رجال الأعمال والاتحادات العمالية، للنقاش حول محاور مشروع القانون وما يستند إليه فى تنظيم العمالة، ولن يمر دور الانعقاد الثانى دون الانتهاء من القانون وإقراره، مشيدا فى الوقت ذاته بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفال بعيد العمال أمس، الذى أكد فيه أن الدولة تبنى بسواعد أبنائها، وأن مصر تنتصر للعمال دائما، معتبرا دعم صندوق طوارئ العمال بـ100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، لفتة إنسانية واجتماعية مهمة منه.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة فى تصريحه، على أن اللجنة توافقت مع وزارة القوى العاملة ورجال الأعمال، بشأن الملاحظات التى وضعها مجلس الدولة على مشروع قانون العمل، وتوصلوا لصيغة توافقية فيما بينهم، مؤكدا أن الدولة فى حاجة ماسة لمشروع قانون ينظم أوضاع العمالة غير المنتظمة وعمال اليومية، لضمان مراعاتهم صحيا واجتماعيا، وأن هذا ما ستعمل عليه اللجنة خلال الفترة المقبلة.
صلاح عيسى يعد مشروع قانون لتنظيم أوضاع عمال اليومية
على صعيد متصل، قال النائب صلاح عيسى، عضو مجلس النواب، إنه يعد مشروع قانون لتنظيم العمالة الموسمية وعمال اليومية، وسيتقدم به قريبا، موضحا أن هناك باعة متجولين وسائقين وعمالا فى قطاع البناء و"فواعلية"، وغيرهم ممن يعملون باليومية ولا أحد يشعر بهم، ولا يتمتعون بتأمين صحى أو حماية اجتماعية.
واعتبر النائب صلاح عيسى، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن العمالة الموسمية وعمال اليومية، يؤكد حرصه على العمال واهتمامهم بأوضاعهم، ومشددا على أن لجنة القوى العاملة يتعين عليها التصدى لكل من يقف أمام العمال، وفرض رقابة صارمة على الجميع لضمان حقوق العامل.
فايز أبو خضرة يطالب بوضع منظومة للتدريب الشامل للعمال
بدوره، أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستنتهى من مشروع قانون العمل الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، بالانتهاء من مراجعة كل مواد المشروع، وعقد جلسات حوار مجتمعى مع رجال الأعمال حول النص.
ولفت "أبو خضرة"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن كل مواد القانون الجديد ستكون فى صالح العمال بمختلف فئاتهم، مطالبا بضرورة توفير تأمينات اجتماعية ومعاشات، مع وضع منظومة متكاملة للتدريب الشامل لهم.
