رحب عدد من أعضاء مجلس النواب، بخطوة تغيير شكل النقد المصرى، رغم نفى عمرو الجارحى، وزير المالية، عدم تطرق الوزارة لشكل العملة بفئاتها المختلفة فى الوقت الحالى، إلا أن النواب اعتبروا اتخاذ الخطوة نفسها بتغيير العملة مفيدا للاقتصاد المصرى فى الحد من ظاهرة الأموال المزورة وحصر السيولة النقدية بالسوق.
و اشترط نواب البرلمان، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لعدم إرباك البنوك بهذا القرار، وفرض عبء اقتصادى على الدولة فى طباعة العملة الجديدة، وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر ، أن الحديث المتردد عن تغيير شكل العملة المصرية لم يعرض على البرلمان أو لجنة الخطة و الموازنة.
وأضاف "عيسى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نهج تغيير شكل العملة متبع على مستوى العالم كله، من تغيير شكلها لتغيير الفئات ذاتها، معتبرا أن هذه الخطوة ستفيد فى حصر السيولة النقدية الحقيقية فى المجتمع، وتجعل العملة مؤمّنة بشكل أكبر.
وردا على ما تردد عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بأن قرار التغيير سيهدر حقوق المدخرين بالعملة المحلية، قال النائب حسين عيسى فى تصريحه، إن أى دولة فى العالم تغير عملة تعطى مهلة زمنية كافية لتغييرها واستبدالها، متابعا: "أكيد الدولة مش هتعادى الشعب وتضيع تحويشة العمر".
من جانبه، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إن قرار تغيير شكل العملة المحلة ليس المرة الأولى، ولكن الحكومة تستهدف التغيير بجميع الفئات.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية فى تصريحه، أن التغيير يغلق الباب أمام انتشار الأموال المزورة، مطالبا بضرورة وضع خطة تنظيمية كاملة لهذا القرار قبل اتخاذه، متابعا: "لما حصل ده فى الهند الناس وقفت طوابير قصاد البنوك"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك جدول زمنى أوسع، وتغيير الفئات بالتدريج من الأقل تداولا للأكثر حتى لا يحدث ارتباك فى البنوك.
