كل يوم تحاول جماعة الإخوان الإرهابية إيهام الجميع بأنها صاحبة النفوذ داخل المجتمع الدولى، وأن قياداتها يصولون ويجولون فى أروقة الدبلوماسية الدولية، دون أن يفطنوا للحقيقة المهمة وهى حتى وإن استقبلوا فى فى هذه الدولة وان تلك لا يعنى ذلك إلا شئ واحد، أنهم لعبة فى يد من يستقبلونهم لتنفيذ أجندتهم فى مصر والمنطقة، وهو ما يتفاخر به الإخوان، وليس أدل على ذلك من وقوف 3 منهم قبل أيام أمام مبنى الكونجرس الأمريكى متباهين بأنهم حرضوا أعضاء الكونجرس على مصر، وزادوا فى خيانتهم ضد وطنهم بان ارتدى أحدهم رابطة عنق على شكل العلم الأمريكى .
فى بداية شهر مايو الجارى، طالعتنا المواقع الإخبارية وثيقة الصلة بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بصور لوفد مما يسمى "المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة" المنتمية لجماعة الإخوان، ضم "هانى القاضى" رئيس الجمعية و"محمد الشرقاوى" المتحدث باسم المنظمة و"آيات العرابى" عضو الجمعية ورئيس مجلس إدارة مجلة نون النسوة وآخرين، أمام قبة الكونجرس وداخل أروقته، ملوحين بشعار رابعة، وصاحب تلك الصور تهليل باستقبال مجموعة من أعضاء الكونجرس – دون تحديد من هم – للوفد الذى قام، وفقاً بإدعاء المنظمة المذكورة بتقديم تقرير شامل بما أسموه جرائم حدثت فى مصر خلال الفترة من أول يوليو 2013 وحتى نهاية مارس 2017.
وحازت بالطبع هذه الحملة الإخوانية على إشادة العديد من المنابر الإعلامية الإخوانية، والداعمة لها، وصورها البعض على أنها حلقة جديدة فى مسلسل الانتصارات الزائفة للجماعة المحظورة بالنجاح فى اختراق حصون الكونجرس لأول مرة منذ تولى الرئيس الأمريكى الجديد "دونالد ترامب" مقاليد الحكم، الذى يتبنى سياسات متشددة مناهضة للإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة كتلك التى أرستها ورجوت لها جماعة الإخوان.
المؤكد أن هذا النهج الإخوانى ليس بجديد، فهذا ما تنتهجه الأداة الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من خلال تهويل الأمور ونشر الشائعات والكذب لتهديد الاستقرار وزعزعة ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، الأمر الذى يدفعنى، كصفحى وكمصرى أولا وأخيرا غيور على هذا البلد، أن أحرص على أن استمد المعلومات والحقائق من المصدر، وليتأكد لدى يوم بعد يوم أن كذب الآلة الإعلامية للإخوان أمر طبيعى، فهدفها الأوحد هو التقسيم والتفتيت وطمس الحقائق.
من واقع ما سمعته وعرفته من متابعين للوضع فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وداخل الكونجرس فإن وقائع زيارة الوفد الإخوانى إلى الكونجرس بعيدة كل البعد عن ما تم الترويج له، وكُتب لها الفشل قبل أن تعقد أية مقابلة، خاصة انه فور الإعلان عن هذه الزيارة، استنكر عدد من الباحثين الأمريكيين المعنيين بمتابعة قضايا الشرق الأوسط والجماعات الإرهابية خبر استقبال أعضاء من الكونجرس للوفد، وانتقدوا وجود وفد يضم فى عضويته شخصيات نسب إليها تصريحات بالدعوة لمقاطعة أقباط مصر، بل للجهاد ضدهم، وقد عبر هؤلاء الباحثون، وأبرزهم "إيريك تريجر" الباحث بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط و"مختار عوض" الباحث المتخصص فى شئون مكافحة الإرهاب بجامعة جورج واشنطن، عن هذا الاستنكار من خلال تغريدات على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، توضح تأييد رئيس المنظمة الإخوانية والمتحدث باسمها للعمليات الإرهابية التى ترتكبها "حركة المقاومة الشعبية" الإرهابية فى مصر.
كما شهدت الترتيبات التى سبقت جولة الوفد داخل الكونجرس قيام الوفد الإخوانى بإغراق مكاتب أعضاء الكونجرس المختلفة بطلبات للمقابلة مع النواب أو مساعديهم، إلا أن هذه الطلبات قوبلت أغلبها بالرفض بعدما تم تعميم رسائل على مكاتب الأعضاء تحذر من مقابلة الوفد نظراً للسمعة السلبية لأعضائه لما تبنوه من رسائل كراهية وتحريضية ضد الشعب المصري. ومع تزايد الردود الرافضة لجأ الوفد لحيلة أخرى، بتوجيه طلب مقابلة إلى مكتب عضو الكونجرس الذى يمثل الدائرة الانتخابية التى تقع فيها المنظمة، وهى ولاية نيويورك، وذلك لمناقشة مسائل متعلقة بالبنية التحتية فى الدائرة الانتخابية، مستغلين ما يكفله القانون الأمريكى من حق لكل مواطن أمريكى فى مقابلة النائب الذى يمثله أو أحد مساعديه، وهو ما يثبت مجدداً إتباع الجماعة أساليب الخداع والتضليل.
واستمراراً للمحاولات المستميتة لأعضاء المنظمة، وليكتمل المسلسل الإخوانى، أصر الوفد على توثيق الجولة "السياحية" والمقابلات المحدودة التى تمت من خلال الصور لاستغلالها إعلامياً، كحيلة أخرى فاشلة لإبراز النجاح الزائف لهذه الجولة، فوفقاً لمصادر مطلعة من داخل الكونجرس الأمريكى، كان الوفد الإخوانى حريص ومُلح بشكل يدعو للريبة على التقاط الصور والظهور فيها بمظهر المنتصر ورفع علامة رابعة، وهو ما كان محل استغراب من النواب ومساعديهم، الأمر الذى دفع أعضاء من مكاتب نواب الكونجرس إلى رفض الظهور فى هذه الصور أو التقاطها داخل مكاتبهم، مما أرغم الوفد على التنزه فى طرقات المبانى الإدارية واللجوء التقاط الصور التذكارية أمام المكاتب بشكل عشوائى، كما هو الحال بالنسبة للصورة الملتقطة أمام مكتب النائب الديمقراطى "أدم سميث" زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب.
فى حقيقة الأمر، أن وفد الإخوان الحائر داخل أروقة الكونجرس الأمريكى، بالغ فى تسليط الضوء على تواجده داخل الكونجرس وأمام مكاتب الأعضاء، أخذا فى الاعتبار أنه لم يتم الإعلان عن أسماء النواب أو المكاتب التى قامت باستقبالهم بالفعل، ولاسيما أن التواجد فى طرقات المبانى الإدارية للكونجرس أمر مكفول لأى مواطن أمريكى أو حتى لأى زائر أجنبى ولا يعنى بطبيعة الحال إبرام أية لقاءات، وأن المترددين والمتابعين لشئون الكونجرس أكدوا على أنه على الرغم من إجراءات التفتيش المشددة عند دخول المبانى الإدارية لأعضاء الكونجرس، يحق لأى شخص الدخول والتنقل ما بين المبانى المختلفة لمكاتب أعضاء مجلسى الكونجرس الأمريكى دون إبداء أسباب واضحة أو تحديد وجهته عند الدخول، الأمر الذى يمكن العديد من السائحين والمتجولين من التجول داخل أروقة المبانى الإدارية والتقاط الصور التذكارية أمام مكاتب النواب، ويثير هذا الأمر عدة تساؤلات عن حقيقة الزيارة الإخوانية للكونجرس برمتها وطبيعة اللقاءات التى تمت.
ولا شك، أن التخبط وانحسار النفوذ الإخوانى داخل الكونجرس يرجع إلى عاملين أساسين، الأول مرتبط بطبيعة الحال بسياسة إدارة الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" تجاه الإيديولوجيات المتطرفة، والثانى يرجع إلى نجاح جهود الخارجية المصرية والسفارة المصرية فى واشنطن فى الكشف عن الوجه المتطرف لجماعة الإخوان المسلمين والجرائم التى ترتكب من قبل عناصرها ضد الشعب المصرى ومؤسساته الوطنية والعسكرية. وعلى الرغم من التعاطف الملحوظ من قبل الإدارة الأمريكية السابقة تجاه جماعة الإخوان وأعضائها، وتيقناً من أن إدارة "أوباما" لن تُقدم على تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، لاسيما وأن وزير الخارجية هو المنوط بسلطة تصنيف الجماعات الأجنبية كمنظمات إرهابية وفقاً للقانون الأمريكى، نجحت جهود الدبلوماسية المصرية من خلال تكثيف التواصل مع قيادات الكونجرس لنقل صورة حقيقية لطبيعة التطورات التى أفضت إلى اندلاع ثورة الثلاثين من يونيو، وإمداد مكاتبهم بشكل دورى ومكثف بالوثائق والبراهين التى تفضح المخططات الإخوانية الإرهابية فى مصر والمنطقة، وتكشف عن الجرائم التى ترتكب من قبل عناصرها ضد الشعب المصرى ومؤسساته الوطنية والعسكرية.
تلك هى كواليس زيارة وفد المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة إلى الكونجرس، التى تبرهن مرة أخرى على أن الإخوان يفقدون أوراقهم واحدة تلو الأخرى. وستظل الدبلوماسية المصرية حائط الصد المنيع أمام المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان المحظورة والمتعاطفين معها، وأن استغلالهم لأدوات العصر الاتصالية من أجل وصم الدولة المصرية بأوصاف منبتة الصلة بالواقع لن تفلح فى الحيلولة دون مواصلة الدولة المصرية فى المضى بخطى ثابتة وواثقة نحو الأمام فى مسيرة التنمية والإصلاح التى تضع مصلحة المواطن وكرامته وأمن واستقرار دولته، هدفاً لا حياد عنه.
