أوصت دراسة صادرة عن معهد التخطيط القومى، بعمل دراسات مستفيضة عن إجراءات التصدير والاستيراد والتخليص الجمركى والدورة المستندية من بداية استلام البضاعة فى الميناء حتى وصولها إلى ميناء الاستيراد، وتحديد الإجراءات المثلى لتسييل التجارة ومحاولة دراسة الإجراءات فى بعض الدول ذات الفائض فى الميزان التجارى وتطبيقيا فى مصر.
وأضافت الدراسة أن هذا يأتى بعد توقيع مصر على اتفاق تسهيل التجارة ضمن منظمة التجارة العالمية وهو الاتفاق الذى اعتبرته هاما جدا ويوفر لمصر ما يقرب من 15% من النقد الأجنبى، علاوة على مساعدة مصر فى تحسين القدرة التنافسية فى السوق العالمى وسوف يخلق طلبا فعليا على الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأشارت نشرة معهد التخطيط إلى أن هذه الدراسة ستكون ذات أهمية خاصة فى هذا التوقيت وتعتبر مرشدًا للمتعاملين فى قطاع التجارة الخارجية وسوف تحدد ما هى المستندات التى يمكن الاستغناء عنها.
