باكستان تعلن الحرب على منتقدى الجيش عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. الدولة تشن حملة ضد 200 حساب عبر فيس بوك وتويتر وتلاحق أصحابها.. وبدء التحقيق مع 18 ناشطا بموجب قانون الجريمة الإلكترونية

لا أحد ينكر فضل مواقع التواصل الاجتماعى على العالم، وكيف غيرت حياة الملايين وطريقة تفكير العديد من الأشخاص، كما أن قوتها الهائلة أصبحت قادرة على الضغط وتمجيد البعض وتحقير البعض الآخر، فلا يمكن بأية حال الاستهانة بموقع قوته تقترب من 2 مليار شخص أو موقع آخر لا ينشغل عنه مشاهير ورؤساء العالم.

ولكن، فى الجانب الآخر، هناك من استخدم تلك المواقع وقوتها فى انتقاد الحكومات وشن هجمات على الجيوش والاستهزاء والتقليل من شأن الكثيرين، ونشر شائعات مزيفة كنوع من تصفية الحسابات أو نيل مكاسب بعينها، لذلك قررت بعض الدول أن تتخذ موقفا حاسما مع هؤلاء والانتقال إلى مرحلة جديدة للملاحقة الإلكترونية، وأحدث هذه الدول باكستان.

إذ ذكر تقرير من موقع "engadget" الأمريكى أن السلطات الباكستانية شنت حملة شرسة على جميع الأفراد الذين ينشرون "المشاعر المعادية" للعسكرية على الإنترنت، ووجه وزير الداخلية "شودرى نزار على خان" وكالة التحقيقات الفيدرالية فى البلاد إلى إجراء تحقيق حول 200 حساب على مواقع التواصل المختلفة ومع مواقع إعلامية اجتماعية تنتقد القوات المسلحة فى البلاد.

وقالت الوكالة إنها فى الحملة الأولى حددت بالفعل الأشخاص وراء 18 من الحسابات التى تدعو لكراهية الجيش وتدعو لمعاداته بشكل واضح، وجميعهم متهمون بنشر مواد سلبية ضد الجيش، وزعزعة الأمن العام، وأضافت أن الانتقادات التى لا مبرر لها لقوات الأمن وغيرها من المؤسسات المسئولة عن الدفاع عن الأشخاص غير مسموح بها.

وأوضح التقرير أن الجيش الباكستانى لعب دورا مركزيا فى البلاد منذ تشكيله فى عام 1947، كما أنه قوة لا يستهان بها، والآن تحت ظل القانون الجديد للجريمة الإلكترونية، فإن الحكومة هناك قادرة على إسكات جميع منتقديها ومنتقدى الجيش، حيث أقر البرلمان الباكستانى قانون منع الجريمة الإلكترونية فى أغسطس من العام الماضى على الرغم من معارضة من يعتقدون أنه يمكن أن تحد من حرية التعبير، وشهد هذا القانون انتقادات كبيرة من النشطاء والمدافعين عن الحريات.

ومن الواضح أن مخاوف هؤلاء الناشطين كانت مبررة، إذ تقول رويترز إن اثنين على الأقل من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى الـ 18 الذين تم التعرف عليهم تم استجوابهم واتهامهم وإطلاق سراحهم من قبل، وعلى الرغم من ذلك، اعتقلت الوكالة أكثر من 18 شخصا مجددا،  وأفادت التقارير أنه تم القبض على 23 آخرين للاستجواب.

من الجدير بالذكر أن الوكالة لا تحقق فقط مع النشطاء، بل قيل إن أحد مسئوليها حاول ترهيب مراسل "فرانس 24 " يدعى " طه صديق" واستدعاه لتوضيح ما ينشره على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعى، وقال إنه لا يحاول نشر معلومات سلبية عن الجيش الباكستانى على الإطلاق وقدم شكوى فى المحكمة بسبب المضايقات التى تعرض لها.

كما تم القبض فى يناير الماضى على 5 نشطاء بسبب انتقادهم الجيش وقوات الأمن، وهذا بموجب قانون الجريمة الإلكترونية، وتم اتهامهم بمشاركة محتوى غير مقبول وتكفيرى عبر الإنترنت.

وعارضت هذه الحملة العديد من الجهات والأشخاص، إذ قال المتحدث باسم منظمة "نعيم الحق" الباكستانية أن ما حدث يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية ولا يمكن القبول به، كما عبر عدد من مستخدمى المواقع الاجتماعية مثل فيس بوك وتويتر عن رفضهم لهذه الخطوات التى وصفوها بمناهضة للحريات.