"مأساة حقيقية" أقل كلمة تصف حال الآلاف من أهالى محافظة البحيرة، بعد أن عجز واضعو اليد على أراضى الدولة بالمحافظة عن تقنين أوضاعهم بسبب الشروط التعجيزية والمغالاة فى تحديد أسعار تلك الأراضى تارة، وتارة أخرى من خلال تداخل الملكيات بين محافظة البحيرة، والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وادعاء كل جهة ملكيتها للأراضى البالغ مساحتها أكثر من 6000 فدان، الواقعة فى منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة بزمام غرب فرع 20 أى مابين العلامتين 34 إلى 39 طريق وادى النطرون العلمين، بالإضافة إلى عدم اعتراف أى جهة بما تبرمه الجهة الأخرى من اتفاق.
"اليوم السابع" حاول رصد معاناة أهالى النوبارية عن قرب.. فى البداية يقول محمد صالح كريم أحد المزارعين والواضع يده على مساحة 50 فدانا بالمنطقة المشار إليها، إنه اشترى الأرض من العرب واضعى اليد منذ 3 سنوات وقام بإستصلاحها وزراعتها ومدها بمرفق المياه حتى أصبحت من أجود أنواع الأراضى المنتجة للعنب والخضروات والقمح، مضيفاً أن استصلاح تلك المساحة كبده الكثير من الأموال، إلا أنه فؤجئ بصدور القرار الوزارى لوزير الإسكان رقم 181 لسنة 2016 المتضمن تخصيص مساحة لإنشاء مدينة غرب النوبارية الجديدة التى تقع بين العلامتين من 39 إلى 52 بعمق 5 كيلو مترات، مرحلة أولى، وهناك قراراً لرئيس مجلس الوزراء برقم 38 لسنة 2001 يتضمن نقل تبعية هذه المساحة من هيئة المجتمعات العمرانية إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة.
وأشار إلى أن المساحة الواقعة مابين الكيلو 34 إلى الكيلو 39 طريق وادى النطرون العلمين بعمق يزيد عن 7 كيلو مترات أى ما يتعدى مساحة 6 آلاف فدان منزرعة بالكامل وبها 3 نجوع وهم " نجع الأسود – نجع الصبيحات – نجع القطيفى " ويقطن بهم ما يزيد عن 1000 أسرة والمنازل بها عدادت كهرباء ومياه منذ قرابة الــ 11 عاماً، وهذه المساحات المزروعة بالعنب والرومان والزيتون وزراعات القمح مساحات متفاوته تتراوح ملكيات الأشخاص بها من فدان إلى 50 فدان.
وأضاف أن جميع المزارعين بالمنطقة المشار إليها قاموا بسداد مبالغ فى البنوك لصالح لجنة استرداد أراضى الدولة، لافتا أنه تم حصر هذه المساحات على الطبيعة من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عدة مرات، وكان أخرها بتاريخ 18/7/2016 بموجب قرار المدير التنفيذى للهيئة رقم 975 لسنة 2016 المتضمن الإشتراك مع محافظة البحيرة فى إجراء حصر الأراضى المتعدى عليها على الطبيعة.
وطالب محمد صالح كريم، رئيس الوزراء ووزير الزراعة بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص تلك الأراضى المشار إليها بعد دفعهم كافة المستحقات المالية للدولة.
وأنهى كريم حديثة قائلاً: "استبشرنا خيراً من مقابلة المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة التى وعدت بحل مشكلتنا فور والنظر فى وضع التقنين بعد إحضار خريطة مساحية موقع عليها الموقع ونزول لجنة للتأكد من جدية الوضع وزراعة الأرض المشار إليها".
وقال محمد شندى، حاصل على ليسانس لغات وترجمة من أبناء محافظة المنوفية وصاحب مزرعة 20 فدانا: "سيدى رئيس الجمهورية، ضاقت علينا الدلتا فاتجهنا للصحراء اشترينا الأرض من العرب وتقدمنا بطلبات لتقنين الأرض لهيئة التعمير ولجنة استرداد أراضى الدولة، ونحن جادين فى العمل وقمنا بزراعة الأرض بعد توفير مصدر رى لها والآن الأرض منتجة للعنب، ونحن على أتم استعداد لدفع مستحقات الدولة، ونحن مهددين ياريس، ونرجو التكرم بالموافقة على تقنين أوضاعنا لأنه أعيتنا الحيل ياريس، إحنا دفعنا فى البنوك بشيكات بنكية، وأملنا كبير فيك ياريس، وربنا يخليك لينا".
ومن جانبه قال عوض عبد المولى عبد المقصود: "إحنا متواجدين فى هذه المنطقة منذ عام 1991 أى ما يزيد عن 26 سنة، وهذه المنطقة بها 3 نجوع وبها المئات من الأسر التى تعيش على هذه الأرض التى تم استصلاحها، فمن غير المعقول بعد حوالى أكثر من ربع قرن ولم يتم تقنين أوضاعنا".
وطالب عبد المقصود المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بتقنين أوضاعهم بعد دفع كامل مستحقات الدولة، مضيفاً أنهم باعوا كل ما يملكون حتى استصلحوا هذه الأرض، التى كانت صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء فعلاً والآن هى من أجود أنواع الأراضى.
وناشد مسعد مبروك أحد المزارعين، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بتقنين أوضاعهم، مضيفا قائلا: "حرام إننا نتشرد بعد ما زرعنا هذه الأرض إحنا شباب مجتهد ومكافح زرع الأرض بعرق جبينة، حرام تحطونا وتقفلوا باب الأمل الوحيد فى وشنا، وبالتالى مفيش قدمنا غير إننا ننحرف ونشتغل حرامية، حرام الزراعة دى تموت، وحرام إننا نتشرد، وحرام نتحول من شباب صالح لبلطجية".
وفى ذات السياق أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للجيش والشرطة بالقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة بنهاية الشهر الجارى، مشيراً إلى أن القرار سيساهم كثيراً فى ضبط الكثير من المخالفين الذين استولوا على الآلاف من الأفدنة من أراضى الدولة، مشيرا إلى أن هناك مواطنين من أبناء محافظة البحيرة يريدون توفيق أوضاعهم بالنسبة للأراضى المستصلحة، خاصة بمنطقة النوبارية وإدكو، لافتاً أن توفيق أوضاع هؤلاء المواطنين سيدر ملايين على خزينة الدولة.
وأوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه يتعين على الحكومة الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد للإسراع فى الحصول على أراضى الدولة من وضع اليد، لافتا إلى أن يجب الأخذ فى عين الاعتبار موقف المواطنين الجادين الذين قاموا باستصلاح الأراضى الصحراوية وزراعتها، خاصة بمدينتى النوبارية ووادى النطرون، وسرعة تقنين وضع الأراضى التى تم زرعتها بالفعل، واسترداد كافة الأراضى التى لم يتم زراعتها، مؤكداً أن تقنين أراضى واضعى اليد أصبحت أمراً ضرورياً وملحاً، ولكن لابد أن تكون الأسعار مناسبة مع الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأكد زين الدين أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 2041 لسنة 2006، بشأن التصرف فى أراضى الدولة تسببت فى إهدار المليارات من الجنيهات من أموال الدولة وأدى لتعديات كبيرة على أراضى أملاك الدولة بجميع أنحاء الجمهورية.
وطالب وكيل لجنة النقل والمواصلات وزارة الزراعة بالقيام بدورها، منتقدا وزارة الزراعة قائلاً:" غير قادرة على التواصل مع الآلاف من مستصلحى الآلاف من الأفدنة بصحراء البحيرة، ولم يقدموا الدعم لهم، مما تسبب فى عدم تقنين أوضاعهم حتى الآن"، مشيرا إلى أن هذا الوضع يسبب عدم استقرار للمزارعين الجادين، مؤكدا أن هؤلاء المزارعين يساهمون فى زيادة انتاج الدخل القومى من خلال المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التى يقومون بزراعتها ومن ثم تصديرها لدول أوربا والخليج.
ومن جانبها أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على الانتهاء من حصر جميع أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بمدن وقرى المحافظة من أراضى الوحدات المحلية والرى والآثار والأوقاف والزراعة والإصلاح الزراعى والسكة الحديد والطرق للبدء فورا فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على تلك الأراضى أيا كانت الولاية عليها.
وشددت محافظ البحيرة على الانتهاء من إزالة التعديات بنهاية الشهر الجارى بالتنسيق بين تلك الجهات المعنية والشرطة والقوات المسلحة لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.
ومن جانبها قالت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، إنها استقبلت عدد من الأهالى بمكتبها لبحث مشكلتهم وطلبت منهم كافة المستندات والخرائط التى تفيد تعاملهم على تلك الأرض منذ فترة، وبالفعل أحضر الأهالى الخرائط والأوراق التى معهم، ووجهت على الفور بتشكيل لجنة مكبرة من الزراعة والشئون القانونية والأملاك لفحص تلك الأوراق والطلبات وفى حالة انتهاء اللجنة من الفحص وثبوت جديتهم فى زراعة الأرض سيتم تقنين أوضاعهم فوراَ لهذه الأرض أيا كانت الولاية عليها.
وأضافت محافظ البحيرة، أن تقنين الأوضاع لن يكون بالفعل إلا للمستحقين فقط فإذا كان هؤلاء المزارعين من واضعى اليد الجادين وقاموا بالفعل بالإنفاق على الأرض لزراعتها وأصبحت أرض منتجة بعد توصيل مرفق المياه لها ودق الآبار فلا يوجد مانع من تقنين أوضاعهم بعد تثمين الأرض وتحصيل حق الدولة من خلال لجنة استرداد أراضى الدولة.
وتابعت عبده أن تقنين وضع اليد للزراعات الجادة يتم وفقا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بعد ثبوت زراعة الأرض بالمعاينة على الطبيعة والتأكد من أنها منزرعة زراعات جادة باستخدام طرق الرى الحديثة حفاظاً على مياه الرى، مشيره أنه يتم ذلك وفق ضوابط تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد وأن تكون الأرض مزروعة بصورة جادة.
وأوضحت محافظ البحيرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة، بشأن مواجهة التعديات على أملاك الدولة أعطت دفعة قوية للأجهزة التنفيذية للقيام بأعمالها بكل حسم، للقضاء على الظاهرة الخطيرة التى زادت حدتها بعد ثورة 25 يناير.
وأشارت محافظ البحيرة إلى تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة حالات التعدى على أملاك الدولة، وتشكيل لجنة طوارئ لإزالة التعديات فى أى وقت، بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة، وكذلك تأمين مساحات الأراضى التى تم إزالة التعديات عليها لمنع التعدى عليها مرة أخرى، مؤكدة وضع خطة محكمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة بشكل يومى، بجميع المناطق خاصة بالظهير الصحراوى للمحافظة.
أصحاب المزارع
الأهالى يطالبون بتقنين أوضاعهم
المتضررين
أهالى النوبارية
تأشيرة محافظ البحيرة التى أشاد بها الأهالى
جانب من أهالى النوبارية المتضررين
