ذكرت وكالة الأنباء الصينية أن الصين ستكافح تهديدات الإرهاب الالكترونى والقرصنة المتزايدة من خلال اعتماد قانونا مثيرا للجدل يوم الخميس المقبل ينص على المراقبة الصارمة للبيانات وتخزينها للشركات العاملة فى البلاد.
ويحظر القانون الذى أصدره البرلمان فى نوفمبر الماضى، على مقدمى الخدمات عبر الإنترنت، جمع وبيع المعلومات الشخصية للمستخدمين، كما يمنح المستخدمين الحق فى حذف معلوماتهم فى حالات إساءة المعاملة.
وقالت وكالة الأنباء اليوم الاثنين أن من ينتهكون هذه الأحكام ويعتدون على المعلومات الشخصية سيواجهون غرامات كبيرة.
وذكرت رويترز هذا الشهر أن الشركات الدولية فى الخارج دفعت المنظمين الصينيين لتأخير تنفيذ القانون، لتأثيره الكبير على أنشطتهم، وحتى الآن، لم يكن لدى صناعة البيانات فى الصين إطار شامل لحماية البيانات، بل تحكمها قوانين محددة بشكل فضفاض.
ويقول رافضو القانون أنه يهدد بإنهاء وجود شركات التكنولوجيا الأجنبية بالقطاعات التى تعتبرها البلاد حاسمة، إذ يتضمن شروطا مثيرة للجدل خاصة بالشروط الأمنية والبيانات المخزنة على الخوادم فى الصين.
