حددت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة جلسة الأول من يونيو لنظر دعاوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والملقبة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، لمجلس النواب .
الدعاوى الثلاث المقامة من المحامين عبد الفتاح محمود، و عثمان الحفناوي، و حميدو الجميل، وعلى أيوب ، أجمعت على أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتى تيران وصنافير.
.jpg)
