حجب المواقع الداعمة للإرهاب ليس بدعة، بل هو موجود فى كثير من بلدان العالم المتقدم التى سبقتنا فى هذا الشأن طالما كان الأمر يتعلق بالأمن القومى الذى يتطلب المواجهة الحاسمة مع أحد أهم الأدوات التى يستخدمها الإرهاب فى نشر أفكاره ومعتقداته، التى يصدرها لنا من خلال هذه المواقع التى تساعد على تأجيج الفتن وزعزعة الاستقرار.
لقد حان الوقت أن تتعامل الدولة المصرية وكافة الدول العربية مع تلك المواقع التى تحرض الشعوب من خلال حملات التشويه ونشر الأكاذيب بطرق رخيصة وملتوية تتاجر فيها بآلام الوطن والمواطن من أجل تحقيق أهدافها الدنيئة.. وكفانا ما يحدث فى كثير من دول الجوار بتمويل ودعم لوجيستى من أطراف ودول خارجية تلعب دورًا غاية فى الانحطاط، وعلى رأسها دويلة قطر التى تفتح أبواقها الإعلامية المسمومة لقيادات الدم والتطرف لتزيد من معاناة الملايين هنا وهناك، ناهيك عن القتلى وتدمير الأوطان، لذلك آن الأوان أن تسارع الحكومة بإصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ومواجهة مواقع "بير السلم"، التى تبث سمومها يوميًا دون ضابط أو رابط.. وفى الوقت نفسه على الوزراء والمحافظين وسائر المسئولين بالدولة المصرية وقف التعامل مع هذه المواقع المشبوهة على الأقل التى صدر لها قرارات بالحجب، لأن القرارات وحدها لا تكفى بدون تنفيذ وإلا أصبحت حبرًا على ورق.
همسات:
- علينا أن نفرق بين حجب المواقع الإرهابية للحفاظ على الأمن القومى للوطن وحجب المواقع بغرض تقييد حرية الرأى والتعبير؛ لأن الفارق بينهما كبير.. يا رب نفهم!
- بعد ثورة يناير كانت السبوبة ناشط سياسى دلوقتى "ناشط إعلامى".. بس كفاية!
- أين تشكيل المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف أم لا يزال مجرد فكرة قيد التنفيذ؟!.. سؤال يبحث عن إجابة.
