أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 209 لسنة 2017، بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزيرى العدل وشئون مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، وكيل الأزهر، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء.
ويضم التشكيل الجديد أيضًا للجنة، واثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض والثانى رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، اثنين من المحامين من بين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين، أربعة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يرشحهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى بموافقة المجلس الأعلى للجامعات، خمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة يرشحهم وزير العدل بموافقة رئيس الوزراء، ممثل عن وزارة الدفاع، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وتتبع اللجنة رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتحديد مقرها وتسمية أعضائها من ممثلى الجهات والشخصيات العامة ومدة عضويتهم، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بالمعاونة فى رسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح إعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة فى ضوء السياسات العامة للدولة، وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة.
كما تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور.
كما تقوم اللجنة ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية، التى تعدها أو تطلب إعدادها الوزارات واللجان الوزارية والجهات المختلفة، وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور.
كما تقوم كذلك ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور، بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسير اجراءاتها وإزالة معوقاتها.
وتشكل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لجانا فرعية كل منها برئاسة أحد أعضائها، لإعداد وتطوير التشريعات الاقتصادية والمالية والإدارية والاجتماعية، والتشريعات المتعلقة بالأمن القومى، وتشريعات التقاضى والعدالة والتعليم والبحث العلمى والثقافة، والتشريعات المتعلقة بالعمل والاتحادات والنقابات العمالية والمهنية، والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، على أن تتولى هذه اللجان إجراء حوار مجتمعى بشان مشروعات القوانين والقرارات.
وبموجب القرار الجمهورى، تقدم اللجنة العليا مشروعات القوانين والقرارت الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها.
ويعرض رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريرا شهريا بنتائج اعمال اللجنة العليا، يعده مقررها، متضمنا ما تم إنجازه من مشروعات والجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المشروعات الجارى بحثها.
ومن المقرر أن تحل هذه اللجنة محل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014، وتؤول إليها جميع مشروعات القوانين والموجودات والمهمات الخاصة بها.
