افتتح الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، فعاليات مؤتمر "التعليم فى مصر.. نحو حلول إبداعية"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والعالم الكبير فارروق الباز.
وناقشت الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، برئاسة الدكتور فاروق الباز، رؤية مستقبل التعليم فى مصر، ويتحدث بها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لعرض رؤاهم لتطوير التعليم.
وأكد العالم الكبير الدكتور فاروق الباز، أن التعليم هو المخرج الوحيد من الخيبة التى نعيشها، مشيرا إلى أنه قبل المشاركة فى مؤتمر التعليم فى مصر لأنه مقتنع بأهمية التعليم، متابعا: "منذ 10 سنوات عقدنا اجتماعا فى الإسكندرية، واستضفنا عددا من الدول التى تقدمت خلال الفترة الأخيرة، مثل الهند وكوريا الجنوبية وغيرهما، وسألناها عن سبب النهضة، وكانت الإجابة التعليم".
وأضاف "الباز"، فى كلمته خلال مؤتمر "التعليم فى مصر.. نحو حلول إبداعية"، الذى تنظمه جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، اليوم الإثنين، بحضور وزراء التعليم طارق شوقى، والتعليم العالى خالد عبد الغفار، والهجرة نبيلة مكرم، والنقل هشام عرفات، أن كوريا الجنوبية على سبيل المثال وجهت كل أموالها لتطوير وإصلاح التعليم، وحدثت النهضة خلال 11 سنة وليس 7 سنوات كما كان مقررا، موضحا أن خريجى التعليم نهضوا بالدولة، وأن المفتاح الأساسى كان إصلاح التعليم.
وتابع الباز كلمته، بأن التعليم مهم من جميع الجهات، مستطردا: "أنا خريج جامعة عين شمس عندما كان هناك 3 جامعات فقط فى مصر، والمواد التى وجدتها فى أمريكا كنت دارسها فى مصر، وتفوقت على الطلبة هناك، وكان رأسى برأس أفضل الطلاب فى جامعة MIT، لأن التعليم المصرى كان جيدا بالفعل، ولا بد أن نعلم أن التعليم كان جزءا من الحضارة المصرية الأصيلة، والنظام المصرى القديم كانوا يقولون على المدرسة أنها دار الحياة، وهى مكان مقدس يعلم الطالب كيف يعيش ويتعامل مع الناس ويدعمه بمجموعة الأخلاق ويعلمه القراءة والكتابة"، مؤكدا أن الكاتب المصرى كان له رونق محترم، وعندما كان الشخص يكتب فهذا يعنى أنه وصل لأعلى درجات السلم".
واستكمل "الباز" كلمته، حديثه: "لا بد من دراسة موقعنا فى العالم، لأننا قادرون على الإصلاح والوصول للأسباب، والتعليم هو الأهم حتى قبل البحث العلمى، ولا بد من الإنفاق عليه، ومن ثم خروج الأبحاث العلمية لإصلاح المجتمع، لدينا شباب قوى ويحتاج فرصة للتعليم والعمل، ووضعهم فى السياق الصحيح، وأهم حاجة لأى عائلة فى مصر كيفية تعليم أولادها، ولو صارحنا الناس فى إنفاق الأموال كلها على التعليم بمساهمة من الناس أنفسهم ستحل المشكلة".
واختتم عالم الفضاء المصرى كلمته بالتأكيد على ضرورة أن يفكر المصريون ويعملوا على إيجاد حلول عملية وفعالة للارتقاء بالتعليم لأعلى المستويات والدرجات، مؤكدا وجود المادة الخام المصرية، وإذا تم استغلالها سيعلم شباب مصر الدنيا بأكملها، لأن ما فعله المصريون من قبل لم يفعله أحد.
من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المواطن المصرى مريض بـ"الثانوية العامة"، وأن هدف المجتمع هو أن يحقق الطالب مجموعا كبيرا فى هذه المرحلة.
وأضاف وزير التعليم، أن مجموع الـ95% لا يعبر عن إمكانيات الطالب الحقيقية، مؤكداً أن الثانوية العامة "فقدت معناها".
وشدد الوزير على ضرورة ألا نتجاهل ثورة التكنولوجيا والمعلومات، ويجب تعزيز الاستثمار فى المعلمين، والبحث عن حلول جديدة فى نظام التعليم ككل.
وأشار طارق شوقى، إلى أن هناك مجموعة عوامل تمثل "كماشة" حول الوزارة، وهى الإعلام الذى يتعجل الأمور وتحديات أخرى، قائلا، "الإعلام مستعجل ويطاردنا ومجلس النواب، وغيرهما"، مشيراً إلى أن التعليم فى مصر خرج من التصنيفات العالمية بالبحث العلمى، وأن المنتج المعرفى لا يرضى طموحات المصريين ولا احتياجات سوق العمل، رغم ما ينفق عليه، وأن هناك تعددا هائلا للمؤسسات والمبادرات والموضوع معقد يصعب على الحل.
وأضاف "شوقى"، فى كلمته خلال مؤتمر "التعليم فى مصر.. نحو حلول إبداعية"، أن الدستور المصرى يتحدث عن تعليم مجانى بجودة عالية، وفى واقع المجانية ولا الجودة غير محققة، وهناك فجوة بين ما يعد به الدستور وأرض الواقع، قائلا، "التعليم فى مصر مريض بالثانوية والتنسيق، والنظامان أديا لنتيجة نهائية تمثلت فى تحديد هدف المجتمع للحصول على المجموع، وهذه المجاميع لا تعكس ما هو موجود بالفعل".
وأكد وزير التعليم أنه لا يعقل أن يكون لدينا هذا العدد من العباقرة والنسب المئوية التى تحصل على مجاميع بالثانوية العامة فوق 95% لا تعبر عن إمكانيات حقيقية، قائلا، "فكرة المجموع تجذب الجميع، وهناك اختراع إجابة نموذجية كارثى، مفيش حاجة اسمها كده، ونرفض التغيير بشدة ونخاف منه، ولابد أن نكون مستعدين للتغيير و"هنتعب"، والثانوية العامة فقدت معناها، وما نفعله فى الدروس الخصوصية ندمر به الأطفال ونحرمهم من الإبداع بسبب المجموع، ويأتى التنسيق يرميك فى حتة مفيهاش مهارة ولا غيرها هذا أساس المرض".
وأضاف أن الدستور المصرى يتحدث عن تعليم مجانى بجودة عالية، فيما الجودة غير محققة، وهناك فجوة بين ما يعد به الدستور وأرض الواقع، قائلا، "التعليم فى مصر مريض بالثانوية والتنسيق، والنظامان أديا لنتيجة نهائية تمثلت فى تحديد هدف المجتمع للحصول على المجموع، وهذه المجاميع لا تعكس ما هو موجود بالفعل".
وأكد وزير التعليم، أنه لا يعقل أن يكون لدينا هذا العدد من العباقرة والنسب المئوية التى تحصل على مجاميع بالثانوية العامة فوق 95% لا تعبر عن إمكانيات حقيقية، قائلا، "فكرة المجموع تجذب الجميع، وهناك اختراع إجابة نموذجية كارثى، مفيش حاجة اسمها كده، ونرفض التغيير بشدة ونخاف منه، ولابد أن نكون مستعدين للتغيير و"هنتعب"، والثانوية العامة فقدت معناها، وما نفعله فى الدروس الخصوصية ندمر به الأطفال ونحرمهم من الإبداع بسبب المجموع، ويأتى التنسيق يرميك فى حتة مفيهاش مهارة ولا غيرها هذا أساس المرض".
وشبه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، التعليم فى مصر بـ"عمارة قديمة" يحاولون تطويرها للوصول لـ"البرج الفخم" الذى تهدف إليه مصر، مؤكداً أن هذا البرج الذى تحاول مصر الوصول إليه يحتاج إلى عمل وفكر مختلف، ونظام التعليم الجديد "الحلم" جعله يسير فى سكتين، الأولى الاحتفاظ بالمبنى القديم وبناء البرج الجديد، مؤكداً أنه من المفترض ألا يكون هناك حاجة اسمها "علمى وأدبى"، ويترك الطالب يختار ويحسن مستواه فى المواد المطلوبة ويتقدم مرة أخرى، قائلا، "نحاول استبدال نظم القبول بالجامعات، ونعمل على هذا النظام ليطبق عام 2020، ونعمل على تحسين أحوال كل العاملين فى التعليم والاهتمام بالثانوية العامة والتنسيق وطريقة الامتحان".
وأضاف "شوقى"، أن التعليم فى مصر يفتقد إلى مهارات القرن الـ21 والتعلم مدى الحياة، قائلا،"نحاول تحسين النظام القائم، نهتم بجزأين لتطوير النظام الحالى، ندرب نصف مليون معلم على غرار برنامج المعلمون أولاً ومشتقاته فى خلال 12 شهرا، ونحاول الإنفاق على المعلم والارتقاء به بكل الطرق وبسرعة وتكوين محتوى مناسب باللغة العربية بالمناهج المصرية ونظام تعليم إلكترونى وبنوك أسئلة وغيرها".
وأوضح الوزير ، أنه فى مصر لدينا مشكلة فى الأعداد، إذ إن دولة سنغافورة كلها ثلث محافظة الجيزة من ناحية عدد المدارس، وعدد تلاميذ المرحلة الابتدائية 11 مليونا و2 مليون طفل يدخلون كل عام، مؤكداً أن التعليم الفنى الثانوى يستوعب أكثر من الثانوية العامة، قائلا، "كل هؤلاء يستهدفون دخول الجامعات الحكومية أو الخاصة، واخترعنا حاجة اسمها كليات القمة لم تكن موجودة".
وأكد وزير التعليم، أن ترتيبنا فى مستويات التعليم متأخر جداً، وخرجنا من التصنيفات العالمية خلال الفترة الأخيرة، ومنتجنا لا يرضينا ولا يرتقى لسوق العمل، مشيرا إلى أننا لم نأخذ العائد من "بنك المعرفة" الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ بدايته حتى الآن، لكن سيتم الاعتماد عليه بشكل كبير فى المرحلة المقبلة.
وأوضح "شوقى" أن بنك المعرفة استثمار فى العلوم، فهو عبارة عن أكبر مكتبة رقمية فى العالم تضم محتوى نادرا وغاليا جدا ومكتبات فيديو وصوتا لكل الأعمار.
وأضاف الوزير، :"حلمنا هو بناء نظام تعليم جديد، وليس إصلاح النظام الحالى، فنسعى للاحتفاظ بالمبنى وبناء البرج الجديد لمعالجة التعليم بشكل سليم، لإعداد شاب مصرى ومناهج تحقق الهدف منها"، مشيرا إلى أن هناك رؤية فى عام 2030 تحقق الهدف المنشود لإصلاح النظام القائم فى التعليم بما يحقق «ثورة تعليمية».
وأضاف "شوقى"، أن الوزارة نظمت تدريبات على برنامج بنك المعرفة للتمكن منه والذى يعد عامود أساسى لتطوير التعليم، ونسعى فى الفترة الحالية لتحضير الوزارة لما هو قادم، والذى يتمثل فى حل المشاكل الإدارية المتراكمة للمعلمين وأحوالهم وأولياء الأمور.
وأكد وزير التعليم أننا نهتم بجزأين فى تطوير المنظومة، وهما تطور نصف مليون معلم فى 12 شهرا، وكذلك الارتقاء بالمعلم وتكوين محتوى مناسب عن طريق إدخال التكنولوجيا له، موضحا أنه من الممكن إعادة تقييم نظام الثانوية العامة من العام الجارى، بحيث يعتمد على التقييمات بدلا من المجموع، وأن يتم استبدال نظام التنسيق الحالى بحلول 2020، فنحن نبحث عن تغيير لنظام الثانوية العامة بشكل كامل وبأسلوب صحيح.
وأكد وزير التعليم، أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية فى الجامعات بها شروط للقبول، وأن يدخل الطالب الجامعة التى يستحقها وليس التى يختارها له التنسيق لتلبية احتياجات سوق العمل، معلنا أن الوزارة تسعى لبناء 100 مدرسة بالنظام اليابانى و100 مدرسة تابعين للنيل بناء على أوامر من رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور طارق شوقى، أن النتيجة الاجتماعية التى تهدف لها مصر من التعليم لم تتحقق، مشيرا إلى تعليم الطلاب بمهارات وبأساليب قديمة، قائلا، "نسير فى دائرة مغلقة، ولابد من التفكير فى المهارات ونحتاج إرادة للخروج من هذه الدائرة، وقدر عال من المتابعة وحلول جديدة والصبر على التنفيذ وهناك بيروقراطية عميقة للغاية بالمؤسسات ولا نتفق على الهدف، وهناك سوء تفاهم حول الوقت الذى سيخصص لهذا التطوير".
من جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن قضية تطوير التعليم أمر شاق، ولا بد من أن يبدأ من مرحلة التعليم الأساسى، حيث التعليم الجامعى يعانى من أن الطالب الملتحق به غير مؤهل أو مدرب، لهذا لا يوحد أمل فى التغيير إلا إذا بدأ الأمر منذ الصغر.
وأضاف "عبد الغفار، أنه وجد كما كبيرا من الخطط الاستراتجية فى الوزارة عندما تولى المنصب، يكفى العالم بأكمله، مطالبا مجلس النواب بعدم المساس بالصناديق الخاصة فى الجامعات، لأنها تنفق على الجامعات المصرية وتحميها من الانهيار.
وتابع وزير التعليم العالى،:" تنقصنا الخطة التنفيذية، لهذا استعنّا بالخطط السابقة، وبدأنا وضع خطط تنفيذية، ويوجد فى مصر 24 جامعة حكومية، بإجمالى مليونى و134 ألف طالب، بينما يوجد 26 جامعة خاصة تضم 169 ألف طالب، ما يعنى أن مشاركة القطاع الخاص قليلة، وأن الحكومة تتحمل النصيب الأكبر من عبء التعليم فى مصر، ومن المفترض تتغير هذه الصورة".
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أنه لا يوجد تعليم فى العالم يهدف طلابه للالتحاق بجامعات حكومية، معلنا أن ميزانية وزارة التعليم العالى تبلغ 28 مليار جنيه، 85٪ منها مرتبات، بينما يتم تخصيص 15٪ فقط للتطوير، كاشفا عن أن الجامعات تنفق على احتياجاتها من مواردها المتوفرة عبر البرامج المميزة والصناديق الخاصة، مختتما بالقول: "الصناديق الخاصة مهمة جدا، وأرجو ألا يتم المساس بها، لأنها البديل الفعلى للإنفاق على البرامج، وهى التى تحافظ على الجامعات من الانهيار".
وأكد أن الطريق الصحيح للتعليم يبدأ من المرحلة الابتدائية، وأن الطلاب الجامعيين تعودوا على الحفظ، مثلما كانوا يفعلونه فى الثانوية العامة، وهو ما يؤدى لعدم قدرة الدولة على تخريج طالب مؤهل لسوق العمل، مشيرا إلى أن التعليم الخاص رافد مهم ولابد من الاعتماد عليه فى الـ10 سنوات المقبلة، لزيادة النسبة من 6% إلى 13%، كما أن دول العالم المتقدم تعتمد على التعليم الخاص أكثر من الحكومى.
وأضاف أن الجامعات الحكومية بها 2 مليون و134 ألف طالب، وأن القطاع الخاص به 26 جامعة و167 أكاديمية ومعهدا، مشيراً إلى أن عام 2030 ستضم الجامعات المصرية 9 ملايين طالب، وهذا يدفعنا إلى توفير الكثير من الأماكن لاستيعاب هذا لكم الهائل من الطلاب، كما أن 2030 سيشهد توفير 1.2 مكان جديد بالجامعات.
ولفت وزير التعليم العالى إلى أن الجامعات المصرية بها خريجون كثيرون غير مصريين، مشيرًا إلى أن دور الجامعات يتمثل فى تعليم الطالب فى كيفية إيجاد فرص عمل لأنفسهم وهذا ما يسمى ريادة الأعمال والتى تنفرد بها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الوزير أن المستثمرين فى الوقت الماضى كانوا يذهبون لوزارة التعليم العالى ويتم التوقيع لهم لإنشاء جامعات خاصة داخل العاصمة، وهذا النظام انتهى، ولابد من إنشاء الجامعات الخاصة فى المناطق النائية التى لا يوجد بها جامعات إضافة ومراعاة التخصصات المطلوبة.
بدوره، أكد الدكتور حسام بدراوى، خبير التعليم ومقرر عام مؤتمر "التعليم فى مصر.. نحو حلول إبداعية، أن استراتيجية التنمية فى مصر 2030 التى أعلنها الرئيس السيسى تضمنت تأكيداً أن يكون التعليم بجودة عالية ومتاحاً للجميع دون تمييز، فى إطار مؤسسى كفء مرتكز على متعلم يساهم فى بناء الشخصية القوية لمواطن معتز بذاته مستنير مبدع يحترم الاختلاف شغوف ببناء مستقبل بلاده وفخور بها وقادر على التنافسية على الكيانات العالمية والدولية.
وأضاف "بدراوى"، أنه إذا لم يحقق التعليم كل كلمة فى رؤية مصر 2030 ستكون هناك مشكلة، قائلا، "المؤتمر عبارة عن مبادرة، وتم توجيه الدعوة لمناقشة التعليم فى إطار جهود وزيرين فى وزارتى التعليم والتعليم العالى يتحدثان لغة العصر والعالم، ومرتبطين برؤية مصر 2030 ولدى أمل فى الحكومة للنهوض بالتعليم المختلفة الجوانب".
وأشار "بدرواى" إلى أن المؤتمر ديناميكى، وتم تنظيم العديد من الجلسات التحضيرية ودعوة الطلاب والمجتمع العلمى والأكاديمى لتقديم أطروحات للتغلب على تحديات التعليم، قائلا، "جاءنا أكثر من 150 بحثا تم الاختيار فيما بينها، ويناقش المؤتمر بعض الأفكار بها، وستكون هناك لجنة مستدامة تواصل تلقى المقترحات الخاصة بالمجتمع ليكون اللقاء مستمرا لا ينتهى بانتهاء المؤتمر، حيث وصلت بعض الأفكار الأخرى بعد غلق باب قبول الأفكار فى المؤتمر".
من جانبه ندد رئيس لجنة التعليم فى البرلمان الدكتور جمال شيحة، بتغيب رئيس مجلس الوزراء عن مؤتمر تطوير التعليم، مستطردا: " غياب رئيس الوزراء عن المؤتمر يؤكد أن التعليم ليس فى اهتمام الحكومة، ولا يعتبر من أولويتها".
وطالب شيحة، رئيس مجلس الوزراء بجعل التعليم ضمن أولويات الدولة، كما طالب بتوفير الاستحقاق الدستورى الذى طالبته اللجنة فى الموازنة العامة للدولة هذا العام.
وأضاف أن ماليزيا وسنغافورا وضعت التعليم لديها رقم واحد، كما أن روسيا لم تنهض إلا بالتعليم، متسائلًا:" لماذا لم تقرر السلطة التنفيذية بجعل التعليم أولوية لديها؟".
وأكد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن لجنة التعليم رفضت الموازنة العامة لأنها لم تستوفى الاستحقاق الدستورى خلال الموازنة العامة، كما أن وزيرى التربية والتعليم السابقين لم يطالبوا بحقهم الدستورى خلال الموازنة المالية للعام المنصرم.
وتابع شيحة، أن 15% فقط من المعلمين يعطون " الدروس الخصوصية" من إجمالى 2مليون و500 ألف معلم على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن أغلبية المعلمين يعيشون حياة بالكاد "غير أدمية" نظرا للمقابل المادى الضعيف الذى يحصلون عليه.
