قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة تحضر وتجهز وتقدم أى مستندات يطلبها النواب فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الفور، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن هناك بعض الطلبات غير المجدية، مثل مستندات تعود لأعوام 1840 و1350.
وأضاف مروان: "ما جدواها بعد صدور القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بشأن وضع نقاط الأساس التى تقاس منها المناطق البحرية المصرية ولم يكن بها تيران وصنافير"، مطالبا رئيس البرلمان بإلزام الحكومة بعرض المستندات الجوهرية والقاطعة فقط فى هذا الأمر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المنعقد الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لمناقشة الاتفاقية.
