169 قانوناً راجعها قسم التشريع بمجلس الدولة، خلال العام القضائى الحالى الذى أوشك على الانتهاء، وبالتحديد منذ تولى المستشار أحمد أبو العزم رئاسة القسم فى بداية أغسطس من العام الماضى خلفا للمستشار محمود رسلان، الذى أحيل للتقاعد فى ذلك الحين.
ويعتبر هذا الرقم هو الأضخم فى تاريخ قسم التشريع بمجلس الدولة، فيما يتعلق بمراجعة مشروعات القوانين وتعديلات مواد قوانين أخرى، أو القرارات ذات الصفة التشريعية، حيث ألزمت المادة 190 من الدستور الحالى الحكومة والبرلمان بعرض كافة القوانين والتشريعات على قسم التشريع لمراجعتها قبل إقرارها.
وتنص المادة 190 على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات، التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وانطلاقا من هذا الإلزام الدستورى، أصبح قسم التشريع يراجع كافة التشريعات سواء المقترحة من قبل مجلس النواب أو الحكومة، أو القرارات ذات الصفة التشريعية، ويأتى هذا العدد الهائل من التشريعات التى راجعها، نتيجة ما سُمى بالثورة التشريعية التى تشهدها مصر خلال الأشهر الماضية، على بعض التشريعات البالية والقوانين التى عفى عليها الزمن ومر على تطبيقها سنوات وعقود وكانت لا تواكب العصر الحالى.
ويبذل قسم التشريع جهداً ضخماً لإنجاز التشريعات التى تعرض عليه، خاصة تلك التى تحتاج لسرعة إقرارها، وعادة ما يؤكد المستشار أبو العزم على أن القسم ومكتبه الفنى يعملان على مدار اليوم، وأحياناً يضطر أعضاء القسم للعمل حتى ساعات متأخرة من الليل أو استكمال عملهم بمنازلهم لإنجاز التشريعات المطلوب مراجعتها، وكثيراً ما يأتى الوزراء وممثلين عن الوزارات لحضور جلسات واجتماعات القسم لتوضيح بعض ما جاء فى المذكرات الإيضاحية المرفقة مع مشروعات القوانين، حتى لا يحدث أى لبس أوغموض فى تفسيرها.
وتولى المستشار أبو العزم رئاسة قسم التشريع فى أغسطس الماضى، وهو أحد أعضاء المجلس الخاص –أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة - وواحد من بين السبعة الأقدم فى المجلس وممن قد يقع عليه الاختيار لرئاسة المجلس مع قانون طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وما منحه من أحقية لرئيس الجمهورية باختيار واحد من بين السبعة الأقدم فى حالة ترشيح واحد منفرداً من قبل الجمعية العمومية، بل تزداد فرص وأسهم اختياره بعد النجاح الكبير الذى حققه داخل قسم التشريع.
المستشار-أحمد-ابو-العزم
وسبق وترأس أبو العزم الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا التى تختص بنظر الطعون الانتخابية، وأصدر العديد من الأحكام الهامة خلال توليه رئاستها، منها اشتراط توافر حسن السمعة فى مرشحى مجلس النواب وتأييد حكم حل مجلس إدارة النادى الأهلى وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، وكما سبق وأن عمل بمختلف أقسام ومحاكم مجلس الدولة، وعمل بالمحكمة الإدارية العليا وحدها لمدة تجاوزت الـ15 عاماً.
وفى بداية توليه قسم التشريع قرر البدء فى مراجعة بعض التشريعات التى كانت متراكمة داخل القسم منذ فترة طويلة، للانتهاء من مراجعتها، إلى جانب التشريعات الجديدة المقترحة من الحكومة والبرلمان.
المستشار-أحمد-أبو-العزم
ومن أبرز القوانين التى راجعها القسم خلال الأشهر الماضية، وكانت له ملاحظات قوية عليه لتصدر بشكل منضبط دستورياً قوانين الاستثمار الجديد، والعمل الجديد، والرياضة الجديد، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
كما راجع القسم أيضاً تعديلات قوانين التظاهر والتصالح فى مخالفات البناء، والزراعة، والهيئة الوطنية للانتخابات وقانون بناء وترميم الكنائس، وقانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والهيئات الإعلامية، وغيرها من عشرات القوانين وتعديلات قوانين أخرى.
وبين الحين والآخر، يعقد المستشار أحمد أبو العزم مؤتمراً صحفياً، لإعلان ما انتهى إليه القسم من مراجعة قوانين وتشريعات جديدة، مؤكداً حرصه على حق الرأى العام فى معرفة القوانين والتشريعات التى ستصدر وأهميتها والهدف من إصدارها.
وكانت طريقة العمل بالقسم تتم من خلال اجتماعات تعقد وتضم كافة أعضاء القسم، لكن المستشار أبو العزم وجد أن هذا المنهج لا يتناسب مع حجم القوانين والتشريعات التى تعرض عليه، خاصة مع التشريعات التى تحتاج لنوع من الاستعجال فى مراجعتها، فقرر تشكيل لجان داخلية من أعضاء القسم توزع عليهم المشروعات المعروضة، وتقوم كل لجنة بإعداد تقرير مبدئى بملاحظاتها على مشروع القانون المعروض عليهم، بعد دراسته ودراسة كافة نصوصه ومدى اتفاقها مع نصوص الدستور والقوانين المتعلقة بها، ثم يعرض التقرير المبدئى على رئيس القسم، ثم يعرض للمناقشة فى جلسة عامة.
وفى حوار سابق له مع اليوم السابع، أكد المستشار أحمد أبو العزم على أن القسم يوازن فى عمله بين إصدار التشريعات منضبطة دستورياً وبين سرعة إنجازها، حتى لا يأتى التعجيل على حساب اخراج القوانين بشكل سليم ومتفق مع صحيح حكم الدستور والقوانين الأخرى السارية.
ا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة