كشفت مصادر بمبادرة حوض النيل، تحديد موعد عقد قمة رؤساء دول حوض النيل فى 17 يونيو الجارى بأوغندا، لبحث النقاط الخلافية فى اتفاقية "عنتيبى"، والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات بعد سنوات من الخلافات نتيجة رفض القاهرة للتوقيع المنفرد لـ6 من دول الحوض، على الاتفاقية الإطارية "غير المتفق عليها"، وعدم أخذ الشواغل المصرية والسودانية فى الاعتبار.
وأقنعت أوغندا خلال الفترة الماضية باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لمبادرة حوض النيل رؤساء دول الحوض بضرورة الجلوس معا على مائدة التفاوض لحل الخلافات العالقة فى الاتفاقية الإطارية وعودة مصر لممارسة أنشطتها فى مبادرة حوض النيل واستئناف المشروعات المشتركة المتوقفة، حيث تم تحديد 25 مايو الماضى موعد لانعقاد القمة إلا أن أديس أبابا طالبت بتأجيلها.
وجمدت مصر عضويتها فى مبادرة حوض النيل أكتوبر 2010، كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى والمعروفة بـ "عنتيبى"، دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية، "بند الأمن المائى – الإخطار المسبق- الموافقة بالإجماع على المشروعات وليس الأغلبية"، وهو ما تسبب فى إمتناع المانحين عن ضخ مساعدات لبرامج التعاون فى مبادرة حوض النيل، نتيجة وجود خلافات بين الدول.
ويناقش رؤساء الدول وثيقة جديدة تتضمن عدداً من المبادئ الحاكمة لادارة مياه النيل وآليات التعاون المشترك وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون المشترك بما يحفظ الأمن المائى للجميع ويرسخ مبدأ عدم الضرر، على اتفاق المبادئ الذى تم توقيعه فيما يخص سد النهضة، بالإضافة إلى دراسة فنية للقيام بمشروعات للاستفادة من الفواقد المائية المهدرة فى الغابات واستكمال مشروعات التعاون المشتركة التى كانت قد اقرتها مبادرة حوض النيل وتوقفت بعد توقيع اتفاقية عنتيبى بواسطة " إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا وروندا وبوروندى فى مايو 2010.
وأكد مصدر بملف مياه النيل، أن مصر متمسكة بضرورة حل البنود الخلافية وأهمها البند 14 ب والخاص بمصطلح الأمن المائى للدول، حيث عرضت خلال الاجتماع الوزارى الأخير فى مارس الماضى الذى عقد بأوغندا ملاحظاتها ومخاوفها بشأن عدم تحقيق الاتفاقية للأمن المائى المصرى وفقًا لهذا المصطلح، مؤكدة على ضرورة العمل بشكل جماعى بين دول حوض النيل كبداية جديدة، والتغلب على خلافات دول الحوض ومناقشة شواغلهم المتبادلة بروح من التفاهم والتعاون، مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التى اعتمدتها دول مشتركة فى حوض نهر واحد، لنبذ الخلاف وتحقيق التعاون لصالح شعوبهم.
ورأى الخبراء، أن عقد قمة لرؤساء دول حوض النيل، يعد نجاحا كبيرا للجهود المصرية الهادفة إلى الحفاظ على روح التعاون والمصالح المشتركة فى حوض النيل، حيث أن مصر بذلت جهوداً مكثفة مؤخراً للعودة إلى المبادرة حوض النيل بعد أن تأثرت أنشطة المبادرة فى الفترة الماضية نتيجة نقص الموارد المالية وعزوف المانحين عن التمويل بسبب الخلافات بين الدول، لذلك رأت القاهرة ضرورة العودة إلى مائدة التفاوض مرة أخرى، مع عدم التفريط فى مصالح الأمن المائى المصرى، وطرحت فى الفترة الماضية سيناريوهات ومقترحات جديدة تلبى المطالب المصرية.
وأشار الخبراء إلى أن انعقاد قمة رئاسية لدول حوض النيل لإيجاد حلول توافقية حول النقاط الخلافية، كان مطلب مصرى منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك، فحينما عجز وزراء عن الوصول إلى حل كان الإقتراح احالة هذا الخلاف إلى الرؤساء لكن الاجتماع لم ينعقد أبداً، وبالتالى كون أن هناك توافق فى اللحظة الحالية على اجتماع الرؤساء يعد تقدما كبيراً فهذا يشير إلى توافر ارادة سياسية لدى الأطراف للخروج من المأزق الحالى الذى تسبب فيه التوقيع المنفرد على عنتيبى مما تسبب فى غياب القاهرة عن المشاركة فى أنشطة المبادرة.
