عقدت اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية اجتماعها الثالث عشر اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء فى الجامعة، وبرئاسة السفير على العايد مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة العربية بصفتها الرئيس الحالى للقمة العربية.
ويأتى انعقاد هذا الاجتماع تنفيذًا للقرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة التى عقدت فى الأردن خلال شهر مارس 2017، والذى كلف اللجنة مفتوحة العضوية بإجراء تقييم شامل لما تم فى إطار إصلاح وتطوير الجامعة العربية، ورفع توصيات حول الأمور التى لم تنجز بعد إلى اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دورته العادية فى سبتمبر المقبل.
وأكد السفير على العايد مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة العربية رئيس اللجنة، الاتفاق على دعوة فرق العمل الأربع المنبثقة عن اللجنة لمواصلة عملها فيما يتعلق بمحاور أعمال التطوير، سواء ما يتعلق بمحور ميثاق الجامعة وأجهزتها، أو المحور الخاص بالبعد الاقتصادى أو المحور الخاص بالبعد الشعبى أو الخاص بالبعد الفكرى.
وأضاف فى تصريح له فى ختام الاجتماع، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك الأسبوع المقبل يضم رئيس اللجنة "الأردن" ورؤساء فرق العمل السابق ذكرها لبلورة آلية عمل حول إنجاز عملية التطوير.
وأوضح العايد، أن هناك تكليفًا من القمة العربية الأخيرة فى عمان لهذه اللجنة لاستكمال عملها، مؤكدًا أن مناقشات اليوم أظهرت وجود رغبة لدى المندوبين الدائمين لاستكمال عملية التطوير، معتبرًا أن عملية التطوير سيكون لها مردود إيجابى على منظومة العمل العربى المشترك وأجهزة الجامعة العربية وترشيد عملية الإنفاق وتفعيل آليات العمل العربى المشترك.
وفيما يخص جهود المملكة الأردنية بمتابعة تنفيذ قمة عمان، قال إن هناك تواصلاً بين الأردن والأمانة العامة للجامعة العربية لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية على كافة المستويات والأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، أكد السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالجامعة العربية، أن هذا الاجتماع الثالث عشر للجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير الجامعة العربية يأتى تنفيذًا لقرار القمة العربية الأخيرة فى البحر الميت، بأن تقوم اللجنة برئاسة الأردن بعقد اجتماعها لتقييم ما تم إنجازه من قبل الفرق الأربعة المعنية بتطوير وإصلاح الجامعة العربية والوقوف على ما تم إنجازه مسيرة الإصلاح والتطوير.
وأضاف، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بين رئيس اللجنة سفير الأردن ورؤساء فرق العمل الأربع الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى الأمانة العامة، وذلك للاتفاق على خطة عمل للفترة المستقبلية وكيفية تجاوز العقبات التى تعترض استكمال عملية التطوير.
ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر للجنة مفتوحة العضوية لتنفيذ قرار قمة عمان لاستكمال عملية التطوير.
وردًا على سؤال حول عدم وجود إرادة سياسية عربية لإتمام عملية التطوير التى بدأت منذ سنوات، قال إن عملية التطوير ليست عملية هينة خاصة ما يتعلق بتعديل ميثاق الجامعة العربية التى تعد منظمة إقليمية يزيد عمرها عن الـ70 عامًا وتتعدد أجهزتها ومؤسساتها واختصاصاتها ولجانها ومجالسها الوزارية، بالإضافة إلى تحديث مجلس السلم والأمن العربى كلها أمور تتطلب جهدًا كبيرًا.
ولفت إلى وجود اختلافات فى وجهات النظر والرؤى فى كيفية معالجة عملية الإصلاح والتطوير، مؤكدًا أن الجامعة العربية تحترم جميع آراء الدول العربية فى هذا الشأن، وأن لكل دولة حقها فى إبداء رأيها فيما يخص هذه العملية.
وأعرب جواد عن أمله فى التوصل إلى رؤية مشتركة بشأن إنجاز عملية التطوير.
وكانت اللجنة مفتوحة العضوية قد شُكلت فى عام 2013، وذلك بناءً على قرار صادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزارى قضى بتشكيل لجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية تتكون من الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة "المنسق".
وتنبثق عن اللجنة مفتوحة العضوية أربعة فرق عمل يعنى كل منها بجزء من أجزاء تطوير وإصلاح العمل العربى المشترك، حيث يتولى فريق العمل الأول، والذى ترأسه المملكة العربية السعودية، الجزء الخاص بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكرى لمنظومة العمل العربى المشترك ليتماشى مع أولويات ومتطلبات المرحلة المعاصرة للعمل العربى، بما فى ذلك التطورات والتحديات التى شهدتها المنطقة بعد إنشاء الجامعة العربية، ومن بينها على سبيل المثال ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويتولى فريق العمل الثانى، والذى ترأسه الجمهورية التونسية، دراسة كيفية تطوير أجهزة الجامعة ومهامها ومن بينها مجلس السلم والأمن العربى وهيئة متابعة وتنفيذ القرارات والالتزامات، كما يبحث مقترحات إنشاء أجهزة جديدة، أما فريق العمل الثالث، والذى ترأسه جمهورية العراق، فهو يعنى بالارتقاء بالعمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك من خلال تطوير عمل المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة واللجان المنبثقة عنه المجالس العربية المتخصصة، فيما يتناول عمل الفريق الرابع، والذى ترأسه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تطوير البعد الشعبى لجامعة الدول العربية فى العمل العربى المشترك، وذلك من خلال دراسة دور البرلمان العربى فى هذا الصدد، وأيضًا دور منظمات المجتمع المدنى فى العمل العربى المشترك.
وتقدم اللجنة مفتوحة العضوية تقارير دورية حول عملها وعمل فرق العمل الأربعة المنبثقة عنها، استنادًا إلى الاجتماعات الدورية المكثفة التى تعقد فى هذا الإطار، إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دورتيه العاديتين خلال شهر مارس وشهر سبتمبر من كل عام، ومن المنتظر وفقًا للقرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة أن تقدم اللجنة تقريرًا شاملًا إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزارى خلال دورته المنتظر عقدها فى سبتمبر ٢٠١٧ يتضمن أهم النتائج التى خلصت إليه اللجنة، وأبعاد الموضوعات التى ما زالت فى طور البحث، وتوصيات اللجنة فى هذا الصدد.
