أصدرت المحكمة التأديبية العليا فى القضية رقم 147 لسنة 57 قضائية عليا حكمًا بمجازاة 4 مسئولين بشركة "مصر للبترول"، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها إهدار 12 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين محمد جابر ومحمد فيصل، نائبى رئيس المجلس.
وضمت قائمة المتهمين كلا من " خليل أبو الليل " مدير مبيعات بشركة "مصر للبترول" بمحافظة أسيوط، و " بدوى محمود " مسئول المبيعات، و " وليد محمد " مفتش مبيعات، و " محمد السادات " مدير عام شركة "مصر للبترول" بمحافظة أسيوط سابقا.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، مما ترتب عليه المساس بالمال العام.
حكم المحكمة
كما جاء بالحيثيات أن جميع المتهمين اعتمدوا بيان الشركة جهة عملهم المرسل إلى وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، رغم تضمينه بيانات مخالفة للحقيقة بشأن كميات المواد البترولية والزيوت المنصرفة إلى وكيل الشركة محسن نجيب موسى.
فيما تبين من أوراق القضية أن المتهمين صرفوا مواد بترولية إلى المتعهد بما يزيد على حاجة المستودع، مما ترتب عليه تحقيق أرباح من جراء ذلك يستحق عنها فروق أسعار 12 مليون جنيه.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة كل من خليل أبو الليل ، وبدوى محمود ، ووليد محمد ، بالإيقاف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف راتبهم، ومجازاة محمد السادات ، بغرامة تعادل الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند تركه الخدمة.
