توقع مسؤول كبير فى وزارة المالية المصرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يتم تطبيق قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، خلال الأسبوع القادم.
وأكد أن القانون ينتظر توقيع رئيس الجمهورية عليه، وبعد ذلك يتم نشر القانون فى الجريدة الرسمية، وتفعيله فى اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية، متوقعًا أن تكون الحصيلة الضريبية من تطبيقها نحو مليار جنيه، خلال عام مالى كامل، تزيد أو تقل على أساس حجم التداولات فى البورصة.
كان عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، قال لـ"اليوم السابع"، أن شركة مصر المقاصة مسؤولة عن تنفيذ آلية القانون مؤكدًا أنه بالنسبة لإجراء عملية استحواذ أو تبادل أسهم أو تخارج لأكثر من نسبة 33% فى الشركات سوف يعامل بنسبة ضريبة 3 فى الألف، ولكن عند تنفيذ عملية بنسبة 10% يخضع لضريبة 1.25%، بشرط أنه خلال عامين لو وصل البائع أو المشترى لنسبة 33% يتم دفع نسبة 3 فى الألف.
جدير بالذكر أن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ينص على "تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:
- المرحلة الأولى: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
- المرحلة الثانية : 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
- المرحلة الثالثة : 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
كما تخضع لذات الضريبة على إجمالى القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى شركة مقيمة مقابل أسهم ف الشركة المشترية.
