عَلَّقَ عالم الآثار الكبير، الدكتور زاهى حواس، على تسليم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ما يقرب من 5000 قطعة من الآثار الإسلامية والقبطية والفرعونية واليونانية والرومانية إلى الحكومة المصرية، واصفًا الموضوع باللفتة الطبية والعظيمة "التى تجعلنا ننادى بضرورة أن يهدى كل من يملك قطع أثرية فى منزله؛ إلى وزارة الآثار لعرضها فى المتاحف".
وقال وزير الآثار الأسبق خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان عبر فضائية النهار "One"، إنه ليس من حق الجامعة الأمريكية إخراج القطع الأثرية إلى خارج البلاد، كونها جامعة تعمل فى الداخل المصرى.
وأضاف "حواس" أن هناك جامعات أخرى أخذت 50% من الآثار التى عملت على استخراجها أثناء عمليات الحفر.
وتابع: "قانون الآثار المصرى القديم كان ينص على حصول البعثة على 50% من الآثار واستمرت القسمة حتى 1983 عندما صدر قانون 117 الذى قلصها إلى 3% وعندما أتيت أنا فى عام 2010 ألغيتها تمامًا".
وأشار "حواس" إلى أن الجامعة الأمريكية كانت دائماً تعمل على الحفريات بمنطقة الفسطاط، ولذلك كانت تأخذ الـ50% مما تستخرجه لأعمال الدراسة والعلم بالجامعة، وفقًا للقانون القديم، معقبًا: "وظلت تعمل مدة طويلة من الزمن وكان يتم تخزين الآثار بمخازن الجامعة فى ميدان التحرير، وفى بداية 2011 حاولوا سرقة الآثار من الجامعة الأمريكية".
وقد حصلت الجامعة على هذه المجموعات من القطع الأثرية بشكل قانونى فى ستينات القرن الماضى، وقامت الجامعة بامتلاك هذه القطع الأثرية قانونا وفقا لقانون الآثار المصرية رقم 215 لعام 1951، والذى سمح سابقا لبعثات الحفر الأجنبية فى مصر بالحصول على 50% من الحفريات التى يعثروا عليها بينما تحصل الدولة المصرية على ال 50% الأخرى من القطع الأثرية.
