أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن اللجنة طالبت بإعفاء المصانع المتعثرة من الضريبة العقارية، والتى يتجاوز عددها 7 آلاف مصنع، بما يمثل 20% من المصانع العاملة بالوقت الحالى.
وأضاف البهى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ان المصانع التى تعانى من التعثر بالوقت الحالى، أما مغلقة ومتوقفة تماما عن العمل أو تعمل بطاقة انتاجية متدنية أو توقفت عن العمل، رغم التزامها بتعاقدات انتاجية، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ظروف سعر العملة خلال العام الماضى، مما جعلها غير قادرة على الاستمرار فى العمل، موضحا أن اللجنة طالبت ممثلى الضرائب العقارية باجتماعها الاخير بإعفاء المصانع المتعثرة من الضريبة العقارية، خاصة وأن القانون يعطى الحق لوزير المالية بإعفاء غير القادرين من سداد الضريبة العقارية، وهو ما نطالب بتطبيقه على المصانع المتعثرة عن السداد.
وأشار رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن اللجنة طالبت أيضا بإعفاء الأراضى غير المستغلة، والمملوكة للمصانع والشركات بغرض إجراء توسعات، من الضريبة العقارية، موضحا أن نسبة من المصانع لديها أراض ملحقة بغرض إجراء توسعات لأعمالها، الا انها تتوقف عن إنشاء توسعاتها بسبب وجود أزمات مالية، لافتا إلى أنه من الضرورى إعفاء المصانع المتعثرة عن استكمال التوسعات عن دفع الضريبة العقارية الخاصة بتلك المصانع، شريطة أن يتم تحديد ذلك عن طريق لجنة مختصة حتى تحدد مدى قدرة المصنع على سداد الضريبة من عدمها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة